وزيرة البيئة: إعداد خارطة طريق 2027 - 2030 ضرورة لتعزيز التعاون في مجالات التكيف والتنوع البيولوجي
وزيرة البيئة: إعداد خارطة طريق 2027 - 2030 ضرورة لتعزيز التعاون في مجالات التكيف والتنوع البيولوجي
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية 8-D حول العمل المناخي، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، وذلك بحضور السيد مراد كوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ بجمهورية تركيا ورئيس مؤتمر COP31، والسفير سهيل محمود، الأمين العام لمنظمة مجموعة 8-D.



ووجهت «عوض»، خلال كلمتها في الجلسة، الشكر لجمهورية تركيا على استضافة مؤتمر COP31، وعلى جهودها في تعزيز التعاون المناخي والبيئي بين دول الإقليم، مؤكدة أن التحديات المناخية والبيئية المشتركة التي تواجه دول مجموعة 8-D تتطلب تعزيز التعاون المشترك والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، من خلال شراكات عملية تحقق نتائج ملموسة وتدعم أولويات التنمية المستدامة في دول المجموعة.
دعم أولويات الدول النامية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تحرص على تعزيز التنسيق بين دول المجموعة في المحافل والعمليات الدولية المعنية بالمناخ والبيئة، بما يدعم أولويات الدول النامية ويعزز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، واستعدادها للتعاون مع جميع الدول الأعضاء وأمانة المجموعة لتحويل إطار عمل أنطاليا إلى برنامج تعاون عملي ومحدد الأولويات يحقق منافع مشتركة لشعوبها.
وشددت على تأكيد مصر أهمية البناء على إعلان إسطنبول، من خلال تفعيل منصة التعاون المناخي والبيئي لمجموعة 8-D، وإعداد خارطة طريق للفترة 2027-2030، بما يعزز التعاون في مجالات التكيف مع تغير المناخ، والانتقال للطاقة النظيفة، وحماية التنوع البيولوجي، والاقتصاد الدائري.
واستعرضت أولويات الدول النامية في العمل المناخي، وفي مقدمتها التمويل المناخي، حيث تتزايد ضرورة تعزيز إتاحته للدول النامية، مع إعطاء الأولوية للتمويل القائم على المنح والتمويل الميسر، ودعم إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.
تطوير ونقل التكنولوجيات الملائمة للظروف الوطنية
وأضافت أن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات يعد أولوية للدول النامية لضمان تحقيق أهدافها المناخية، كما يتطلب تعزيز التعاون في تطوير ونقل التكنولوجيات الملائمة للظروف الوطنية، وتبادل الخبرات والمعارف، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يمكن دول المجموعة من تنفيذ التزاماتها.
كما أشارت إلى دور التعاون الإقليمي والمشروعات المشتركة في تطوير مشروعات عملية في مجالات التكيف والإدارة المستدامة للموارد المائية، والزراعة القادرة على الصمود، وحماية النظم الإيكولوجية، والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري.
يُذكر أن مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8) هي منظمة دولية للتعاون الاقتصادي والتنموي، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء وتحسين مكانتها في الاقتصاد العالمي، وتضم دول مصر، تركيا، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، إيران، بنغلاديش، نيجيريا، أذربيجان.