معركة تفكيك الشبكات

حين تتأمل طرائق صعود التنظيمات العابرة للحدود وسقوطها، تدرك يقيناً أن المعركة الحقيقية لم تكن يوماً صراعاً بين شخوص متناثرة أو شعارات زائفة، بل هى مواجهة كبرى مع البنيان المؤسسى وشرايين المال التى تمدها بأسباب البقاء. ومن هذه الرؤية العميقة، يبرز قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائى بدر، الصادر فى العاشر من نوفمبر لعام 2026، بإدراج خمسة وثلاثين كياناً وستة وثلاثين شخصاً على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ليمثل نقطة تحول مفصلية فى مسار المواجهة الدولية التى انطلقت واختطت طريقها من قلب مصر الأبية، وتجاوبت معها الولايات المتحدة الأمريكية عبر تصريحات الرئيس دونالد ترامب فى إشارة واضحة لتلاقى الرؤى حول ضرورة اجتثاث جذور الإرهاب الدولى.

إن خطورة هذا القرار وأهميته التاريخية لا تكمن فى سرد الأسماء أو حصر الأفراد، بل فى استهدافه المباشر لقطع رأس الأفعى وتمزيق شبكاتها الدولية والمؤسسية الممتدة عبر القارات. فنحن أمام منظومة متكاملة من المجالس والجمعيات والروابط وهيئات التعليم والإغاثة الموزعة فى عواصم القرار الأوروبى والعالمى، مثل مجلس مسلمى أوروبا بفروعه المختلفة، والمعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية، ومؤسسة مسلمى فرنسا، والرابطة الإسلامية فى بريطانيا، ورابطة مسلمى سويسرا، والتجمع الإسلامى الألمانى، والرابطة الإسلامية فى السويد وإيطاليا، والمجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث، وغيرها من الواجهات التى طالما ارتدت عباءة العمل الإسلامى أو الثقافى بينما كانت تدير فى الخفاء شبكات المعاونة والتمويل والتوجيه.

وحين نتأمل نموذجاً كبيراً كمجلس مسلمى أوروبا، الذى كان يُعرف سابقاً باتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا، ونطالع وثائق رسمية كتلك الصادرة عن الحكومة الألمانية فى الثامن من يونيو عام 2022 رداً على سؤال برلمانى، والتى كشفت عن تأسيس مؤسسة Europe Trust بواسطة المجلس بغرض توفير احتياطيات مالية مستقرة لدعم عمله المؤسسى، يتكشف لنا بوضوح أننا أمام هيكل مالى واستثمارى عابر للحدود يتجاوز بكثير التبرعات والاشتراكات التقليدية إلى الأصول العقارية والشركات الوسيطة وشبكات التجارة المعقدة.

وهنا تبرز ضرورة الانتقال من ملاحقة الأسماء الظاهرة إلى تتبع المستفيد الحقيقى، وفحص مسارات الأموال الخفية التى قد تستعين بالعملات المشفرة أو تجارة الذهب أو غيرها من القنوات الملتوية، مع ضرورة الحفاظ على المنهج القانونى السليم الذى يميز بين القرارات الإدارية والقضائية للإدراج وبين الأحكام الجنائية النهائية، وضمان حق الطعن وفقاً للقانون.

على الجانب التنظيمى، تشهد جماعة الإخوان فى مرحلتها الراهنة تفككاً هيكلياً وانقسامات حادة أفقدتها مقومات المركزية والانضباط، لا سيما منذ تفجر الصراع المكتوم والعلنى بين مجموعة إبراهيم منير فى لندن ومجموعة محمود حسين فى إسطنبول عام 2021، وتبادل قرارات العزل وسحب الشرعية. غير أن هذا التصدع فى رأس الهرم لا يعنى ألبتة تبخر خطر التنظيم، بل أدى إلى تحوله نحو ما تسميه الدراسات الحديثة، كدراسة مؤسسة كونراد أديناور الصادرة فى الحادى عشر من نوفمبر 2026 تحت عنوان «الإخوان المسلمون اللامركزيون»، بـ«التماسك اللامركزى»، حيث تعتمد الشبكات على روابط فكرية ووظيفية مشتركة حتى فى غياب قيادة مركزية موحدة.

ومن هنا، فإن مواجهة التنظيم لا ينبغى أن تقتصر على البحث عن رأس الهرم، بل يجب أن تمتد إلى فهم الشبكة ذاتها، وطبيعة العلاقات بين مكوناتها، ومصادر تمويلها، ومدى استقلال كل كيان عن الآخر.

لقد اعتادت جماعة الإخوان أن تقدم نشاطها من خلال عناوين متعددة، بعضها دينى وبعضها تعليمى وبعضها اجتماعى أو ثقافى. لكن العبرة ليست بالاسم الذى تختاره المؤسسة لنفسها، وإنما بحقيقة نشاطها، ومصادر تمويلها، وطبيعة علاقاتها، ومدى استقلالها عن أى نشاط تنظيمى آخر.

وهنا أؤكد أن الدفاع عن حرية العمل الدينى والأهلى والتعليمى المشروع لا يتعارض مع ضرورة كشف أى نشاط تنظيمى غير مشروع؛ بل إن الفصل الدقيق بين الاثنين هو الذى يحمى المجتمع ويحفظ القانون من التعميم.

إن المعركة الحقيقية ليست معركة أسماء، وإنما معركة كشف البنية التى تقف وراء الأسماء. وليست مجرد ملاحقة لأشخاص، وإنما تتبع لشبكات المال والنفوذ والاتصال. فالتنظيم قد يغير قياداته، وقد يبدل أسماء مؤسساته، وقد ينقل نشاطه من دولة إلى أخرى، لكن فهم شبكته ومصادر قوته هو الطريق إلى معرفة حجمه الحقيقى وحدود قدرته على الاستمرار.

ولذلك، فإن مواجهة هذا الخطر المتشعب تقتضى تعاوناً دولياً جاداً ومستمراً لتبادل المعلومات، وإغلاق منافذ التمويل غير المشروع، والفصل الواعى بين حرية العمل الدينى والأهلى المشروع وبين أى نشاط تنظيمى محظور يهدد استقرار الدول وأمن الشعوب. فالمعركة اليوم هى معركة تفكيك شبكات لا مجرد مطاردة أشخاص، وهى الخطوة الأثبت نحو وأد الشرور وتجفيف منابع الإرهاب من جذورها.