متحدث الخارجية: المنتديات الاقتصادية تفتح آفاق الشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال
متحدث الخارجية: المنتديات الاقتصادية تفتح آفاق الشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال
قال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مصر شهد عقد اتفاقيات على هامش فعالياته، موضحًا أن هذه المنتديات تتيح فرصًا للحوار والتواصل المباشر بين المستثمرين والحكومة، بما يساعد على عرض الفرص الاستثمارية والاستماع إلى احتياجات الشركات.
أهمية التواصل المستمر مع العالم
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، أن الهدف من جذب الاستثمارات يتطلب التواصل المستمر مع العالم، والتعريف بما تمتلكه مصر وما تقدمه من فرص، إلى جانب توضيح الإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة، والاستماع إلى استفسارات المستثمرين واحتياجاتهم ومطالبهم للحصول على مزيد من التوضيحات.
وأوضح أن هذه المنتديات توفر نوعين من اللقاءات، الأول بين رجال الأعمال وبعضهم البعض، وهو ما شهد جانبًا من فعاليات المنتدى، والثاني بين رجال الأعمال والحكومة، لمناقشة الإطار التشريعي والمشروعات الحكومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية.
إنجازات مصر في الطرق والموانئ والمطارات
وأشار إلى أن الحكومة تعرض على المستثمرين ما أنجزته مصر في مجالات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب الفرص المتاحة لإنشاء مناطق لوجستية في قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، موضحًا أن هذه المشروعات تتيح للشركات التعرف على الفرص التي تقدمها مصر من خلال موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تجمعها بالعديد من دول العالم.
وأكد أن مصر تمثل مدخلًا مهمًا إلى قارة أفريقيا، التي وصفها بأنها قارة المستقبل بما تمتلكه من إمكانيات لم تُستغل بعد، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يتيح ربط قناة السويس بإطلالتها على البحر الأحمر والبحر المتوسط.
الأداء السياسي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين
وشدد على أهمية الأداء السياسي المتزن في تعزيز ثقة المستثمرين، موضحًا أن المستثمر يحتاج إلى الاطمئنان إلى الدولة التي يضع فيها أمواله، وأن المنتديات الاقتصادية تتيح لمصر شرح ما طورته من تشريعات، والفرص الاستثمارية المتاحة، والقطاعات التي تضعها ضمن أولوياتها.
ولفت إلى أن مصر لا تكتفي بالسعي إلى جذب الاستثمارات، وإنما تعرض أيضًا أجندتها وأولوياتها التنموية على الشركات الدولية، موضحًا أن لديها أجندة تنموية ومشروعات كبرى للفترة 2027/2030، وتحتاج إلى خبرات دولية واستثمارات أجنبية للمشاركة في تنفيذها.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هذه الاستثمارات تستهدف إقامة شراكات مع القطاع الخاص المصري، الذي يقع على عاتقه دور كبير وأساسي خلال الفترة المقبلة، مع اعتماد الدولة عليه في تنفيذ جانب مهم من خطط التنمية والمشروعات المطروحة.