زيادة 500 جنيه.. «التأمينات» تحدد القواعد الجديدة لاشتراك الموظفين بداية من يناير
زيادة 500 جنيه.. «التأمينات» تحدد القواعد الجديدة لاشتراك الموظفين بداية من يناير
تدخل منظومة التأمينات الاجتماعية مرحلة جديدة اعتبارا من أول يناير 2027، مع تطبيق زيادات جديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تعديل نسب الاشتراكات المخصصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وكشفت مذكرة صادرة عن قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة بالإدارة العامة للتفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن القواعد الجديدة التي يتعين على الوحدات الإدارية ومنشآت القطاع العام الالتزام بها، مع متابعة تنفيذها اعتبارًا من يناير المقبل.
الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بحسب المذكرة، يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 3200 جنيه شهريًا بداية من يناير 2027، مقابل 2700 جنيه خلال عام 2026، بزيادة قدرها 500 جنيه.
ويعني ذلك أن الأجر الذي تُحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية لن يقل عن الحد الأدنى الجديد، وفقًا للقواعد المنظمة للتأمين، بما ينعكس على قيمة الاشتراكات التي يتحملها الموظف وصاحب العمل.
لم تقتصر التعديلات على الحد الأدنى، إذ تقرر رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 19 ألفًا و300 جنيه شهريًا، مقابل 16 ألفًا و700 جنيه حاليًا، بزيادة تصل إلى 2600 جنيه، ويحدد الحد الأقصى أعلى أجر يمكن احتساب الاشتراكات التأمينية على أساسه، حتى إذا كان الأجر الفعلي للعامل أكبر من ذلك.
زيادة حصة الموظف وصاحب العمل في الاشتراكات
تضمَّنت القواعد الجديدة أيضًا زيادة نسبة الاشتراكات المخصصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقدار نقطة مئوية واحدة، توزع بالتساوي بين الموظف وصاحب العمل، وبموجب الزيادة، تصبح النسب اعتبارًا من يناير 2027 كالتالي:
حصة المؤمن عليه: 9.5% بدلًا من 9%.
حصة صاحب العمل: 12.5% بدلًا من 12%.
إجمالي الاشتراكات المخصصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: 22% بدلًا من 21%.
وتعني هذه الزيادة أن الموظف يتحمل نصف نقطة مئوية إضافية من أجر اشتراكه التأميني، ويتحمل صاحب العمل النصف الآخر.
كيف تحسب قيمة الاشتراك بعد تطبيق القواعد الجديدة؟
تختلف قيمة الاشتراك من موظف إلى آخر وفقًا لأجر الاشتراك التأميني المسجل، ويمكن توضيح الزيادة في حصة الموظف من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من خلال الأمثلة التالية:
إذا بلغ أجر الاشتراك 3200 جنيه، تصبح حصة الموظف 304 جنيهات بدلًا من 288 جنيهًا.
إذا بلغ أجر الاشتراك 5000 جنيه، تصبح حصة الموظف 475 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا.
إذا بلغ أجر الاشتراك 8000 جنيه، تصبح حصة الموظف 760 جنيهًا بدلًا من 720 جنيهًا.
إذا بلغ أجر الاشتراك 10 آلاف جنيه، تصبح حصة الموظف 950 جنيهًا بدلًا من 900 جنيه.
ما السند القانوني للزيادة الجديدة؟
تستند زيادة نسب الاشتراكات إلى المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تقضي بزيادة نسبة الاشتراكات المخصصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 1% كل سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، على أن توزع الزيادة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا.
كما تستند زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك إلى المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، والتي تنظم الزيادة السنوية في حدود أجر الاشتراك التأميني.
موعد تطبيق القواعد الجديدة
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق الحدود والنسب الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2027، مع توجيه المناطق التأمينية بمتابعة التزام الوحدات الإدارية ومنشآت القطاع العام بها.