لو المحل فرض عليك عمولة عند الدفع بالفيزا.. اعرف ازاي تسترد فلوسك بالقانون
لو المحل فرض عليك عمولة عند الدفع بالفيزا.. اعرف ازاي تسترد فلوسك بالقانون
يفاجأ بعض المواطنين عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات بإضافة نسبة مالية إلى قيمة الفاتورة حال الدفع باستخدام البطاقة البنكية «الفيزا»، بدعوى أنها عمولة مقابل استخدام ماكينة الدفع الإلكتروني، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى أحقية المحال التجارية في تحميل العميل هذه التكلفة، خاصة مع انتشار وسائل الدفع غير النقدي.
حظر تحميل العميل عمولات الدفع الإلكتروني
وأكد البنك المركزي المصري عدم جواز إضافة التجار أي مبالغ أو عمولات على العملاء عند استخدام البطاقات البنكية، سواء بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم المباشر، لسداد قيمة المشتريات.
وبموجب هذه التعليمات، يتحمل التاجر العمولة المقررة ضمن منظومة الدفع الإلكتروني، ولا يجوز له نقل هذه التكلفة إلى العميل من خلال زيادة سعر السلعة أو الخدمة لمجرد اختيار الدفع بالبطاقة البنكية.
السعر المعلن والفاتورة وفق قانون حماية المستهلك
ونصت المادة 7 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أعباء مالية أخرى.
كما حظرت المادة 9 من القانون السلوك الخادع إذا تعلق بالسعر أو كيفية أدائه، بما في ذلك إضافة مبالغ إلى السعر على نحو يضلل المستهلك، وألزمت المادة 10 المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل وتوضح ثمن المنتج.
كيف يتصرف المواطن عند فرض عمولة إضافية؟
وعند إضافة عمولة، يستطيع المواطن الاحتفاظ بفاتورة الشراء وإيصال عملية الدفع الإلكتروني، وتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن 19588، مع توضيح قيمة المبلغ الإضافي واسم المنشأة.
كما يمكنه تقديم شكوى إلى البنك مصدر البطاقة أو البنك المسؤول عن ماكينة الدفع للإبلاغ عن تحميله عمولة إضافية بسبب استخدام البطاقة البنكية.