حكم تاريخي لـ«العدل الدولية».. إدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجيا

كتب: أحمد حامد دياب

حكم تاريخي لـ«العدل الدولية».. إدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجيا

حكم تاريخي لـ«العدل الدولية».. إدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجيا

أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في العالم قراراً تاريخياً وغير مسبوق يقضي بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجيا خلال حملة عسكرية عام 2017، بعد معركة قانونية استمرت سبع سنوات.

جمهورية اتحاد ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينجيا

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن رئيس محكمة العدل الدولية، يوجي إيواساوا، أن أغلبية 9 قضاة من أصل 15 قاضياً في المحكمة وجدت أن جمهورية اتحاد ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينجيا.

أجبرت حملة الجيش في ميانمار خلال الفترة 2016-2017 أكثر من 700 ألف من الروهينجيا، معظمهم من المسلمين، على الفرار عبر الحدود إلى بنجلاديش، ووصلوا حاملين تقارير عن عمليات قتل جماعي للبالغين والأطفال، وحالات اغتصاب جماعي، وحرق قرى، وبعد ما يقرب من عقد من الزمان، في مخيم للاجئين في بنجلاديش.

كانت الحكومات تنتظر بفارغ الصبر القرار الصادر في هولندا، حيث مقر المحكمة التي تديرها الأمم المتحدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الحكم سيشكل سابقة لمزاعم الإبادة الجماعية، ولا سيما قضية بارزة ضد إسرائيل .

الحكم قد يصبح عامل حاسم في قضية غزة

وفيما قد يصبح عاملاً حاسماً في قضية غزة، حيث تدعي إسرائيل أن عمليات القتل الجماعي التي تقوم بها هي جزء من عملية مكافحة الإرهاب، في حين رفض القضاة مزاعم ميانمار بتنفيذ عمليات عسكرية مشروعة ضد المتمردين.

تُعدّ الإبادة الجماعية، التي عُرّفت بعد المحرقة النازية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، أصعب إثباتًا من جرائم الحرب، لأنها تتطلب دليلًا على نية محددة لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية وقال إيواساوا خلال تلاوة القرار إن المحكمة مقتنعة تمامًا بأن ميانمار ارتكبت أفعالًا تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية بقصد إبادة جزء كبير من سكان الروهينغيا في ميانمار.

وبعد صدور الحكم، قال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، إن الحكومة ستطرد الملحق العسكري لميانمار، ودعا بشكل عاجل إلى عقد جلسة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة التي لديها سلطة إنفاذ أحكام محكمة العدل الدولية.

جامبيا رفعت القضية نيابة عن ناجين من ميانمار

رفعت جامبيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، القضية نيابة عن ناجين من ميانمار واستندت القضية إلى مزاعم بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية وأنماط سلوك أظهرت محاولات لتدمير الجماعة خلال الهجمات على ولاية راخين، بما في ذلك إطلاق النار على الناس أثناء فرارهم ومنع عودتهم.

وفي يناير عقدت لجنة حقوق الإنسان الدولية جلسات مغلقة للاستماع إلى شهادات ناجين سافروا من مخيمات في بنجلاديش ولا يزال أكثر من مليون من الروهينجيا يعيشون هناك في أكبر مخيم للاجئين في العالم، ويُقدّر عدد من بقوا في ميانمار ذات الأغلبية البوذية بأقل من 600 ألف.

يرى خبراء القانون أن حكم الخميس يُمثل اختباراً حاسماً للعنف الجنسي في تقييمات الإبادة الجماعية، إذ تنص الاتفاقية على أن هذه الجريمة قد تشمل أفعالاً بقصد «منع الإنجاب» وقد صرّح المحققون بأن حالات الاغتصاب الجماعي وتشويه الجنود للأعضاء التناسلية للنساء نُفّذت عمداً وبشكل منهجي لمنع الإنجاب.

بدا أن المحكمة تؤيد هذا التقييم، إذ اتهمت الجيش باستخدام العنف الجنسي لإضعاف رغبة وقدرة سكان الروهينغيا على الإنجاب جسديًا ونفسيًا، في إشارة إلى الوصمة الاجتماعية التي تُلحق بضحايا الاغتصاب كما فرضت ميانمار تدابير أخرى لتقييد المواليد، وفقًا لحكم المحكمة، مثل تحديد عدد الأطفال بطفلين لكل أسرة من الروهينغيا.

بينما نفت ميانمار ارتكاب إبادة جماعية، مدعيةً أن أفعالها استهدفت جماعة مسلحة من الروهينجيا شنت هجمات بأسلوب حرب العصابات. ورد جيشها بعمليات تطهير واسعة النطاق.

ومع ذلك، رفض القضاة ادعاء ميانمار بأن أفعالها كانت تهدف في المقام الأول إلى مكافحة الإرهاب، أو حتى أنها كانت محاولة لمعاقبة السكان أو تهجيرهم قسراً ولكن دون ارتكاب إبادة جماعية.

محكمة العدل الدولية لا تملك سلطة إنفاذ الأحكام

على الرغم من أن محكمة العدل الدولية لا تملك سلطة إنفاذ الأحكام، إلا أن قراراتها تعتبر ملزمة، ولها وزن دبلوماسي، ويمكنها أن تشكل العمل الدولي، بما في ذلك العقوبات.

خلال قراءة القرار التي استمرت لأكثر من ساعتين في قاعة العدل الكبرى المكتظة في لاهاي، دعا إيواساوا ميانمار إلى تقديم التعويضات والجبر وشمل ذلك السماح بالعودة الآمنة للروهينغيا إلى ديارهم، وإعادة ممتلكاتهم أو استبدالها، وتوفير التأهيل البدني والنفسي لهم.

وكان الحكم مهماً أيضاً لأنه صنف الروهينجيا رسمياً كجماعة عرقية متميزة بموجب القانون الدولي، وهو أمر تنكره ميانمار، التي تشير إليهم على أنهم بنغاليون أو مهاجرون أجانب.

ومن المتوقع أن يؤدي الحكم الذي يخلص إلى أن ميانمار قد انتهكت الاتفاقية إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على قضاة محكمة العدل الدولية، بمن فيهم الفائزة بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، نافي بيلاي .

واعتبرت واشنطن أزمة الروهينجيا إبادة جماعية، استناداً إلى قرار إدارة بايدن إلا أن إدارة ترامب شنت هجوماً على منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.


مواضيع متعلقة