مصطفى بكري: مبادرة الرئيس السيسي لتقنين أوضاع «الدهابة» تستهدف حماية حقوق العاملين
مصطفى بكري: مبادرة الرئيس السيسي لتقنين أوضاع «الدهابة» تستهدف حماية حقوق العاملين
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع المنعقد في مرسى علم لمتابعة تقنين أوضاع الدهابة يأتي من أجل حماية حقوق العاملين في مناطق التنقيب عن الذهب، مؤكدًا أن المشاركين ليسوا غرباء عن الأهالي، وإنما تربطهم بهم علاقات ومسؤولية تجاه حماية حقوقهم ومصالحهم، في ظل ما تشهده بعض المناطق من مشكلات، سواء في مواقع العمل أو الطرق أو حلايب وشلاتين.
مبادرة رئاسية لحماية حقوق العاملين
وأضاف «بكري»، في كلمته خلال اجتماع مرسى علم لمتابعة تقنين أوضاع الدهابة، والذي نقلته «إكسترا نيوز»، أنّ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تستند إلى عاملين أساسيين، أولهما صدور قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة رقم 147، الذي يتضمن المادة 41، وتنص على اختصاص الجهاز باستغلال وتنمية المناطق التي يوجد له تواجد فيها، ومن بينها مناطق التنقيب، إلى جانب مسؤوليته عن التراخيص والإجراءات العملية التي تضمن حقوق صغار العاملين وتيسر السبل اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
وأوضح أن الدولة لن تنتقص من حقوق العاملين أو الشركات، وإنما تستهدف تنظيم العمل بصورة قانونية، مشيرًا إلى أن مشكلات المعدات المصادرة والأوضاع الأمنية والتراخيص ستتم معالجتها، وأن الإطار القانوني سيكون السند الأساسي لكل التحركات.
تسهيلات للشركات والعاملين في التنقيب
وأشار «بكري» إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المبادرة وهو على دراية بطبيعة المشكلات والأزمات التي تواجه العاملين، ووجه بحلها لصالحهم، بدلًا من تركهم عرضة للاستغلال أو التعامل مع المهربين.
وأكد أن الدولة ستضمن حقوق الشركات الموجودة في مواقع عملها طالما حصلت على التراخيص اللازمة، كما ستساعد العاملين في التنقيب، ومن يرغب في تأسيس شركة، أو يحتاج إلى معدات، وستتيح لهم بيع الذهب بشفافية ووضوح.
وشدد على أن المبادرة تستهدف مصلحة المواطنين وليست موجهة ضدهم، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت محاولات من المهربين وأطراف قادمة من الخارج للاستيلاء على ثروات مصر، إلى جانب استغلال عمليات التنقيب لأهداف أخرى غير مشروعة.
جهاز مستقبل مصر الجهة المسؤولة عن التقنين
وأكد «بكري» أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة هو الجهة المعنية بالتعامل مع العاملين والشركات في هذا الملف، وفقًا لقرار الرئيس والقانون الصادر في عام 2026، مشددًا على أن اتحاد القبائل لا علاقة له بتأسيس الشركات أو إدارة عمليات التنقيب، وأن دوره يقتصر على التواصل مع الشخصيات والنواب والاستماع إلى مطالب الأهالي ونقلها إلى الجهات المختصة.