«صناعة النواب» تناقش عدة ملفات.. أبرزها ملفات الأراضي الصناعية المعطلة

كتب: مريم شريف

«صناعة النواب» تناقش عدة ملفات.. أبرزها ملفات الأراضي الصناعية المعطلة

«صناعة النواب» تناقش عدة ملفات.. أبرزها ملفات الأراضي الصناعية المعطلة

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب ثلاثة اجتماعات برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، لمناقشة ثلاثة طلبات إحاطة تتعلق باستغلال الأراضي الصناعية والاستثمارية بمحافظات الغربية والفيوم والقليوبية. وحضر الاجتماعات ممثلو وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، ومحافظة القليوبية.

أرض شركة النصر للتجهيز والصباغة بالمحلة الكبرى

شهد الاجتماع الأول مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي الذي أوضح أن أرض شركة النصر للتجهيز والصباغة بالمحلة الكبرى أصبحت خالية وغير مستغلة بعد قرار دمج الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وتبلغ مساحتها نحو 61 فداناً. وطالب بتحويلها إلى منطقة استثمارية على غرار النماذج القائمة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الهيئة العامة للاستثمار وافقت على إقامة منطقة استثمارية على الأرض بنظام حق الانتفاع، مع بقاء ملكيتها للشركة القابضة، مضيفا أن وزارة المالية وافقت في 10 نوفمبر الجاري على المضي في الإجراءات لتحقيق أقصى استفادة استثمارية من الأرض.

بدوره، أعلن ممثل الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة أعدت دراسة المنطقة الاستثمارية، وأنها بصدد التعاقد مع الشركة القابضة. وأوضح أن قرار إنشاء المنطقة سيصدر خلال 60 يوماً، على أن يُنفذ المشروع وفق جدول زمني مدته عامان.

وأوصت اللجنة الهيئة العامة للاستثمار بموافاتها كتابةً بالجدول الزمني للتعاقد مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، وبقرار إنشاء المنطقة الاستثمارية.

استغلال 7800 فدان بكوم أوشيم بالفيوم

وفي الاجتماع الثاني، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب بسام الصواف بشأن أرض تبلغ مساحتها نحو 7800 فدان بأوشيم بمحافظة الفيوم، تتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وما زالت غير مستغلة.

وأشار النائب إلى أن وزارة الصناعة سبق أن أعدت دراسة متكاملة للمنطقة ضمن مناطق التنمية ذات الأولوية في رؤية مصر 2030، لكنها لم تُنفذ بسبب صعوبة توصيل المرافق، إذ تبعد المنطقة نحو 37 كيلومتراً عن نهر النيل.

في المقابل، أوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التمويل يمثل العقبة الأكبر أمام ترفيق المنطقة، وأنها ليست حالياً ضمن أولويات الهيئة في الترفيق نظراً لارتفاع تكلفتها. كما أفاد مدير عام المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بأن نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية القائمة بمحافظة الفيوم تبلغ 80%.

وطالبت اللجنة وزارة الصناعة بموافاتها كتابةً بمدى الجدوى الاقتصادية لإقامة منطقة صناعية متكاملة على الأرض، تمهيداً لبحث بدائل لاستغلالها، وبنسب الإشغال بالمناطق الصناعية بمحافظة الفيوم.

أراضي حوض القيط بقليوب

عقدت اللجنة اجتماعها الثالث لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الله أحمد عبد الله بشأن أراضي «حوض القيط» بمركز قليوب في محافظة القليوبية، والتي تبلغ مساحتها نحو 70 فداناً، منها 12 فداناً يملكها مواطنون بعقود بيع، بينما تتبع المساحة المتبقية «الهيئة العامة للإصلاح الزراعي».

وتساءل النائب عن موقف وزارة الصناعة من هذه الأراضي ومدى إمكانية إقامة مشروعات صناعية عليها واستخراج تراخيصها.

وفي ردود الجهات المعنية، أفادت محافظة القليوبية بأن التعامل على الأرض متوقف حالياً لوجود خط غاز يمر بها، ما أدى لاعتراض وزارة البترول على نقل تبعيتها للهيئة العامة للتنمية الصناعية لإنشاء مشروعات صناعية، مؤكدة أنها ستدرس أوضاع العقود الـ12 وتواريخها لتمكين أصحابها من الحصول على شهادات الصلاحية واستكمال تراخيصهم لدى هيئة التنمية الصناعية.

وأوضحت هيئة التنمية الصناعية تعذر تعاملها مع الأرض لأنها أصبحت ملكيات خاصة، بينما أكدت هيئة الإصلاح الزراعي أن الأرض مخصصة للنشاط الزراعي وأن القانون يمنع تغيير هذا النشاط.

وأمام تعدد هذه العوائق، قررت اللجنة استكمال مناقشة الملف في اجتماع لاحق، بحضور محافظ القليوبية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس شركة غاز مصر، ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.