نواب يعترضون على «التصويت الإلكترونى».. ويطالبون بعودة «رفع الأيدى»

كتب: محمد يوسف ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

08:46 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2015

شهد اليوم الثانى للقاء التعارفى للأعضاء الفائزين بمجلس النواب اعتراضات وتشكيكاً فى «التصويت الإلكترونى» الذى يجرى تدريب النواب عليه حالياً، استعداداً لتطبيقه خلال جلسات المجلس، عبر شاشة تُظهر نتائج التصويت على القرارات والقوانين، وطالب المعترضون بالعودة للنظام القديم للتصويت بـ«رفع الأيدى»، خاصة أن اللائحة تنص على أن يكون التصويت «إلكترونياً أو برفع الأيدى أو وقوفاً». فيما كشف الأمين العام للمجلس خالد الصدر عن تخصيص حافلات خاصة وسائقين تابعين للمجلس لنقل النواب من أماكن مخصصة لهم بجراج التحرير إلى مقر المجلس بشارع «قصر العينى»، وذلك مع بداية الدورة البرلمانية، حرصاً على تأمين النواب، خاصة أن إجراءات تفتيش السيارات الخاصة تستغرق وقتاً طويلاً.

وأكدت مصادر بـ«الأمانة العامة» للمجلس أنه لا عودة للوراء وأن نظام التصويت الإلكترونى كلف الدولة والمجلس مبالغ كبرى ولا يمكن إهداره وأنه الأكثر شفافية ومعمول به فى معظم برلمانات العالم. وكان أبرز المعترضين على التصويت الإلكترونى فتحى قنديل، نائب نجع حمادى، فيما رفض عدد من النواب العودة للوراء بالتصويت برفع الأيدى مرة أخرى والمضى فى التصويت الإلكترونى. وقال أحمد الشريف، نائب العامرية عن حزب النور إن هناك تخوفاً من البعض من تزوير التصويت الإلكترونى لتمرير بعض القوانين أو القرارات واستبعد إعادة التصويت برفع الأيدى، مؤكداً أن الأغلبية مع استمرار التصويت الإلكترونى.

وقال النائب محمود الضبع، نائب قنا، إن الأمانة العامة لمجلس النواب أعادت تجربة محاكاة التصويت الإلكترونى، بحضور الأعضاء الجدد، بعدما جرى تعديل آلية التصويت.

وأشار النائب مصطفى بكرى إلى أن المخاوف المثارة بشأن استغلال التصويت الإلكترونى فى التزوير ليست فى محلها والعودة لنظام «رفع الأيدى» مستبعد تماماً، ولا يمكن العودة له بعد مطالبنا منذ زمن بتطبيق التصويت الإلكترونى.