تركيا تنزع غطاء الدولة عن بيوت الدعارة.. حكم دستوري يطيح بقانون عمره 96 عاما

كتب: محمد أشرف قاعود

تركيا تنزع غطاء الدولة عن بيوت الدعارة.. حكم دستوري يطيح بقانون عمره 96 عاما

تركيا تنزع غطاء الدولة عن بيوت الدعارة.. حكم دستوري يطيح بقانون عمره 96 عاما

أعاد قرار المحكمة الدستورية التركية إلغاء الأساس القانوني المنظم لبيوت الدعارة الخاضعة لإشراف الدولة فتح ملف ظل حاضرًا في الحياة القانونية والاجتماعية بالبلاد قرابة قرن بعدما أبطلت المحكمة نصًا تشريعيًا يعود إلى عام 1930، كان يمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية تنظيم هذه المنشآت ومراقبة العاملات بها في خطوة أثارت تساؤلات بشأن مصير البيوت المرخصة، ومستقبل الرقابة الصحية والإدارية، وطبيعة العلاقة التي ربطت الدولة بهذا النشاط على مدار عقود.

وبدأت القصة تأخذ أبعادًا جديدة بعدما نشرت الجريدة الرسمية التركية، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، قرار المحكمة الصادر بالإجماع في 16 يوليو الماضي، بإلغاء الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593، لتدخل عملية الإلغاء حيز التنفيذ فور نشر الحكم، دون تحديد موعد مؤجل.

وذكرت صحيفة «هابرتورك» التركية، الأربعاء 18 نوفمبر، أن الحكم أزال الأساس القانوني الذي كان يسمح لبيوت الدعارة بالعمل تحت إشراف الدولة لكنه لا يعني صدور قرار مباشر بإغلاق جميع المنشآت القائمة وهو ما يجعل مستقبلها القانوني والإداري أحد أبرز الأسئلة المطروحة بعد الحكم.

من عام 1930 إلى 1961.. كيف بنت تركيا نظام الرقابة؟

تعود جذور تنظيم بيوت الدعارة في تركيا إلى 24 أبريل 1930، عندما صدر قانون الصحة العامة رقم 1593، متضمنًا المادة 128 التي منحت السلطات صلاحية وضع قواعد خاصة للبيوت والعاملات فيها إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بممارسة الدعارة ولا سيما الأمراض المنقولة جنسيًا.

وبحسب المحكمة الدستورية التركية، كان النص يمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية إصدار لوائح تحدد القواعد التي تخضع لها المنشآت والعاملات وتضع إجراءات الرقابة الصحية والإدارية وهو ما شكل الأساس التشريعي لنظام بيوت الدعارة المرخصة لعقود.

وفي 12 نوفمبر 1933، صدرت اللائحة التنفيذية الأولى لتنظيم هذا النشاط، قبل أن تأتي محطة جديدة في 1961 بإصدار لائحة أكثر تفصيلًا حددت آليات الترخيص والتسجيل والفحوص الطبية والرقابة على المنشآت.

وذكرت صحيفة «جمهورييت» التركية أن النظام كان يلزم العاملات المسجلات بالعمل داخل المنشآت المرخصة والخضوع لفحوص طبية دورية مرتين أسبوعيًا في إطار سياسة رقابية ربطت السماح بالنشاط بمتطلبات الصحة العامة.

الضرائب والرسوم.. كيف تعاملت الدولة مع بيوت الدعارة؟

لم تقتصر علاقة الدولة التركية ببيوت الدعارة على التراخيص والفحوص الطبية بل امتدت إلى الجانب المالي، إذ ارتبط تشغيل المنشآت المرخصة بالتزامات مالية ورسوم إدارية وصحية، ضمن منظومة تعاملت مع أصحاب البيوت باعتبارهم مسؤولين عن الالتزام بالشروط التي تفرضها السلطات.

وكانت المادة 131 من قانون الصحة العامة تتضمن أحكامًا تتعلق بتحصيل رسوم من أصحاب المنشآت لتغطية نفقات التدابير الصحية والبلدية المرتبطة بمكافحة الأمراض مع عدم تحميل العاملات أنفسهن رسومًا شخصية بموجب هذا النص.

وبذلك لم تكن العلاقة المالية مجرد ضرائب عامة على نشاط تجاري، بل ارتبط جانب منها بتمويل الرقابة الصحية والإجراءات الإدارية التي فرضتها الدولة على المنشآت.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين الرسوم الصحية والإدارية وبين الضرائب العامة؛ فلا يثبت من قرار المحكمة المنشور أن الحكومة التركية رفعت الضرائب على بيوت الدعارة مؤخرًا، وإنما يتعلق الحكم بإلغاء الأساس القانوني لتنظيمها، وليس بقرار ضريبي جديد.

من قرارات الإغلاق إلى المحكمة الدستورية.. كيف بدأت المعركة؟

لم يصل الملف إلى المحكمة الدستورية من خلال طعن واحد، بل جاء نتيجة نزاعات إدارية وقضائية بشأن قرارات إغلاق منازل وأماكن عمل لفترات محددة، وفرض الأختام عليها، بعد اتهامها باستخدامها في ممارسة الدعارة.

وبحسب صحيفة «هابرتورك» التركية، تقدمت ثلاث جهات قضائية بطلبات لإحالة دستورية النص هي الدائرة الثالثة لمحكمة أرضروم الإدارية الإقليمية والمحكمة الإدارية الثالثة في ماردين، والدائرة الرابعة بمجلس الدولة التركي بعدما رأت أن الأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في إصدار قراراتها يثير إشكالات دستورية.

وتركزت الاعتراضات على أن القانون منح وزارتي الصحة والداخلية صلاحيات واسعة لوضع قواعد عمل هذه المنشآت وتحديد شروط العاملات بها دون أن يضع بنفسه إطارًا تشريعيًا واضحًا يحدد حدود تلك الصلاحيات أو يبين بصورة كافية الأماكن التي يمكن السماح فيها بممارسة النشاط.

لماذا ألغت المحكمة قانونًا استمر 96 عامًا؟

استندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي إذ تتعلق الأولى بالمهام الأساسية للدولة بينما تكفل الثانية حماية الكيان المادي والمعنوي للإنسان.

ورأت المحكمة أن إخضاع الدعارة لإشراف الدولة حتى إذا كان الهدف حماية الصحة العامة والأمن لا يجعل النشاط متوافقًا تلقائيًا مع الكرامة الإنسانية مشيرة إلى أن الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة والاستغلال قد تدفع أشخاصًا إلى ممارسة الدعارة.

وأكدت المحكمة أن مسؤولية الدولة لا ينبغي أن تقتصر على تنظيم المنشآت وإجراء الفحوص الطبية بل يجب أن تمتد إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأشخاص إلى هذا النشاط، ومكافحة الأفراد والتنظيمات التي تتوسط فيه أو تستغل العاملات.

ونشرت المحكمة الدستورية التركية بيانًا رسميًا في 17 نوفمبر 2026، أوضحت فيه أن إتاحة ممارسة الدعارة تحت رقابة الدولة قد تمنح شرعية وضمانات غير مباشرة لنشاط يتعارض مع واجب حماية كرامة الإنسان ولذلك انتهت إلى عدم دستورية النص وإلغائه بالإجماع.

هل تنتهي بيوت الدعارة في تركيا بقرار المحكمة؟

رغم إلغاء الأساس القانوني الذي سمح لبيوت الدعارة بالعمل تحت إشراف الدولة فإن الحكم لم يتضمن أمرًا مباشرًا بإغلاق جميع المنشآت القائمة كما لم يعلن جدولًا زمنيًا لإغلاقها أو آلية تفصيلية للتعامل مع التراخيص السابقة.

وذكرت صحيفة «هابرتورك» أن القرار جعل مستقبل هذه المنشآت غير واضح، خصوصًا أن المادة الملغاة كانت تمثل الأساس القانوني لصلاحيات الوزارات في تنظيم عملها والرقابة عليها.

وفي المقابل، أوضح موقع «تركيش مينيت» أن إلغاء المادة 128 لا يعني تجريم ممارسة الدعارة بصورة تلقائية إذ يظل هناك اختلاف قانوني بين ممارسة البالغين النشاط برضاهم وبين الإكراه عليه أو التوسط فيه أو استغلال الأشخاص وهي أفعال تخضع لأحكام قانونية أخرى.