إدارة ترامب تواجه دعوى قضائية بسبب قاعدة فيدرالية جديدة للإسكان تهدد بتشتيت الأسر
إدارة ترامب تواجه دعوى قضائية بسبب قاعدة فيدرالية جديدة للإسكان تهدد بتشتيت الأسر
تواجه إدارة ترامب دعوى قضائية بشأن قاعدة فيدرالية جديدة تتعلق بالإسكان، قد تضطر بعض المواطنين الأمريكيين -ممن يعيشون ضمن أسر ذات أوضاع قانونية متنوعة- إلى الاختيار بين فقدان المساعدة السكنية أو العيش منفصلين عن أقاربهم غير المؤهلين للحصول عليها، بحسب موقع «نيوز ويك» الأمريكي.
وتطعن الدعوى في قاعدة أصدرتها وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) في 12 نوفمبر، تُغيّر الآلية المتبعة للتحقق من الجنسية والوضع القانوني للمقيمين في مساكن تحظى بدعم فيدرالي.
ويطلب المدعون من أحد القضاة تأجيل موعد دخول القاعدة حيز التنفيذ، المقرر في 14 ديسمبر، ومنع تطبيقها في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا، وذلك ريثما تستمر إجراءات القضية.
تفاصيل الدعوى
ورفعت شركات المحاماة «بابليك كاونسل» و«كيندال بريل آند كيلي» و«بيرد ماريلا» دعوى قضائية يوم الاثنين في محكمة المقاطعة المركزية بولاية كاليفورنيا ضد وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية ووزيرها سكوت تيرنر، ويضم المدّعون 3 من سكان مقاطعة لوس أنجلوس ومنظمتين للمستأجرين، هما «بيبول أورغانيزد فور ويست سايد رينيووال» و«يونيون دي فيسينوس».
وسُمح للأسر ذات الوضع القانوني المختلط، لعقود طويلة، بالعيش معًا في مساكن مدعومة اتحاديًا، حيث كانت المساعدة تُمنح فقط لأفراد الأسرة المؤهلين، كما سمحت الوزارة لأفرادها الآخرين برفض المطالبة بوضعهم القانوني بموجب بند يُعرف باسم «عدم الاعتراض».
جدال واسع
يلغي القانون الجديد هذا الخيار ويوسع متطلبات التحقق. ويشترط عمومًا على أفراد الأسرة إثبات حصولهم على الجنسية الأمريكية أو وضع قانوني مؤهل، ويجادل المدّعون بأن هذا التغيير سيؤدي فعليًا إلى إنهاء المساعدة النسبية المستمرة للعديد من الأسر ذات الوضع القانوني المختلط، مما يترك للأسر خيار الانفصال أو فقدان المساعدة السكنية.
يمثل هذا التغيير إعادة تخصيص لمبلغ يصل إلى 218 مليون دولار، سيُوجَّه الآن إلى الأمريكيين المؤهلين المدرجين حالياً في قائمة الانتظار.
يُعدّ قانون وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) أحد الإجراءات العديدة التي اتخذتها إدارة ترامب لتشديد شروط حصول المهاجرين على المساعدات الحكومية وتوسيع نطاق التداعيات المحتملة لاستخدامهم للمساعدات العامة.
وطبّقت الإدارة قانون «العبء على الدولة»، مانحةً مسؤولي الهجرة صلاحيات أوسع للنظر في استحقاق بعض طلبات الحصول على البطاقة الخضراء، بما في ذلك برنامجMedicaid، وبطاقات الطعام، والمساعدة السكنية، وتزامنت هذه التغييرات مع تشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة وحملة تشجع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية على الترحيل الذاتي.
إحصائيات أمريكية
ووفقًا لإحصاءات وزارة الإسكان والتنمية الحضرية المذكورة في الدعوى القضائية، يعيش حوالي 79,300 شخص، من بينهم نحو 36,000 طفل مؤهل، في أسر مختلطة الوضع القانوني تتلقى مساعدات من الوزارة.
وقدّرت الوزارة، وفقًا لملفات المحكمة، أن الحفاظ على نفس مستوى المساعدة السكنية بموجب هذا القانون سيتطلب مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 311 و385 مليون دولار.
وقال ديفيد ألبرت، المحامي في شركة Kendall Brill & Kelly LLP، في بيان نُشر في مجلة نيوزويك: «سيؤدي هذا القانون الجديد لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية إلى إخراج آلاف الأسر المختلطة الوضع القانوني، بمن فيهم أطفال يحملون الجنسية الأمريكية، من منازلهم. وموكلونا من بينهم».
تزعم الدعوى القضائية أن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية تجاوزت صلاحياتها وانتهكت قانون الإسكان الفيدرالي والدستور. ويؤكد المدعون أن الكونجرس كان يهدف إلى السماح للأفراد المؤهلين -من الأسر ذات الأوضاع القانونية المختلطة- بالحصول على مساعدات مخفضة، وأن الوزارة أخفقت في النظر بشكل كافٍ في مخاطر التهجير، وتفكك الأسرة، والتشرد.
يطلب المدعون من المحكمة منع تطبيق القاعدة قبل دخولها حيز التنفيذ في 14 ديسمبر، وإعلان عدم قانونيتها في نهاية المطاف وإلغائها.
تحديث، 18 نوفمبر 2026، الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: تم تحديث هذا المقال بإضافة تعليق من وزير الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكي، سكوت تيرنر.