بتستقبل رسائل إعلانية دون إذنك؟ القانون يمنحك حق الشكوى والتعويض
بتستقبل رسائل إعلانية دون إذنك؟ القانون يمنحك حق الشكوى والتعويض
يتلقى كثير من المواطنين مكالمات ورسائل إعلانية من شركات وجهات تسويقية دون معرفة مصدر حصولها على أرقام هواتفهم وبياناتهم الشخصية، ما يثير تساؤلات بشأن مدى أحقية شركات الاتصالات في مشاركة بيانات العملاء مع جهات أخرى لأغراض التسويق، والضوابط القانونية المنظمة لذلك.
موافقة العميل شرط للإفصاح عن بياناته
نظم قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط جمع البيانات الشخصية، ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها بأي وسيلة إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا.
كما حددت المادة 17 من القانون شروط إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر، وفي مقدمتها الحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات، وتوضيح هوية منشئ ومرسل الاتصال، مع توفير آليات واضحة وميسرة تتيح للمواطن رفض هذه الرسائل أو العدول عن موافقته السابقة.
عقوبة إفشاء بيانات العملاء دون موافقة
وفيما يتعلق بعقوبة إفشاء البيانات، نصت المادة 36 من القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه على كل من جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية إلكترونيًا بالمخالفة للقانون أو دون موافقة صاحبها.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت المخالفة مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض صاحب البيانات للخطر أو الضرر.
كما نصت المادة 43 على غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه عند مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني.
كيف تتصرف إذا استُخدمت بياناتك دون موافقتك؟
يحق للمواطن، وفقًا للمادتين 2 و33 من القانون، العدول عن موافقته على معالجة بياناته، وتقديم شكوى إلى مركز حماية البيانات الشخصية حال انتهاك حقوقه أو الامتناع عن تمكينه منها، دون الإخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض.