وزير المجالس النيابية يكشف ضوابط حوكمة وكالة ضمان الصادرات أمام «النواب»
وزير المجالس النيابية يكشف ضوابط حوكمة وكالة ضمان الصادرات أمام «النواب»
أكد المستشار هاني عازر حنا وزير شؤون المجالس النيابية، أنَّ الطبيعة الخاصة للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، باعتبارها شركة مساهمة مصرية وفقا للمادة الأولى من القانون القائم تعني خضوعها في الأصل لقانون الشركات المساهمة، موضحًا أنَّ المشرّع نظرا لأهمية الدور المسند إلى الوكالة ارتأى تنظيم بعض الجوانب والموضوعات في صلب القانون نفسه.
وأضاف «عازر»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أنَّ الوكالة يتعين أن تتمتع بالمرونة الكافية شأنها شأن الشركات المساهمة دون تنظيم جميع التفاصيل في القانون وإنما ترك تحديدها للنظام الأساسي للوكالة سواء فيما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته أو الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية بما في ذلك كيفية الدعوة للانعقاد، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وكيفية صدور قراراتها.
وأوضح أن مشروع القانون راعى التوازن وقواعد الحوكمة من خلال إسناد سلطة إصدار قرار تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء لضمان تمثيل الجهات والأجهزة المعنية بنشاط الوكالة، سواء من الناحية التنفيذية أو الفنية أو المالية أو الائتمانية، مشيرا إلى أن قرار التشكيل سيصدر بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، وهو ما يضمن بطبيعة الحال تمثيل البنك المركزي، باعتبار أن الوكالة مملوكة له بالأساس، بما يحقق التوازن ويضمن اختيار العناصر المناسبة.
ضرورة تمثيل أصحاب المصلحة في الجمعية العامة للوكالة
وقال أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جوهر الخلاف بشأن مشروع القانون يتمثل في وجود رأيين، الأول يرى أن هناك تعديا على صلاحيات البنك المركزي، والثاني يؤكد ضرورة تمثيل أصحاب المصلحة في الجمعية العامة للوكالة، مشيرا إلى أن النص المطروح حاليا لا يعالج أيا من الإشكاليتين، موضحا أن الوكالة تحظى بأهمية كبيرة، وأن الأمر ليس جديدًا، بل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، لافتًا إلى أن التعديل الذي جرى عام 2024 قوبل بترحيب، نظرًا لما يمثله البنك المركزي من قوة فنية وملاءة مالية أكبر، بهدف تعظيم قدرات الشركة وتحويلها إلى وكالة، بما يسهم في تطوير نشاطها.
وأضاف أن الإشكالية تتمثل في تحديد الجهة المسؤولة عن اختيار القطاعات والدول المستهدفة، متسائلًا عما إذا كان ذلك من اختصاص البنك المركزي، مؤكدًا أن دور البنك المركزي فني ولا خلاف عليه، لكنه ليس الجهة المنوط بها تحديد القطاعات أو الدول المستهدفة، مشيرا إلى أن الوكالة تتعلق بضمان الصادرات وتنمية الصادرات والاستثمار، وبالتالي ل بد من وجود تمثيل للوزارات والجهات المعنية في تشكيلها، لافتًا إلى أن السوابق التشريعية، ومنها القانون الصادر عام 1990، تضمنت تمثيل وزارة الصناعة والوزارات المعنية، مستشهدا بالممارسات الدولية في ألمانيا والولايات المتحدة وتركيا والمغرب، موضحًا أن الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة ممثلون في الوكالات المماثلة، سواء في مجالس الإدارة أو الجمعيات العامة، وبنصوص قانونية واضحة.
النظام الأساسي للوكالة تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته
واستعرض النائب أحمد بهاء شلبي مقترح تعديل المادة، موضحًا أن النص المقترح ينص على أن يبين النظام الأساسي للوكالة تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وكيفية صدور قراراتها، مضيفا أن المقترح يتضمن أن يصدر قرار تشكيل الجمعية العامة للوكالة من رئيس مجلس الوزراء، بناءا على عرض محافظ البنك المركزي، مشيرا إلى أن النص الحالي لا يوضح الضوابط أو الجهات التي ستمثل في الجمعية العامة، باستثناء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن القانون نفسه توضيحًا لما يستهدفه المشرع.
وأوضح أنَّ الإضافة المقترحة تقضي بأن تضم الجمعية العامة في عضويتها ممثلًا عن كل من الوزارات المختصة بشؤون الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، إلى جانب عضوية ممثلين عن قطاعي الصناعة والتصدير، يرشح أحدهما مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والآخر الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية من بين أعضاء المجالس التصديرية، مؤكدا المقترح يحافظ على أغلبية ممثلي البنك المركزي داخل الجمعية العامة، بما يضمن استمرار ملكية البنك المركزي للوكالة والحفاظ على دوره، مع منح كل عضو من أعضاء الجمعية العامة صوتًا واحدًا عند اتخاذ القرارات.
كما يتضمن المقترح إلزام كل عضو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة بالإفصاح عنها، ومنعه من حضور المداولات أو التصويت بشأنها، مشددا على أن الهدف من المقترح هو ضمان وضوح التمثيل داخل الجمعية العامة للوكالة، وتحقيق مشاركة الوزارات والجهات المعنية وأصحاب المصلحة، مع الحفاظ على أغلبية البنك المركزي.
النظام الأساسي للوكالة يضمن وجود تمثيل لوزارات الخارجية والاستثمار والمالية
وقال ممثل البنك المركزي، إن النظام الأساسي للوكالة يضمن بالفعل وجود تمثيل لوزارات الخارجية والاستثمار والمالية، مؤكدًا أن هذه النقطة رُوعيت بالفعل في النظام الأساسي، نظرًا لحاجة الوكالة إلى الاستفادة من خبرات هذه الجهات، متابعا أنه فيما يتعلق بالجمعية العامة واختصاصات الجمعية العامة غير العادية، أن تحديد هذه الاختصاصات بشكل عام يتيح قدرا من المرونة، بدلًا من وضع اختصاصات محددة قد لا تتناسب مع التطورات المستمرة في الحياة السياسية وقطاع التصدير والمسائل الاقتصادية، موضحا أن ذلك يمنح محافظ البنك المركزي، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، قدرًا من المرونة لإعادة تشكيل الجمعية العامة وفقا للمستجدات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء له سوابق عديدة، كما يُطبق في البنوك المملوكة بالكامل للدولة، والتي تصدر قرارات تشكيل جمعياتها العامة بالطريقة نفسها.