شعبة المستوردين: تعديلات «رد الأعباء التصديرية» تعزز تنافسية المنتج المصري عالميا
شعبة المستوردين: تعديلات «رد الأعباء التصديرية» تعزز تنافسية المنتج المصري عالميا
أكد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن التعديلات الجديدة على برنامج رد الأعباء التصديرية، خاصة زيادة نسب مساندة الشحن البحري والبري إلى 50%، تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
28 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 2025-2026
وقال قناوي في بيان له إن تطوير برامج المساندة التصديرية بصورة مستمرة أصبح ضرورة لمساعدة الشركات المصرية على الحفاظ على تنافسيتها والتوسع في أسواق جديدة، مشيرا إلى أهمية توجيه الدعم إلى القطاعات والأسواق التي تمتلك فرصا حقيقية لنمو الصادرات المصرية، مشيدا بجهود الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تطوير منظومة المساندة التصديرية وإصدار القرارات التحفيزية الداعمة للمصدرين، مؤكدا أن التحركات الأخيرة تعكس اهتمام الوزارة بتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن استمرار تبني هذه السياسات وتحويلها إلى إجراءات عملية يسهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتحسين تنافسية القطاع الخاص.
وأضاف أن زيادة مساندة الشحن لتشمل أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، إلى جانب استحداث دعم النقل الداخلي من المصانع إلى الموانئ ومساندة التأمين على الشحنات، من شأنها تخفيف جانب من التكلفة الإجمالية للتصدير وتحسين القدرة السعرية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن صرف 28 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 55%، يعكس حجم الاهتمام بملف تنمية الصادرات، مؤكدا أهمية انتظام صرف مستحقات الشركات المصدرة، لما يمثله ذلك من دعم للسيولة ومساعدة الشركات على التوسع في الإنتاج والتصدير.
جودة المنتجات والتدريب ركيزتان لزيادة الصادرات
وأوضح أن تطوير منظومة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية وزيادة المخصصات المالية لهذا المحور يمثلان دعما مهما للمنتجات التي تتطلب سرعة الوصول إلى الأسواق الخارجية والحفاظ على جودتها، لافتا إلى أن تنويع وسائل النقل وتوفير بدائل شحن مناسبة يسهمان في تقليل المخاطر والتكاليف التي تتحملها الشركات، مشددا على أهمية الاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة الشركات المصدرة، والاستفادة من المعارض الدولية والبعثات التجارية وبعثات المشترين، باعتبارها أدوات أساسية للتعريف بالمنتجات المصرية وبناء علاقات تجارية جديدة مع المستوردين في مختلف الأسواق، مؤكدًا أن زيادة الصادرات لا تعتمد فقط على تقديم المساندة المالية، وإنما تتطلب أيضا تحسين جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية وتطوير القدرات الإنتاجية والتسويقية للشركات، بما يضمن استدامة وجود المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة استمرار مراجعة منظومة المساندة التصديرية وقياس نتائجها وربط برامج الدعم باحتياجات الشركات وطبيعة كل قطاع والأسواق المستهدفة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المخصصات المالية، وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية.