تيارات الإسلام الحركي و«اختطاف الإسلام»

عمرو فاروق

عمرو فاروق

كاتب صحفي

فى التاريخ المعاصر والواقع الراهن، تتجلى ظاهرة اختطاف الدين من قِبل تيارات الإسلام الحركى، والتنازع والتصارع على روحه وشريعته، وفرض سياقات فكرية وعقائدية وسلوكية على المجتمعات، وتقديمها على أنها الإسلام الصحيح. وقد تنوعت هذه التيارات ما بين تيارات سلفية مُتعدّدة فى المنهج والمشرب الفكرى والعقائدى، وجماعة الإخوان وجبهاتها المتصارعة، فضلاً عن تنظيمات السلفية الجهادية، مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام، وحركة الشباب المجاهدين الصومالية، والتوحيد والجهاد فى غرب أفريقيا، وطالبان فى أفغانستان، وغيرها من الجماعات الأصولية المتطرّفة.

واقعياً، وحّدت تيارات الإسلام الحركى ذاتها مع «الإسلام» كدين، واعتبرت أن مجرد توجيه النقد إليها وإلى مرجعياتها الفكرية يُمثل نقداً للإسلام وللشريعة، فى حالة طرحت فيها التصورات والأدبيات التنظيمية على أنها امتداد للعقيدة، وأضفت من خلالها صفة الشرعية الدينية على مواقفها السياسية، بما يجعل الخلاف مع الجماعة يبدو كأنه خلاف مع الإسلام، والاختلاف مع قياداتها وكأنه خروج على مقتضيات الالتزام الدينى، فى واحدة من أبرز صور الخلط بين المقدّس والاجتهاد البشرى، وبين الدين بوصفه مرجعية قيمية وأخلاقية، وبين التنظيم، باعتباره مشروعاً سياسياً قابلاً للتقييم.

وتتصدّر «جماعة الإخوان» خريطة هذه التيارات، باعتبارها إحدى أبرز التجارب التى يُمكن من خلالها رصد التحولات التى طرأت على العلاقة بين الدين والمشروع السياسى، منذ تأسيسها عام 1928، حين تجاوز حسن البنا حدود الخطاب الوعظى والدعوى، ليُؤسس حركة ذات امتدادات عابرة للحدود والقارات، تتّخذ من الإسلام إطاراً أيديولوجياً لمشروع سياسى يستهدف إعادة تشكيل المجتمع والدولة.

لعل هذه الإشكالية تتجلى بوضوح منذ البدايات الأولى للجماعة، حين أسّس حسن البنا تصوراً جعل من الانتماء إلى التنظيم نوعاً من الاصطفاء والاختيار الإلهى، مروراً بسيد قطب الذى تبنّى فى كتاباته تكفير المجتمعات الإسلامية، حتى لو أعلنوا إسلامهم وصاموا وصلوا وجاهروا بإيمانهم ليل نهار، ما لم يكونوا فى ركب الجماعة وتنظيمها، وانتهاءً بقيادات الجبهات المتصارعة فى الخارج، أمثال صلاح عبدالحق ومحمود حسين ويحيى موسى، الذين اعتبروا قرار الدولة المصرية بوضع الجماعة ومؤسسات التنظيم الدولى على قوائم الإرهاب بمثابة حملة على الإسلام، فى محاولة لخلط الأوراق بين المواجهة السياسية وتفكيك التنظيم وبين الدين، متجاهلين سجلاً مُمتداً من العنف والعمل المسلح، وما صاحبه على مدار ما يقارب 100 عام من خطاب تكفيرى ووصم للمجتمع بالجاهلية.

ومع اتساع الكتلة التنظيمية للجماعة على المستوى الدولى، تجاوز هذا الخلط حدود توظيف الخطاب الدينى، إلى مشروع لبناء شبكات من المؤسسات والكيانات التى تستهدف التأثير فى المجتمعين العربى والغربى، من خلال إعادة صياغة المفاهيم الدينية وإخضاعها لقوالب فكرية وأيديولوجية تتماهى مع حسابات مشروعها الحركى.

وفى هذا السياق، برزت مفاهيم السمع والطاعة، والحاكمية والجاهلية، بوصفها مرتكزات أساسية فى تشكيل منظومة الانتماء الدينى، وجرى فى إطارها تفسير العلاقة بين الدين والدولة والمجتمع، مما جعل الاجتهاد السياسى يُقدَّم فى صورة حكم دينى نهائى، والمشروع التنظيمى يُطرح باعتباره السبيل الوحيد لرفع راية «الإسلام»، وقد أسهم هذا التصور فى تكريس حالة الانغلاق الفكرى، داخل هذه التيارات المتطرّفة، لا سيما أن الدين فى هذه الحالة تحول إلى إحدى أهم أدوات التأثير النفسى، من خلال تفسير الخسائر السياسية باعتبارها ابتلاءً، وتصوير ما تتعرّض له الجماعة على أنه «مؤامرة» تستهدف الإسلام ذاته.

انتزاع الإسلام من هيمنة تيارات الإسلام الحركى لا يعنى الدخول فى مواجهة مع الدين، أو السعى إلى إقصائه من المجال العام، وإنما يعنى تحرير المرجعية الدينية من حالة الاختطاف والاحتكار التى ما زالت هذه التيارات تمارسها، فلا يمكن اختزال الإسلام فى جماعة أو تنظيم أو تيار فكرى، كما لا يجوز إخضاع قيمه ومبادئه لحسابات المشروع الحركى واعتبارات الولاء والبراء التنظيمى.

ومن ثم، فإن استعادة الدين من قبضة المشاريع الفكرية والأيديولوجية لهذه الجماعات تبدأ بإعادة الاعتبار للعقل النقدى، وتحرير التديّن من وصايتها وادعائها احتكار تفسير الدين والشريعة، فضلاً عن ترسيخ الفارق الجوهرى بين النص المقدس والتفسير البشرى له.