الـ2600 جنيه مش في جيبك.. التفاصيل الكاملة لزيادة أجر الاشتراك التأميني

كتب: عبد العزيز سلامة

الـ2600 جنيه مش في جيبك.. التفاصيل الكاملة لزيادة أجر الاشتراك التأميني

الـ2600 جنيه مش في جيبك.. التفاصيل الكاملة لزيادة أجر الاشتراك التأميني

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص تطبيق الزيادة الجديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من أول يناير 2027، والتي تتضمن رفع الحد الأقصى بمقدار 2600 جنيه، والحد الأدنى بقيمة 500 جنيه، وهو ما يثير تساؤلات بشأن حقيقة هذه الزيادة، وهل يحصل الموظف على هذه المبالغ ضمن راتبه الشهري، أم أنها ترتبط بحساب الاشتراكات التأمينية والمعاشات المستقبلية؟

ما حقيقة زيادة الـ2600 جنيه في أجر الاشتراك؟

تكشف تفاصيل القرار أن مبلغ 2600 جنيه لا يمثل زيادة في المرتب الذي يحصل عليه الموظف، ولا يُضاف إلى مستحقاته الشهرية، وإنما يعبر عن مقدار الزيادة في الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أي الأجر الذي تُحسب على أساسه الاشتراكات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ووفقًا للمذكرة الصادرة عن قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة بالإدارة العامة للتفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ترتفع حدود أجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2027، لتصبح كالتالي:

- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: 3200 جنيه بدلًا من 2700 جنيه، بزيادة 500 جنيه.

- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: 19300 جنيه بدلًا من 16700 جنيه، بزيادة 2600 جنيه.

وتعني هذه التعديلات أن الأجر الذي يمكن احتساب الاشتراكات التأمينية عليه أصبح أعلى من السابق، وليس أن جميع الموظفين سيحصلون على زيادة مالية بقيمة 2600 جنيه في مرتباتهم.

من يستفيد من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك؟

تظهر الاستفادة من رفع الحد الأقصى بصورة أكبر لدى العاملين الذين تتجاوز أجورهم التأمينية الحد السابق البالغ 16700 جنيه، إذ يتيح القرار التأمين على جزء أكبر من أجورهم، وصولًا إلى الحد الجديد البالغ 19300 جنيه شهريًا.

وقال كامل السيد، خبير المعاشات ووكيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقًا، إن الزيادة الجديدة في الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني لا تعني حصول الموظف على مبلغ إضافي في راتبه الشهري، وإنما تستهدف رفع الأجر الذي تُحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية، موضحًا أن هناك فارقًا بين الأجر الذي يتقاضاه العامل فعليًا والحد الأقصى للأجر الذي يسمح القانون بالتأمين عليه.

وأضاف لـ الوطن أن العامل الذي يتجاوز أجره التأميني الحد الأقصى السابق يمكن أن يستفيد من رفعه إلى 19300 جنيه، إذا كان أجره الفعلي يسمح بذلك، بينما لا تتحقق الاستفادة نفسها للعامل الذي يقل أجر اشتراكه عن الحدود الجديدة، مؤكدًا أن تحديد الأجر التأميني المسجل يمثل عنصرًا أساسيًا في معرفة مدى استفادة كل موظف من القرار.

وأوضح السيد أن الأثر الأهم لزيادة أجر الاشتراك يظهر عند حساب المعاش مستقبلًا، لأن الأجور التي سُددت عنها الاشتراكات تدخل ضمن حساب متوسط أجر التسوية، وبالتالي فإن رفع الحد الأقصى قد يساعد بعض العاملين على تحسين قيمة معاشاتهم عند التقاعد، لكنه لا يعني إضافة مبلغ 2600 جنيه إلى المعاش، إذ تتحدد القيمة النهائية وفق مدة الاشتراك والأجور التأمينية والضوابط القانونية.

هل تؤثر زيادة الـ2600 جنيه على قيمة المعاش؟

تنعكس زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني على الحقوق التأمينية المستقبلية للعاملين، إذ يرتبط أجر الاشتراك بعناصر حساب أجر تسوية المعاش عند انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش.

ووفقًا للمادة 22 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يُحدد أجر التسوية على أساس متوسط الأجور الشهرية التي سُددت عنها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك، مع مراعاة الزيادات والضوابط القانونية المقررة، وبالتالي فإن رفع الحد الأقصى من 16700 إلى 19300 جنيه قد يساهم في تحسين متوسط أجر التسوية لبعض العاملين، إذا انعكس على أجور اشتراكهم الفعلية خلال مدة التأمين، وهو ما قد يؤدي إلى معاش أعلى عند التقاعد، دون أن يعني ذلك إضافة مبلغ 2600 جنيه مباشرة إلى قيمة المعاش.

ولا يستفيد أصحاب المعاشات الحاليون من هذه الزيادة بصورة تلقائية، لأنها تخص حدود الأجر الذي تُحسب على أساسه اشتراكات المؤمن عليهم، وليس إعادة تسوية المعاشات التي سبق استحقاقها.

ما سبب زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك؟

تأتي الزيادة وفقًا للمادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، وتنص المادة على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك بنسبة 15% في أول يناير من كل عام، محسوبة على قيمتهما في شهر ديسمبر السابق، لمدة سبع سنوات، ثم تتم الزيادة وفقًا لنسبة التضخم، مع جبر القيم الشهرية إلى أقرب مائة جنيه.

وتستهدف هذه الزيادات مواكبة تطور مستويات الأجور، ورفع الأجر الذي تُحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية، بما ينعكس على الحقوق التأمينية للعاملين عند استحقاق المعاش مستقبلًا.