156 مليار دولار سنويا.. COP31 يطلق حزمة عالمية لتسريع التحول إلى الكهرباء والطاقة النظيفة

كتب: سمر عبد الرحمن

 156 مليار دولار سنويا.. COP31 يطلق حزمة عالمية لتسريع التحول إلى الكهرباء والطاقة النظيفة

156 مليار دولار سنويا.. COP31 يطلق حزمة عالمية لتسريع التحول إلى الكهرباء والطاقة النظيفة

في تحرك جديد لتسريع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، أعلنت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالتعاون مع أبطال المناخ رفيعي المستوى وشركاء أجندة العمل المناخي العالمي، إطلاق «حزمة COP31 لتنفيذ التحول إلى الكهرباء»، والتي تستهدف تسريع الاستثمارات والإجراءات التنفيذية في قطاعات الكهرباء وشبكات الطاقة والنقل والمباني والصناعة.

وتتضمن الحزمة خططاً استثمارية سنوية لا تقل عن 156 مليار دولار من أعضاء تحالف مرافق الطاقة من أجل الوصول إلى صافي انبعاثات صفري (UNEZA)، لتمويل شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، بزيادة 5% مقارنة بعام 2025، و35% مقارنة بعام 2024.

وجاء الإعلان بالتزامن مع انعقاد الفعالية رفيعة المستوى لأجندة العمل المناخي العالمي ضمن مؤتمر COP31 بمدينة أنطاليا التركية، حيث أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن التحول إلى الطاقة النظيفة أصبح مساراً لا رجعة فيه، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ وتوسيع نطاق الاستفادة من الحلول المناخية لتشمل جميع الدول والمجتمعات.

21 ألف كيلومتر من شبكات الكهرباء و13 ممراً للنقل النظيف

وكشفت الحزمة الجديدة عن تقدم في مشروعات البنية التحتية للطاقة، حيث أعلن أعضاء تحالف UNEZA نشر أكثر من 21 ألف كيلومتر من شبكات الكهرباء خلال عام 2025، كما يجري تطوير 13 ممراً للشحن عديم الانبعاثات عبر 6 قارات، بطول إجمالي يتجاوز 29 ألف كيلومتر من الطرق، في خطوة تستهدف دعم تحول قطاع النقل والشحن نحو حلول أقل تلويثاً للبيئة.

وتعكس هذه الأرقام أهمية الاستثمار في البنية التحتية باعتباره أحد الشروط الأساسية لتوسيع استخدام الكهرباء النظيفة، وتعزيز قدرة الاقتصادات على خفض الانبعاثات، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل تكاليفها.

سيمون ستيل: التحول إلى الكهرباء يخفض التكاليف ويحسن جودة الهواء والصحة

وقال سيمون ستيل إن التحول إلى الكهرباء يمثل عاملاً رئيسياً في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتكاليف الطاقة، فضلاً عن معالجة أوجه عدم المساواة في الحصول على خدمات الطاقة، مضيفا أجندة العمل المناخي العالمي نجحت، خلال مؤتمر COP31، في تحويل التعهدات إلى استثمارات ومشروعات للبنية التحتية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطنون، من خلال توحيد جهود الحكومات والمدن والشركات والمستثمرين عبر ستة محاور رئيسية للعمل المناخي.

وأوضح أن هذه المحاور تشمل تحويل الزراعة والنظم الغذائية، وتعزيز قدرة المدن والبنية التحتية وموارد المياه على الصمود، إلى جانب دعم التحولات الاقتصادية والبيئية اللازمة لبناء مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر قدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ، مؤكدا أن فوائد التحول المناخي لا تقتصر على خفض الانبعاثات، بل تمتد إلى خفض فواتير الطاقة وتحسين جودة الهواء والصحة العامة.

66 مليون هكتار للزراعة التجديدية و8 مليارات دولار لحماية الغابات

واستعرض الأمين التنفيذي للاتفاقية عدداً من النتائج المحققة في مجالات العمل المناخي الأخرى، مشيراً إلى أن برامج الزراعة التجديدية تغطي حالياً 66 مليون هكتار في 116 دولة، مع توجيه نحو 2.3 مليار دولار لدعم تنفيذ هذه البرامج.

كما أعلنت مبادرة مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد عن تعهدات تمويل جديدة تقل قليلاً عن 500 مليون دولار، لترتفع قيمة رسملتها إلى أكثر من 8 مليارات دولار.

وفي مجال الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات، تشارك 20 منطقة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في برامج تجريبية تستهدف الحد من النفايات وإعادة الاستخدام والإصلاح والتدوير، ضمن منصة إسطنبول للعمل من أجل صفر نفايات.

تمويل ميسر وتكنولوجيا للدول النامية

وشدد ستيل على ضرورة ضمان استفادة الدول النامية، خصوصاً الأكثر هشاشة أمام تغير المناخ، من التمويل والتكنولوجيا بأسعار ميسورة، مؤكداً أهمية إشراك العمال والمجتمعات المحلية في صياغة التحولات الاقتصادية الكبرى وتوفير الحماية والدعم لهم خلال تنفيذها.

وأشار إلى أن التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تسريع العمل المناخي وتوسيع نطاقه ونشر الحلول على نطاق عالمي، بما يتناسب مع متطلبات العلم وحجم الكوارث المناخية المتزايدة.

كما دعا الدول إلى تعيين نقاط اتصال وطنية طوعية لدى أمانة الاتفاقية، بهدف ربطها بفرص أجندة العمل المناخي العالمي وتعزيز مشاركتها في المبادرات والبرامج على مدار العام.

تحديث الكتاب السنوي للعمل المناخي العالمي 2026

وبالتزامن مع إطلاق الحزمة، أعلنت أمانة تغير المناخ وأبطال المناخ رفيعو المستوى تحديث الكتاب السنوي للعمل المناخي العالمي لعام 2026، ليعكس النتائج والتقدم المحقق خلال مؤتمر COP31، ويرصد الفجوات والحلول في مختلف مسارات العمل المناخي.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود تحويل العمل المناخي من التعهدات السياسية إلى الاستثمارات والمشروعات القابلة للتنفيذ، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والغابات وإدارة المخلفات.

وتعكس حزمة التحول إلى الكهرباء توجهاً نحو ربط أهداف خفض الانبعاثات بتطوير البنية التحتية وتهيئة الأسواق وتوسيع التمويل، بما يجعل التحول إلى الطاقة النظيفة جزءاً من عملية التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة، وليس مجرد التزام بيئي دولي.