أمل عمار لـ«COP31»: تمكين المرأة والاستثمار في خدمات الرعاية ركيزتان للتحول الأخضر
أمل عمار لـ«COP31»: تمكين المرأة والاستثمار في خدمات الرعاية ركيزتان للتحول الأخضر
ألقت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، كلمة مسجلة خلال الحدث الجانبي «تمكين التحول العادل من خلال الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية وتمكين المرأة»، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال نوفمبر 2026.
وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال كلمتها، أن ضمان تحول عادل وشامل نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب وضع الإنسان والأسرة في صميم السياسات المناخية، وتحقيق التوازن بين حماية البيئة والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن التحول العادل لا يقتصر على الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتطوير أنماط الإنتاج، وإنما يمتد ليشمل حماية الأسرة والمجتمع وضمان التوزيع المنصف لفرص التحول ومكاسبه وأعبائه.
وأوضحت أن هذه الرؤية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمرأة، لا سيما في المجتمعات الريفية، التي تتأثر فيها سبل المعيشة والأمن الغذائي بموجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد الطبيعية، وهو ما يضاعف مسؤوليات الرعاية داخل الأسرة، التي تتحمل النساء النصيب الأكبر منها، خاصة مع تزايد احتياجات الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت على أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية لا يمثل مجرد استجابة للتداعيات المناخية، بل يعد استثمارا في قدرة المجتمعات على الصمود وتحقيق تنمية أكثر عدالة واستدامة.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
وأشارت «عمار» إلى أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما خاصا بتمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وهو ما تجسد في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي وضعت إطارا متكاملا لتعزيز حقوق المرأة وتوسيع فرص مشاركتها في مختلف المجالات.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يؤدي دورا محوريا في ترجمة توجهات الدولة إلى برامج ومبادرات تستهدف تعزيز الشمول المالي، وتنمية المهارات، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وفتح آفاق جديدة أمام النساء للمشاركة في الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي وبناء قدرات النساء والفتيات ودعم الأنشطة الاقتصادية المستدامة، ومنها المشروعات المرتبطة بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري.
ولفتت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، بالتوازي مع جهود التوسع في خدمات الرعاية ودعم التوازن بين المسؤوليات الأسرية والمشاركة في سوق العمل.
3 أولويات لتعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي
وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة أن أعمال الرعاية تمثل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والدولة، وليست مسؤولية تقع على عاتق المرأة وحدها، مشددة على ضرورة الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتوسع في خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها جزءا أصيلا من سياسات التحول العادل.
وحددت ثلاث أولويات رئيسية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، تتمثل في تطوير نظم حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للمخاطر المناخية ومراعاة احتياجات النساء والأسر الأكثر تأثرا، استنادا إلى بيانات دقيقة ومصنفة بحسب الجنس، وإدماج خدمات الرعاية ضمن سياسات واستثمارات التحول العادل بما يخفف أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر ويعزز مشاركة المرأة في سوق العمل.
وتشمل الأولويات أيضا تعزيز وصول النساء إلى التمويل المناخي والتكنولوجيا والتدريب وفرص العمل الأخضر، خاصة في المجتمعات الريفية، بما يضمن مشاركتهن الفاعلة في قيادة التحول الاقتصادي والبيئي.
وفي ختام كلمتها، أكدت عمار أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحقيق هذه الأهداف، مشيدة بجهود تركيا في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية والعمل المناخي، ومعربة عن تطلعها إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية واقتصاد الرعاية.
وشددت على أن نجاح التحول الأخضر لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وإنما بقدرته على تحسين حياة الإنسان وحماية الأسرة وإتاحة فرص اقتصادية عادلة للجميع، مؤكدة أن تمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار في خدمات الرعاية تمثل ركائز أساسية لنجاح التحول العادل واستدامته.