وزير المجالس النيابية يحسم الجدل حول دستورية تعديلات قانون ضمان الصادرات

كتب: بسمة عبد الستار

وزير المجالس النيابية يحسم الجدل حول دستورية تعديلات قانون ضمان الصادرات

وزير المجالس النيابية يحسم الجدل حول دستورية تعديلات قانون ضمان الصادرات

أكد المستشار هاني عازر حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، عدم وجود شبهة عدم دستورية في التعديلات المعروضة على قانون ضمان الصادرات، موضحا أن تنظيم الشركة محل التعديل لا يمثل تدخلا في اختصاصات البنك المركزي أو استقلالية قراراته النقدية والمصرفية.

اختصاصات البنك المركزي الدستورية

وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الدستور حدد اختصاصات البنك المركزي، وفي مقدمتها وضع السياسات العامة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يختص وحده بإصدار النقد، كما يتولى العمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

طبيعة تعديلات قانون ضمان الصادرات

وقال إن الاختصاصات الدستورية المتعلقة بالبنك المركزي تستهدف تمكينه من الحفاظ على استقلالية قراراته في ما يخص السياسات النقدية والمصرفية، مضيفا أن التعديل المعروض على مجلس النواب لا يتعلق بهذه الاختصاصات، وإنما يتعلق بالوكالة التي تأسست بموجب قانون خاص بها، وهو القانون الجاري النظر في تعديله حاليا.

تأسيس الشركة وفق قانون المركزي

وأشار الوزير إلى أن البنك المركزي كان بإمكانه تأسيس الشركة محل التعديل بنفسه، استنادا إلى المادة 8 فقرة (أ) من قانون البنك المركزي، التي تجيز له تأسيس الشركة منفردا أو بالمساهمة مع شركات أخرى قائمة، موضحا أن المشرع اتجه إلى تنظيم هذه الشركة من خلال قانون مستقل، بهدف ضمان حوكمة سياساتها وتنظيم عملها.

وشدد على ضرورة التفرقة بين ملكية البنك المركزي للشركة وبين استقلال الشركة عنه في إدارة شؤونها، مؤكدا أن تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي بقرار من رئيس مجلس الوزراء لا يمثل تدخلا في أعمال البنك المركزي أو اختصاصاته، وبالتالي تنتفي، وفقا لتوضيحه أمام مجلس النواب، شبهة عدم الدستورية في التعديلات المطروحة.