هل يحق لمديرك تصويرك في العمل ونشر الفيديو؟ اعرف موقف القانون
هل يحق لمديرك تصويرك في العمل ونشر الفيديو؟ اعرف موقف القانون
أصبحت كاميرات الهواتف المحمولة أداة شائعة لتوثيق المواقف اليومية داخل أماكن العمل، سواء بغرض الاحتفاظ بها أو استخدامها في إعداد محتوى للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن تصوير الموظفين دون علمهم ونشر مقاطع تتضمن وجوههم أو أصواتهم يفتح الباب أمام تساؤلات حول حدود الحق في الخصوصية، وضوابط استخدام صور العاملين داخل المنشآت، وهي أمور حددتها القوانين المصرية.
الدستور يحمي الحق في الخصوصية
نصت المادة 57 من الدستور المصري على أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا يجوز المساس بها، كما كفل الدستور حماية المراسلات والاتصالات الخاصة.
كما نظم قانون حماية البيانات الشخصية التعامل مع البيانات الشخصية، وعرفها بأنها أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشمل صوره وصوته.
ضوابط تصوير الموظفين ونشر المقاطع
حددت المادة 6 من قانون حماية البيانات الشخصية حالات المعالجة المشروعة للبيانات، ومن بينها موافقة الشخص المعني، أو وجود التزام تعاقدي أو قانوني، أو مصلحة مشروعة وفقًا للضوابط القانونية.
وبذلك لا يجوز اعتبار وجود الموظف داخل مقر العمل تنازلًا عن حقه في الخصوصية، كما لا يعني السماح بوجود كاميرات المراقبة داخل المنشأة إباحة استخدام تسجيلاتها في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني.
ويجب التفرقة بين التصوير لأغراض تنظيم العمل أو الأمن الداخلي، وبين نشر مقاطع الموظفين للجمهور، إذ يخضع كل استخدام لطبيعة الغرض والأساس القانوني والضوابط المقررة.
كيف يتصرف الموظف عند تصويره دون موافقته؟
يمكن للموظف الاحتفاظ بنسخة من المقطع المنشور ورابطه وتاريخ نشره، وتقديم شكوى إلى الجهات المختصة إذا رأى أن التصوير أو النشر اعتدى على خصوصيته أو خالف أحكام حماية البيانات الشخصية.
كما قد تترتب مسؤولية جنائية وفقًا للمادة 309 مكررًا من قانون العقوبات إذا توافرت شروط الجريمة المتعلقة بالتقاط أو نقل صور شخص في مكان خاص دون رضاه أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.