إعادة إعمار عربية وإفريقية.. مشروعات مصرية في البنية التحتية والطاقة والمياه لدعم الاستقرار
إعادة إعمار عربية وإفريقية.. مشروعات مصرية في البنية التحتية والطاقة والمياه لدعم الاستقرار
لم تعد جهود مصر لتعزيز حضورها خارج حدودها مقتصرة على التحرّكات السياسية والدبلوماسية، بل امتدت إلى مشروعات تنموية واستراتيجية تستهدف دعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار فى عدد من الدول العربية والأفريقية، انطلاقاً من توظيف الخبرات والإمكانات المصرية فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والعمران والطاقة والمياه، بما يُعزّز دور مصر كشريك رئيسى فى دعم استقرار المنطقة، ومساندة جهود التنمية بالدول الشقيقة والصديقة.
تمتد جهود الدولة المصرية لتعزيز حضورها الإقليمى والدولى إلى ما هو أبعد من التحرّكات السياسية والدبلوماسية، لتشمل تنفيذ مشروعات تنموية وهندسية وخدمية فى عدد من الدول العربية والأفريقية، تستهدف دعم البنية التحتية، وتطوير قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والرعاية الصحية، بما يعكس توظيف الخبرات والإمكانات المصرية فى دعم مسارات التنمية بالدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز علاقات التعاون والشراكة معها. وفقاً للموقع الرسمى لـ«الهيئة العامة للاستعلامات».
وتبرز المشروعات القومية التى تُنفذها الشركات والجهات المصرية بالخارج باعتبارها أحد مسارات القوة الناعمة المصرية، من خلال نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية، والاستعانة بالكفاءات والكوادر الوطنية فى تنفيذ مشروعات استراتيجية، تُسهم فى تلبية احتياجات المجتمعات المحلية، وتفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادى والاستثمارى.
ففى قطاع الموارد المائية، يأتى مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» فى تنزانيا ضمن أبرز المشروعات التى تعكس حجم الخبرات الهندسية المصرية فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، إذ تتولى شركات مصرية، من بينها «المقاولون العرب»، المشاركة فى إنشاء المحطة الكهرومائية بقدرة إنتاجية تبلغ 2115 ميجاوات، إلى جانب توريد 9 توربينات عملاقة. كما تنفّذ مصر، من خلال وزارة الموارد المائية والرى، وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشروعات لحفر وتجهيز آبار المياه الجوفية فى عدد من دول حوض النيل، بهدف توفير مياه الشرب للمجتمعات النائية والمحرومة، وشملت هذه المشروعات أوغندا، التى شهدت تنفيذ أكثر من 75 بئراً جوفية، استفاد منها أكثر من 25 ألف شخص، إلى جانب مشروعات حفر آبار فى جنوب السودان، خصوصاً فى مناطق جوبا وبحر الغزال وواو، فضلاً عن الكاميرون والكونغو الديمقراطية ورواندا والسودان وكينيا.
وتتضمّن المشروعات تجهيز بعض الآبار بخزانات مياه علوية وشبكات توزيع، واستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل المحطات، بما يُسهم فى استدامة توفير المياه النظيفة، والحد من الأعباء التى تتحمّلها المجتمعات المحلية للحصول عليها، فضلاً عن دعم الثروة الحيوانية من خلال إنشاء أحواض لسقى الماشية.
وفى مجال البنية التحتية والعمران، تبرز مشاركة الشركات المصرية فى مشروعات إعادة الإعمار والتنمية بليبيا، من خلال تنفيذ وتطوير شبكات الطرق والمحاور والكبارى والمرافق، بالتعاون مع الجهات الليبية المعنية، وتشمل المشروعات الطريق الدائرى الثالث فى العاصمة طرابلس، وتطوير وتوسعة الطريق الدولى الرابط بين طبرق ومساعد، إلى جانب إعادة إنشاء وتأهيل الطرق والجسور المتضرّرة فى درنة وبنغازى، وتنفيذ عدد من الكبارى والمحاور المرورية، من بينها كوبرى «جزيرة السلاوى» وكبارى طريق «الهوارى» بمدينة بنغازى. كما تمتد المشاركة المصرية إلى مشروعات المرافق والإسكان ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى وتأهيل الموانئ البحرية، فى إطار جهود تطوير البنية التحتية ودعم إعادة الإعمار فى البلاد.
وفى العراق، تشارك الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات تستهدف تطوير شبكة الطرق وفك الاختناقات المرورية، من بينها مشروع مجسر ونفق «معسكر الرشيد - الزعفرانية» فى بغداد، الذى نفّذته شركة «النصر العامة للمقاولات - حسن علام»، ويربط منطقة «الزعفرانية» بالطريق السريع، بما يُسهم فى تخفيف التكدّس عند المدخل الجنوبى للعاصمة.
ولا تقتصر المشروعات المصرية فى قطاع البنية التحتية على المنطقة العربية، إذ تمتد إلى دول غرب ووسط أفريقيا، من خلال تنفيذ مشروعات للطرق والمحاور الإقليمية، من بينها طريق «سانجماليما - أويسو»، الذى يربط جنوب الكاميرون بشمال جمهورية الكونغو، وطريق «ياوندى - نسيمالن»، الذى يربط العاصمة الكاميرونية بمطارها الدولى.
وفى تشاد، يبرز طريق «مسكورى - أنجورى»، فيما تشمل المشروعات فى توجو إعادة تأهيل الطريق الوطنى رقم 5، بينما انتهت مصر من تنفيذ مشروع طريق وجسر «ساكا» فى أوغندا، بالتعاون مع شركة «المقاولون العرب»، قبل الموعد المحدّد بنحو 11 شهراً. ويمتد مشروع طريق وجسر «ساكا» لمسافة 4.5 كيلومتر داخل مناطق المستنقعات، ويشمل إنشاء كوبرى على نهر «بلوجومبا»، وتنفيذ 10 أعمال صناعية أخرى، بهدف التغلب على التحديات التى تفرضها الفيضانات وتسهيل حركة المرور. وتشمل مجالات التعاون كذلك تطوير وتوسعة الموانئ البحرية فى غينيا الاستوائية، ومن بينها ميناءا «مالابو، وباتا»، من خلال تنفيذ أعمال الأرصفة والحماية البحرية وتعميق الممرات الملاحية، إلى جانب مشروعات بحرية فى دول أخرى، من بينها كوت ديفوار وجزر القمر.
وفى قطاع الكهرباء والطاقة، تمتد مشاركة الشركات المصرية إلى عدد من الأسواق العربية والأفريقية والدولية، عبر تنفيذ محطات توليد الكهرباء ومشروعات النقل والتوزيع والربط الكهربائى، فضلاً عن مشروعات الطاقة المتجددة. وتشمل المشروعات محطات توليد تقليدية فى المنطقة العربية، من بينها محطة «رابغ» المركبة فى السعودية، بقدرة 1200 ميجاوات، ومحطة «العوير» فى دبى بقدرة 815 ميجاوات، ومحطة «اللية» فى الشارقة، بقدرة تصل إلى 1024 ميجاوات.
وفى أفريقيا، يأتى مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» فى تنزانيا ضمن المشروعات الرئيسية فى مجال الطاقة الكهرومائية، إلى جانب مشروعات الطاقة الشمسية، ومنها محطة «ييلين» فى بوركينا فاسو، بقدرة 42 ميجاوات، ومشروع «Scaling Solar» فى النيجر، بقدرة 64 ميجاوات، ومحطة «ليفالالى» فى جنوب أفريقيا بقدرة تتراوح بين 77 و78 ميجاوات، كما تمتد الاستثمارات المصرية إلى قطاع طاقة الرياح فى اليونان، من خلال امتلاك وتشغيل مزارع رياح، من بينها «Aioliki Aderes وKallisti»، بقدرات تتجاوز 61 ميجاوات.
وفى مجال نقل وتوزيع الكهرباء، تشمل المشروعات توريد محطات محولات متنقلة للعراق بقدرة 63 ميجافولت/ أمبير، وتنفيذ خطوط نقل هوائية فى غانا بجهدى 400 و220 كيلوفولت، إلى جانب إنشاء محطة توزيع «كاسومباليسا» فى الكونغو الديمقراطية بجهد 220 كيلوفولت، ومشروعات للكهربة الريفية فى موريتانيا وموزمبيق.
وفى المجال الزراعى، تُمثل المزارع النموذجية المصرية المشتركة فى أفريقيا أحد مسارات التعاون التنموى، إذ تستهدف نقل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية المصرية إلى الدول الشريكة، من خلال التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحكومات تلك الدول. وتعتمد هذه المشروعات على تطبيق أساليب الزراعة الحديثة، وتطوير نُظم الرى والميكنة الزراعية، واختيار وتقييم أصناف التقاوى الملائمة للظروف المناخية والبيئية المختلفة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الزراعية الأفريقية، سواء داخل المزارع المشتركة أو من خلال المركز الدولى المصرى للزراعة.
ولا تقتصر أنشطة هذه المزارع على الإنتاج النباتى، بل تشمل أيضاً مجالات الإنتاج الحيوانى وتحسين السلالات وتسمين الماشية، فضلاً عن الاستزراع السمكى ونقل الخبرات المصرية فى إنشاء المفرخات وتربية الأسماك، خاصة البلطى والبورى، فى عدد من الدول، من بينها الكونغو وجنوب السودان. وتُسهم هذه المشروعات فى دعم القدرات الإنتاجية للدول المستضيفة، وفتح مجالات للاستثمار الزراعى المصرى بالخارج، وتعزيز فرص تسويق مستلزمات الإنتاج والآلات والتقاوى المصرية، بما يدعم الأمن الغذائى ويعزّز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وفى قطاع الرعاية الصحية، تُمثل المبادرات الطبية المصرية أحد أبرز أوجه القوة الناعمة والدبلوماسية الإنسانية، من خلال تقديم الخدمات العلاجية، وإرسال الفرق الطبية والقوافل المتخصّصة، والمساهمة فى إنشاء وتشغيل المنشآت الصحية، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية ونقل الخبرات المصرية إلى الدول الشقيقة. وتشمل الجهود مشروع مركز مجدى يعقوب العالمى للقلب فى العاصمة الرواندية كيجالى، الذى يستهدف توفير خدمات متخصّصة لعلاج أمراض القلب، وإجراء الجراحات المعقّدة، إلى جانب تدريب الأطباء والكوادر الطبية الأفريقية، بما يدعم بناء القدرات الصحية داخل القارة.
كما تتضمّن الجهود إرسال فرق جراحية متخصّصة إلى جنوب السودان وإثيوبيا لإجراء عمليات دقيقة، خصوصاً فى مجالات جراحة الأطفال والأورام، فضلاً عن توسيع نطاق المبادرات الصحية المصرية فى عدد من الدول الأفريقية. وفى هذا السياق، تمتد تجربة مبادرة «100 مليون صحة» إلى دول أفريقية، من بينها جنوب السودان وتشاد وإريتريا والنيجر، من خلال نقل الخبرات المصرية فى مكافحة «فيروس سى»، وتوفير الفحوصات والأجهزة التشخيصية والأدوية اللازمة لعلاج المصابين.
أما فى مناطق الأزمات، فتبرز المستشفيات الميدانية والقوافل العلاجية، باعتبارها أحد أشكال الدعم الإنسانى المصرى، ومن بينها المستشفى الميدانى المصرى فى بيروت، الذى يُقدّم خدمات علاجية مجانية ويجرى العمليات الجراحية ويوفّر الأدوية للمواطنين، فضلاً عن الوحدات والمراكز الطبية الميدانية فى جوبا بجنوب السودان.وفى ما يخص دبلوماسية التنمية، قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن قوة الدولة لا ترتبط فقط بقدراتها السياسية والعسكرية، وإنما يُمثل الوضع الاقتصادى أحد المصادر الأساسية لقوتها الشاملة، موضحاً أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى السنوى يُسهم فى تعزيز ثقل الدولة، ودعم الموازنة العامة، وتقليل العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات، بما يُحقّق قدراً أكبر من الاستقرار والمرونة الاقتصادية، ويُعزّز قدرة الدولة على حماية أمنها القومى ومصالحها الإقليمية.
وأضاف «حسن»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن المشروعات التنموية التى تُنفذها مصر فى الدول الأفريقية تُمثل أحد أشكال تصدير الخبرات المصرية، مستشهداً بمشروع سد «جوليوس نيريرى»، الذى يُعزز سمعة الشركات المصرية وشركات المقاولات والخبرات الوطنية فى مجال إنشاء السدود، ويفتح أمامها المجال للمنافسة على مشروعات مماثلة فى دول أخرى، فضلاً عن تحقيق عوائد اقتصادية لمصر من خلال مشاركة العمالة والمهندسين والخبراء المصريين، إلى جانب نصيب الشركات المنفّذة من قيمة المشروع، موضحاً أن التعاون المصرى فى أفريقيا يمتد إلى تنفيذ مشروعات المطارات والطرق الرئيسية ومحطات الكهرباء الصغيرة والسدود، بما يعكس توظيف القوة الناعمة المصرية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والخبرات الفنية.