إنذار مبكر لدول العالم.. قمة COP31 تحذر من آثار مناخية «غير قابلة للعكس»
إنذار مبكر لدول العالم.. قمة COP31 تحذر من آثار مناخية «غير قابلة للعكس»
كشفت مسودة القرار الختامي لرئاسة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، توجهات جديدة لتسريع تنفيذ اتفاق باريس، وتعزيز تمويل التكيف مع تغير المناخ، مع تأكيد ضرورة إبقاء هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية ضمن نطاق الممكن.
ودعت المسودة التي أصدرتها رئاسة مؤتمرCOP31، التي أُعدت في إطار مشاورات رئاسة المؤتمر مع الدول المشاركة، إلى مضاعفة الجهود لزيادة تمويل التكيف المناخي إلى ثلاثة أمثاله على الأقل بحلول عام 2035، في ظل اتساع الفجوة بين الاحتياجات التمويلية للدول النامية والتدفقات المالية المتاحة لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
5.1 إلى 6.8 تريليون دولار احتياجات الدول النامية
وأشارت المسودة إلى أن الاحتياجات التمويلية المقدرة في المساهمات المحددة وطنيًا للدول النامية تتراوح بين 5.1 و6.8 تريليون دولار حتى عام 2030، بما يعادل نحو 455 إلى 584 مليار دولار سنويًا، بينما تُقدر احتياجات تمويل التكيف وحده بنحو 305 مليارات دولار سنويًا حتى عام 2035.
وفي هذا السياق، أعلنت المسودة إطلاق «خارطة طريق أنطاليا – أديس أبابا لتمويل التكيف والقدرة على الصمود»، تحت إشراف رئاستي مؤتمري COP31 وCOP32 وبالتشاور مع الدول المشاركة، بهدف تحديد مصادر تمويل إضافية ومستقرة وقابلة للتنبؤ، لدعم جهود التكيف والاستجابة للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
ومن المقرر إعداد تقرير يتضمن نتائج العمل على هذه الخارطة لعرضه على مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف اتفاق باريس في دورته التاسعة عام 2027.
تحذيرات من تجاوز 1.5 درجة مئوية
وحذرت المسودة من أن الاحترار العالمي المتوقع قد يتجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مؤكدة أن مخاطر وآثار تغير المناخ ستكون أقل بكثير عند الحد من ارتفاع الحرارة إلى 1.5 درجة مقارنة بدرجتين مئويتين.
ونبهت إلى أن تجاوز هذا المستوى وكل زيادة إضافية في درجات الحرارة سيؤديان إلى ارتفاع وتيرة وشدة الخسائر والأضرار، وزيادة المخاطر التي تواجه النظم البشرية والطبيعية، بما في ذلك الآثار التي قد تكون غير قابلة للعكس.
وشددت على ضرورة تحقيق تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب تعزيز الدعم المقدم للدول والمجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية.
الطاقة النظيفة والإنذار المبكر في صدارة الأولويات
وعلى صعيد الحلول العملية، دعت المسودة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الطاقة النظيفة والآمنة والميسورة التكلفة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء وتحسين كفاءتها وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية.
وطرحت المسودة هدفًا يتمثل في رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالميًا وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول 2030.
وأكدت أهمية خفض انبعاثات الميثان والغازات الدفيئة الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون، باعتبارها خطوة ضرورية لإبطاء وتيرة الاحترار العالمي على المدى القريب.
وفي ملف التكيف، شددت المسودة على ضرورة توسيع أنظمة الإنذار المبكر متعددة المخاطر، ودعم المبادرة الأممية «الإنذارات المبكرة للجميع»، بهدف ضمان وصول أنظمة الإنذار المبكر إلى جميع سكان العالم بحلول عام 2027.
اهتمام خاص بالمحيطات والغابات والمناطق الجبلية
وتضمنت المسودة مجموعة من الإجراءات المتعلقة بحماية النظم البيئية، حيث دعت إلى تعزيز الحلول المناخية القائمة على المحيطات، وتوسيع جهود وقف إزالة الغابات وتدهورها بحلول عام 2030، إلى جانب دعم استعادة النظم البيئية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأقرت بإنشاء برنامج عمل بشأن الجبال وتغير المناخ، في إطار برنامج نيروبي للعمل المعني بتأثيرات تغير المناخ وقابلية التأثر والتكيف معه، بهدف تعزيز التكيف والقدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث وتحسين نظم الرصد والإنذار المبكر، خاصة في المناطق الجبلية والمجتمعات التي تعتمد على الأنهار الجليدية.
وأشارت كذلك إلى التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على صحة الإنسان، الجسدية والنفسية، داعية إلى دمج الاعتبارات الصحية في الخطط الوطنية للتكيف.
تمويل أكثر عدالة للدول النامية
وفيما يتعلق بالتمويل المناخي، دعت المسودة إلى إصلاح الهيكل المالي متعدد الأطراف، وإزالة العقبات التي تواجه الدول النامية في الحصول على التمويل، ومن بينها ارتفاع تكلفة رأس المال، وضيق الحيز المالي، وتزايد أعباء الديون، وارتفاع تكاليف المعاملات والشروط المرتبطة بالحصول على التمويل.
وشددت على ضرورة توفير تمويل عام كافٍ ويمكن التنبؤ به، بما يشمل المنح والتمويل الميسر، مع تحسين إجراءات الموافقة والصرف وتيسير وصول الدول الأكثر احتياجًا إلى الموارد المالية.
وأكدت المسودة أهمية الدور الذي تؤديه الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب والأطفال ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمدن والسلطات المحلية في دعم العمل المناخي وتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وتعكس هذه التوجهات محاولة لربط التعهدات المناخية بآليات تنفيذ وتمويل أكثر وضوحًا، خاصة فيما يتعلق بالتكيف مع آثار تغير المناخ، وتقليص الفجوة التمويلية، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة المخاطر المتزايدة.