بزيادة 2600 جنيه.. كيف يرفع قرار «التأمينات» الجديد قيمة معاشك؟
بزيادة 2600 جنيه.. كيف يرفع قرار «التأمينات» الجديد قيمة معاشك؟
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق زيادة جديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تستهدف رفع الأجر الذي تُسدد على أساسه الاشتراكات، بما ينعكس على الحقوق التأمينية للعاملين المؤمن عليهم، وفي مقدمتها المعاش الذي يحصلون عليه بعد انتهاء خدمتهم.
وتكشف المذكرة الصادرة عن قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة بالإدارة العامة للتفتيش بالهيئة، عن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 19 ألفًا و300 جنيه شهريًا، مقابل 16 ألفًا و700 جنيه حاليًا، بزيادة تصل إلى 2600 جنيه، فيما يرتفع الحد الأدنى إلى 3200 جنيه بدلًا من 2700 جنيه، بزيادة 500 جنيه.
كيف تؤثر زيادة الـ2600 جنيه على معاشك المستقبلي؟
تكمن أهمية رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني في أنه يتيح احتساب الاشتراكات على أجر أعلى من السابق، بالنسبة للعاملين الذين تتجاوز أجورهم التأمينية الحد القديم، وهو ما يمكن أن يرفع قيمة المعاش المستقبلي عند انتهاء الخدمة، بشرط أن يكون الأجر التأميني المسجل متوافقًا مع الأجر الخاضع للاشتراك وفقًا للقواعد القانونية.
فعلى سبيل المثال، إذا كان العامل يتقاضى أجرًا يتجاوز 16 ألفًا و700 جنيه، وكان التأمين عليه في حدود هذا السقف، فإن رفع الحد الأقصى إلى 19 ألفًا و300 جنيه يسمح بإدخال جزء أكبر من أجره في وعاء الاشتراك التأميني، بدلًا من استبعاد الجزء الذي يزيد على الحد السابق.

لكن الزيادة لا تعني إضافة 2600 جنيه إلى المعاش الشهري، وإنما تعني زيادة الحد الأقصى للأجر الذي يمكن أن تُسدد عنه الاشتراكات، وهو ما قد ينعكس على أجر تسوية المعاش مستقبلًا.
كيف يحسب قانون التأمينات قيمة المعاش؟
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية حساب المعاش، إذ تنص المادة 22 على تحديد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك الخاضعة للقانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي سُددت الاشتراكات على أساسها.
كما تنص المادة 24 على تسوية المعاش عن مدة الاشتراك وفقًا لمعامل يرتبط بسن المؤمن عليه، وبحد أقصى يصل إلى 80% من أجر أو دخل التسوية، مع مراعاة الحدود القانونية المقررة للمعاش، وبالتالي فإن زيادة أجر الاشتراك التأميني قد تؤثر في متوسط الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش، لكن النتيجة النهائية تتوقف كذلك على مدة الاشتراك، وسن المؤمن عليه عند استحقاق المعاش، وقيمة الأجور التي سُددت عنها الاشتراكات طوال مدة التأمين.
من المستفيد من رفع الحد الأدنى إلى 3200 جنيه؟
لا تقتصر التعديلات الجديدة على أصحاب الأجور المرتفعة، إذ يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2700 إلى 3200 جنيه شهريًا، وهو ما يؤثر على العاملين الذين تقل أجور اشتراكهم عن الحد الجديد، وفقًا للقواعد المنظمة للتأمين على الأجر.
ويهدف رفع الحدين إلى مواكبة تطور الأجور وتحسين مستوى الأجر الذي تُحسب على أساسه الاشتراكات والحقوق التأمينية، بما يدعم قيمة المعاشات المستحقة مستقبلًا.
ولا يترتب على رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني زيادة تلقائية في معاشات المواطنين الذين خرجوا بالفعل إلى التقاعد، إذ تتعلق التعديلات الجديدة بالأجور التي يتم التأمين عليها للمؤمن عليهم، وليس بإعادة حساب المعاشات القائمة.
كما أن الزيادة لا تعني حصول كل موظف على معاش أعلى بالقيمة نفسها؛ فالعامل الذي يقل أجره التأميني عن الحد الأقصى لن يستفيد بالضرورة من كامل الزيادة البالغة 2600 جنيه، وإنما يتحدد أثرها وفقًا لأجره الفعلي المسجل ومدة اشتراكه.