بين الانفعال المشروع والفهم المطلوب
مخزون الانفعال والحزن يبدو مشروعاً فى تغلبه على الانطباع المبدئى حال وقوع أى حدث مؤلم يمس المواطن. لكن فهم الصورة بكامل أبعادها بالتأكيد يستدعى الإلمام بكل تفاصيل ومسببات أى حادث مهما بلغت درجة الوجع كى تتخذ الأحكام والرؤى حول معالجة جذور أى أزمة نهجاً أقرب إلى المنطق.
لا أحد ينكر حق المواطن فى المعرفة ومساءلة الحكومة حول كل ما يمس اهتماماته وأولوياته، أو حتى مراجعة ما يرى من أوجه تقصير فى أى هيئة أو مؤسسة حكومية، تحديداً مع الانفتاح على مختلف وسائل التواصل بين الحكومة والمواطن، سواء عبر وسائل الإعلام، المؤتمرات المختلفة، منصات الحوار بين الطرفين. تعليمات القيادة السياسية جاءت واضحة لا تحتمل أى لبس.. تعريف المواطن بشكل دورى وشفاف بكل أنشطة الحكومة وكيفية إدارة الأزمات سواء ما يتعلق بالاقتصاد أو أى منظومة إدارية أو حكومية.
تقليص أبعاد الحكم على أى حدث داخل نطاق محدود بين إما الدفاع عن الوزير أو المسئول، وإما من جهة أخرى هى شن حملات شرسة للهجوم عليه والمبادرة إلى إطلاق دعوات المطالبة بالاستقالة. هذه المعارك الانفعالية لن تولد حلولاً جذرية، ولا استقالة المسئول أو الوزير ستضع حداً لعدم تكرار أى أزمة، والأمثلة من التاريخ القريب عديدة. فى المقابل، رد فعل المطالبة بتكثيف عمل الأجهزة الرقابية، التفتيش، المتابعة المستمرة بما يعزز من دقة عمل أى منظومة خدمية عامة وفق قواعد صارمة منطقياً، سيكون أجدى من إثارة الجدل حول شخص الوزير أو المسئول.
الحديث عن المسئولية السياسية أيضاً لن يحسم الجدل العقيم الذى يعقب أى حدث حول استقالة وزير أو مجىء آخر، بينما الأجدى مكاشفة المواطن وطرح برنامج الوزارة أو الجهة المختصة لمعالجة أوجه القصور من قبل المسئول أمام مجلس النواب الذى يمثل الشعب، بالإضافة إلى تقديم تقرير وافٍ يحدد المسئول عن الإهمال والإجراءات المتخذة لتصحيح أوجه القصور، ما يحقق عملياً فاعلية إيجاد سبل الحد أو عمل ما يلزم لمنع تكرار أى أزمات وحوادث.
بعيداً عن رفع بطاقة نظرية المؤامرة، أى هجوم ممنهج يتعرض له مسئول يتجاوز حقوق النقد الموضوعى لا بد أن يثير تساؤلاً حول تركيز الهجوم على الشخص وإهمال قراءة المشهد بموضوعية وفقاً لحقائق مسببات أى أزمة، ما يفرض مراجعة الهدف وراء هذا الخلط الفاضح فى الأوراق الذى يكشف عن استغلال أطراف خبيثة أى حدث للتشكيك فى جهود المسئول، إثارة الرأى العام ضد الدولة. سموم خبيثة لم تنقطع فى محاولة يائسة لتصدير صورة مشوهة عن المساعى التى تبذلها الحكومة لتجاوز كل التحديات وتخفيف أعبائها على المواطن.
استهداف الوزراء أدوات رخيصة لتحطيم الثقة بين الطرفين -المسئول والمواطن- من حق أى مسئول الإحساس بالإحباط حين تقابل جهوده بحملة شرسة دون التفكير فى ذكر حتى مسببات الأزمة، أو ما إذا كان حدوث الأزمة سببه خطأ أو إهمال بشرى أو يتعلق بوجود قصور فى الرقابة. بينما إذا كانت المسببات تحمل شبهة التخريب مدفوعة بمخطط شيطانى للانتقام من المواطن واستهداف حياة الأبرياء، فلن يصعب تحديد الطرف الخبيث الذى يحمل بصمات الجماعة الإرهابية. إذا جاز اعتبار المسئولية طريقاً ذا اتجاهين.. يمنح المواطن حق مطالبة الحكومة بالمزيد من العمل الدؤوب وتصحيح بعض المسارات من منطلق النقد الذى يبنى ويتحرى الحقائق ولا يهدم. لكنه فى المقابل لا يحتمل منطق التعاطف مع أى شخص أهمل فى مجال عمله مضحياً بدماء الأبرياء أو تلاعب أى تاجر فى أسعار أقوات الاحتياجات الأساسية للمواطن. بالتالى يجب الإنصاف ونحن نطالب الحكومة بإجراءات من شأنها تشديد العقوبات والرقابة الصارمة على إهمال المقصرين والمتاجرين بأرواح، أقوات، مصالح المواطن.