نائب رئيس الوزراء: ملف الإصلاح الإداري يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة

كتب: أسماء زايد

نائب رئيس الوزراء: ملف الإصلاح الإداري يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة

نائب رئيس الوزراء: ملف الإصلاح الإداري يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة

ترأس الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الدوري للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، بحضور المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخالد نوفل مساعد وزير المالية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مقترحات إعادة هيكلة عدد من الجهات الإدارية، بما يحقق التكامل بين الأدوار والاختصاصات، ويرفع كفاءة الأداء والتشغيل والفاعلية، ويعظّم الاستفادة من الموارد المتاحة، ويحقق أفضل عائد اقتصادي وإداري للدولة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

دراسة مقترحات دمج بعض الوحدات

واستعرض الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة المكلفة بدراسة شاملة لوحدات الجهاز الإداري وتقييم أدائها، ووضع تصور متكامل للحلول المناسبة، بما يشمل دراسة مقترحات دمج بعض الوحدات أو إلغائها، وذلك في ضوء تقييم مدى مباشرة كل جهة لاختصاصاتها وتحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، وبحث وجود جهات أخرى تمارس اختصاصات مماثلة.

ولفت الدكتور حسين عيسى إلى المهمة الوطنية التي تضطلع بها اللجنة في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية، قادر على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة والتطورات العالمية المتسارعة.

وأوضح أنّ ملف الإصلاح الإداري يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الأداء الحكومي ودعم خطط التنمية وتحقيق الانضباط المؤسسي، مشيرًا إلى ضرورة المضي في تحديث الهياكل التنظيمية، وتوحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات، وتسهيل الإجراءات، ومواكبة مسار التحول الرقمي.

هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعزيز الكفاءة

وأضاف أنّ هذه الجهود تأتي ضمن رؤية حكومية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتتسق مع ملفات إصلاحية أخرى، في مقدمتها إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حاتم نبيل مقترحات بشأن إعادة هيكلة عدد من الوحدات الإدارية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل تعدد الجهات المعنية بالخدمة الواحدة، وتسريع تقديم الخدمات ورفع جودتها، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ومستويات الحوكمة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين جميع الجهات لتنفيذ رؤية الدولة نحو جهاز إداري أكثر مرونة وكفاءة واستجابة لمتطلبات التنمية.

وأوضح أنّ تطوير الجهاز الإداري عملية متكاملة ترتكز على محاور رئيسية، أبرزها تأهيل العنصر البشري، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية بين الوحدات وفقًا لطبيعة النشاط، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار ومنع التداخل والازدواجية.