مديرية العمل بالأقصر تكثف حملاتها التفتيشية وتعمل على تسوية نزاع عمالي واسترداد مستحقات موظفة
مديرية العمل بالأقصر تكثف حملاتها التفتيشية وتعمل على تسوية نزاع عمالي واسترداد مستحقات موظفة
كثفت مديرية العمل بالمحافظة حملاتها التفتيشية على المنشآت، بالتوازي مع تكثيف جهودها لحل النزاعات العمالية بالطرق الودية، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل؛ حيث نفذ مكتب التفتيش العمالي بالقرنة زيارات ميدانية لعدد من المنشآت، تحت إشراف محمود أحمد عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر، ومتابعة نجوى محمد مدير إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية، لمتابعة أوضاع العاملين والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.


تكثيف الحملات التفتيشية وتسوية نزاعات عمالية ودياً في الأقصر
وشملت الحملة مدرسة هبة النيل التي يعمل بها 16 عاملاً، ومحطة تموين سيارات النيل التي تضم 15 عاملاً، حيث جرى الاطلاع على ملفات العاملين بالمنشأتين، وتوجيه إنذارات بشأن عدم استيفاء عقود العمل وعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع التأكيد على ضرورة تصويب الأوضاع والالتزام بالضوابط القانونية؛ فيما نجحت المديرية في تسوية شكوى عمالية بشكل ودي لصالح إحدى العاملات ضد شركة خاصة، وأسفرت جهود التسوية عن حصول العاملة على كامل مستحقاتها المالية، واسترداد جميع أوراقها الرسمية، وإنهاء ارتباطها التأميني بالشركة بصورة رسمية وفقاً للقانون، إلى جانب حصولها على مخالصة نهائية تثبت استلامها كامل أجرها المتبقي والمستحق.
وجرت التسوية بمتابعة فاطمة جلال وعيد عبد الفتاح المفتشين بمكتب عمل إسنا، في إطار سرعة الاستجابة للشكاوى العمالية والعمل على إنهائها بالطرق الودية، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم القانونية؛ حيث أكد محمود أحمد عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر، استمرار المديرية في تنفيذ الحملات التفتيشية الدورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ومتابعة أوضاع المنشآت، والتدخل السريع لتسوية النزاعات العمالية.
وأوضح «عيسى»، أن هذه الجهود تستهدف تصويب أوضاع المنشآت، وحماية حقوق العمال، وترسيخ علاقات عمل قائمة على الالتزام المتبادل والاستقرار؛ مشيراً إلى أن مديرية العمل تضع حماية حقوق القوى العاملة على رأس أولوياتها.
وأضاف وكيل وزارة العمل، أن التفتيش المستمر يضمن بيئة عمل لائقة تتماشى مع معايير العمل الوطنية والدولية، ويسهم في دفع عجلة الإنتاج مع الحفاظ على المكتسبات العمالية.