لأول مرة.. إعداد وثيقة تأمين لحماية الشعاب المرجانية والموارد الطبيعية من مخاطر المناخ

كتب: وائل فايز

لأول مرة.. إعداد وثيقة تأمين لحماية الشعاب المرجانية والموارد الطبيعية من مخاطر المناخ

لأول مرة.. إعداد وثيقة تأمين لحماية الشعاب المرجانية والموارد الطبيعية من مخاطر المناخ

نظم قطاع حماية الطبيعة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان «استكشاف فرص وآليات تطبيق التأمين على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في مصر»، بالتعاون مع مشروع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والتأمينية والبحثية والخبراء المعنيين.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي تتطلب التوسع في تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، تتواكب مع التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الأدوات المالية والاقتصادية الحديثة، وفي مقدمتها التأمين، باعتباره أحد الحلول الواعدة لإدارة المخاطر البيئية وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع الأضرار التي قد تتعرض لها النظم البيئية والمساهمة في إعادة تأهيلها.

وأضافت أن مصر تمتلك ثروات طبيعية ونظمًا بيئية متنوعة وفريدة، من بينها الشعاب المرجانية والأحياء البحرية والمحميات الطبيعية، وهو ما يستدعي تطوير آليات فعالة لحماية هذه الأصول الطبيعية، في ظل ما تواجهه من ضغوط متزايدة نتيجة التغيرات المناخية والتلوث والتوسع العمراني والاستغلال المفرط للموارد، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالبيئة والمؤسسات المالية وشركات التأمين لاستكشاف حلول عملية تسهم في استدامة تمويل جهود حماية الطبيعة.

مخرجات الخطة المالية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الورشة استعرضت مخرجات الخطة المالية للتنوع البيولوجي التي أعدها مشروع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN)، بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، والتي تضمنت عددًا من الحلول والأطر التمويلية المبتكرة، من بينها دراسة إمكانية تطبيق التأمين على الموارد الطبيعية باعتباره أداة لإدارة المخاطر وتوفير التمويل اللازم للتعافي من الأضرار البيئية والمناخية.

وناقشت جلسات الورشة سبل تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع طبيعة الموارد الطبيعية المصرية، من خلال دراسة الحلول والآليات التأمينية المطبقة حاليًا في السوق المصري، وتحديد الفجوات والتحديات التشريعية والفنية التي قد تحول دون إدراج مخاطر التنوع البيولوجي والنظم البيئية الحساسة ضمن وثائق التأمين القائمة، إلى جانب بحث فرص التعاون بين الجهات المعنية لتطوير نماذج تأمينية قابلة للتطبيق.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تعمل من خلال قطاع حماية الطبيعة، وبالتنسيق مع الجهات الشريكة، على دراسة إعداد أول وثيقة تأمين نموذجية للموارد الطبيعية، تتخذ من الشعاب المرجانية نموذجًا تطبيقيًا، بهدف استكشاف الآليات العملية لإدخال التغطيات التأمينية على الأصول البيئية، وتحديد المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيقها، استنادًا إلى دراسات علمية متخصصة تتضمن حصر الأصول البيئية ذات الأولوية، وتقييم المخاطر البيئية والمناخية المرتبطة بها، وتقدير الخسائر المحتملة وتكاليف إعادة التأهيل.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطوير أدوات تمويل مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع المالي والتأميني، بما يدعم استدامة تمويل جهود صون الطبيعة، ويسهم في الحفاظ على رأس المال الطبيعي المصري للأجيال القادمة.