«الوقائع» تنشر قرار تعديل أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية
«الوقائع» تنشر قرار تعديل أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46 مكرر (أ)، الصادر في 15 نوفمبر 2026، القانون رقم 162 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك في إطار تعديل عدد من الأحكام المنظمة لعمل الصندوق والحقوق المقررة للمستفيدين منه.
وتضمنت التعديلات إعفاء تذاكر وسائل النقل بجميع أنواعها والخدمات والمستندات التي تقدمها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة بالقانون، إلى جانب تنظيم صرف التعويضات في حالات تطور الإصابة إلى عجز كلي مستديم أو الوفاة، وتحديد ضوابط الاستفادة من حقوق الصندوق.
إعفاء تذاكر المواصلات والخدمات الطبية من الضريبة
ونص القانون الجديد على استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 7 من قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين، بحيث لا تسري الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة على تذاكر وسائل النقل بجميع أنواعها، كما شمل الإعفاء الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
ويأتي هذا التعديل لتحديد الخدمات والمستندات المستثناة من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، مع عدم الإخلال بحكم البند 7 من المادة ذاتها.
تعويضات جديدة في حالات العجز الكلي والوفاة
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد، تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14، لتنظيم استحقاق التعويض في حالة تطور الإصابة الناتجة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية.


ونص التعديل على أنه إذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي عجز كلي مستديم، أو ترتبت على الإصابة وفاة، يلتزم الصندوق بحسب الأحوال بأداء مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام القانون إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود.
كما أجاز النص أداء مبلغ التعويض بعد خصم ما سبق صرفه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة.
من الجهة المسؤولة عن تحديد نسبة العجز وسببه؟
حدد القانون الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، بحسب طبيعة الحالة، وتشمل هذه الجهات:
الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة.
المجلس الطبي الشرطي المختص.
مصلحة الطب الشرعي.
الصندوق يتمتع برعاية رئيس الجمهورية
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 3 من القانون، تنص على أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
حرمان المدانين نهائيا بجرائم إرهابية من حقوق الصندوق
وفي تعديل آخر، أضاف القانون فقرة جديدة إلى المادة 16، تقضي بحرمان المستفيدين الذين صدر في شأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية من الحصول على الحقوق الواردة في القانون، كما نص التعديل على صدور قرار بحذف بيانات هؤلاء المستفيدين من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام القانون.
هل تسري التعويضات الجديدة على الحالات السابقة؟
لم يقصر القانون التعديلات الخاصة بالمادة 14 على الحالات الجديدة فقط، إذ نصت المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 2026 على سريان حكم الفقرة الثانية من المادة 14، بذات الضوابط والإجراءات المقررة فيها، على الحالات المستفيدة من الصندوق قبل العمل بأحكام القانون.
موعد تطبيق القانون الجديد
ووفقًا للمادة الرابعة، ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وصدر القانون برئاسة الجمهورية في 15 نوفمبر 2026، بعد موافقة مجلس النواب عليه.