كيف وصلت أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الصين رغم الحظر؟
كيف وصلت أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الصين رغم الحظر؟
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن شبكة معقدة من العلاقات التجارية والشركات الوسيطة في جنوب شرق آسيا، مكنت عملاق التكنولوجيا الصيني «علي بابا» من الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها شركة «إنفيديا» الأمريكية، رغم القيود التي فرضتها واشنطن لمنع وصول هذه التكنولوجيا إلى الصين، وسط مخاوف من استفادة مؤسسات مرتبطة بالجيش الصيني منها.
تعود بداية القصة إلى عام 2022، عندما قدم فريق المبيعات في «إنفيديا» سيدة الأعمال أليس هوانج إلى شركة «علي بابا»، وفقا لشخص مطلع على العلاقة، في خطوة سبقت تأسيس شركة «ميجاسبييد» السنغافورية بعام واحد.
وفي عام 2023، بدأت أليس هوانج وزوجها كانج وي الترويج لمشروعهما أمام مستثمرين في شنغهاي، مستندين إلى علاقاتها بجنسن هوانج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، ومشيرين إلى أن هذه الصلة ستساعدهما في تأمين إمدادات من الرقائق الأمريكية المتطورة.
كما تحدثا عن وجود عميل كبير يمتلك القدرة المالية اللازمة لدعم المشروع، ليتضح لاحقا أن هذا العميل هو «علي بابا»، التي أصبحت الممول الرئيسي والعميل الأكبر للشركة الجديدة.
وبعد تأسيس «ميجاسبييد»، تحولت إلى واحدة من أبرز الجهات المشترية لرقائق إنفيديا، إذ تجاوزت قيمة مشترياتها 4 مليارات دولار خلال السنوات التالية.
وفي الوقت نفسه، كشفت التحقيقات عن علاقة عاطفية خارج إطار الزواج جمعت جنسن هوانج بأليس هوانج، وسط اتهامات أمريكية للأخيرة بالعمل لصالح الاستخبارات الصينية ونقل معلومات إلى بكين، وهي اتهامات لم تثبتها المعلومات الواردة في التحقيق بصورة مستقلة.
شركات وسيطة لنقل قدرات الرقائق إلى الصين
اعتمدت «علي بابا» على «ميجاسبييد» لتجاوز القيود المفروضة على شراء الرقائق مباشرة، من خلال تمويل إنشاء مراكز بيانات خارج الصين، وشراء الأجهزة وتشغيلها في دول جنوب شرق آسيا، ثم إتاحة قدراتها الحاسوبية للشركات الصينية عبر الإنترنت.
وكانت ماليزيا إحدى المحطات الرئيسية في هذه الشبكة، إذ تولت شركة «سبيدماتريكس»، التابعة لـ«ميجاسبييد»، تشغيل رقائق إنفيديا داخل مركز بيانات تابع لمجموعة «واي تي إل» الماليزية، في ولاية جوهور، لصالح «علي بابا»، وفقا لخمسة أشخاص مطلعين على المشروع.
وساعد هذا الترتيب الشركة الصينية على استخدام الرقائق دون نقلها بالضرورة إلى أراضيها، حيث كانت البيانات تنتقل من مركز البيانات في ماليزيا عبر كابلات الألياف الضوئية إلى مركز اتصال في سنغافورة، ومنها إلى الصين عبر كابلات الاتصالات البحرية، بما أتاح الوصول عن بعد إلى قدرات المعالجة التي توفرها الرقائق الأمريكية.
ولم تستبعد المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة نقل بعض الرقائق نفسها إلى الصين بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أن بعض الأجهزة المخصصة لمراكز البيانات كان يجري تهريبها أحيانا إلى داخل البلاد.
وامتدت الصلات الصينية إلى مراحل أخرى من سلسلة التوريد، حيث اشترت «ميجاسبييد» خوادم إنفيديا من شركة «إيفرس»، وهي شركة أمريكية تابعة لمجموعة «إنسبور» الصينية المرتبطة بمؤسسات الدولة، كما استعانت بمهندسين من شركة في شنغهاي لتركيب الأجهزة وصيانتها.
من مراكز البيانات إلى المؤسسات المرتبطة بالجيش
تكمن الخطورة الأكبر في ارتباط «علي بابا» بمختبر «تشجيانج»، الذي شاركت الشركة في تأسيسه عام 2017، ويضم باحثين يعملون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات العسكرية والأمنية.
ويرأس المختبر وانج جيان، الذي أسس وحدة الحوسبة السحابية في «علي بابا»، وتربطه علاقة صداقة قديمة بجنسن هوانج، كما تولى وانج منصبا استشاريا لدى الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.
وأشار التحقيق إلى أن باحثين في المختبر عملوا على تطبيقات تشمل أتمتة الهجمات الإلكترونية والدفاع السيبراني، ومحاكاة سيناريوهات عسكرية، بينها دراسة تناولت استخدام المحاكاة الحاسوبية لاستهداف مجموعة حاملات طائرات أجنبية أو إجبارها على الابتعاد.
كما أظهرت وثائق أن بعض أبحاث المختبر استخدمت رقائق إنفيديا، وأن باحثين من الشركة الأمريكية شاركوا في نشر دراسات علمية مع باحثين تابعين للمختبر.
ورغم ذلك، لم يتمكن التحقيق من إثبات انتقال الرقائق التي اشترتها «ميجاسبييد» تحديدا إلى مختبر «تشجيانج»، لكنه كشف عن شبكة تجارية وتقنية تربط بين الشركة الأمريكية و«علي بابا» ومراكز البيانات الخارجية ومؤسسات صينية ذات صلات عسكرية.
تقديم خدمات للمؤسسة العسكرية الصينية
ونفت «علي بابا» تقديم خدمات للمؤسسة العسكرية الصينية، مؤكدة أن اتفاقيات خدماتها السحابية تحظر استخدام منتجاتها لأغراض عسكرية، فيما قالت «ميجاسبييد» إن الالتزام بالقوانين الأمريكية يمثل أولوية لها، وإن المسألة تخضع لمراجعة مستقلة.
وفي المقابل، شددت واشنطن قواعد تصدير التكنولوجيا لمنع شركات مثل «علي بابا» من الوصول عن بُعد إلى رقائق إنفيديا، لتضع بذلك نموذج مراكز البيانات الخارجية والشركات الوسيطة في جنوب شرق آسيا أمام تدقيق متزايد، بعدما أظهر التحقيق كيف يمكن الالتفاف على قيود التصدير عبر شبكة من الشركات والعقود العابرة للحدود.