وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بالطاقة النظيفة إلى 45% عام 2028
وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بالطاقة النظيفة إلى 45% عام 2028
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص شريك نجاح فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنفيذ مشروعاتها وخططها التنفيذية، موضحا مواصلة العمل على بناء الشراكات وجذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات للمساهمة في مشروعات الطاقة، سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال،
وأوضح «عصمت»، خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال «BEBA»، بحضور نخبة من قادة الأعمال ومجموعة من الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة، رؤية الدولة لمستقبل قطاع الطاقة والذى يقوم على الاستدامة والتنوع والمرونة، وذكر أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، للوصول بالطاقة النظيفة إلى45% عام 2028 بدلا من 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، وبلغت إجمالى القدرات الحالية من الطاقات المتجددة على الشبكة 10.5 جيجاوات.
خطة خفض استخدام الوقود الأحفوري
وقدم «عصمت»، خلال اللقاء، شرحا حول استراتيجية العمل والخطط التنفيذية فى اإطار التحول الطاقي وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وكذلك خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية، بالاضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون القائم مع العديد من الشركات البريطانية، وكذلك مشروعات التعاون المستقبلي فى ضوء التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل الى نحو 32 الف ميجاوات بحلول عام 2030 ، موضحاً العمل على تحويل الشبكة من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وكذلك أهمية إدخال نظام بطاريات تخزين الطاقة إلى الشبكة الكهربائية لأول مرة خلال العام الماضى لضمان استقرار التيار.
وأشار إلى خطة تحسين جودة وكفاءة الخدمات مضيفا العمل على توفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة، لتنظيم سوق خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مشيرا إلى قانون الكهرباء الذي يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير، مشيرا إلى إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات.
تعزيز استثمارات القطاع الخاص
وأوضح الوزير أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أصدر عدد من الكتب الدورية التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص من بينها «منتجى الطاقة المستقلين» (IPP)، و«البناء والتملك والتشغيل» (BOO)، ونماذج البيع المباشر بين القطاع الخاص (P2P)، مع الالتزام بقواعد شفافة لمنح التراخيص والربط بالشبكة، موضحا أن ملف رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية يحظى بالأولوية ونعمل على دعم المبادرات فى هذا الصدد وتشجيع المستهلكين في القطاع الصناعي على تحسين أنماط استهلاكهم، والمشاركة في مبادرات إدارة الطلب على الطاقة، مشيراً إلى مبادرة «شمس الصناعة» التى تمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين التنمية الصناعية والتحول الأخضر ، وكذلك استخدام أسطح المباني الحكومية والخاصة فى إقامة محطات طاقة شمسية ويعمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تيسير إجراءات الترخيص لمشاريع الطاقة الشمسية المخصصة للقطاع الصناعي، وتوفير أنظمة تتيح للمصانع موازنة استهلاكها.
واستطرد «عصمت» أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين الكفاءة المالية والتشغيلية لشركات الكهرباء ومعالجة الفقد، وترشيد النفقات التشغيلية، من أجل تحقيق توازن مستدام، مشيرا إلى العمل على أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية التى تمت على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط المرتقب مع المملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجاوات، وكذلك العمل على الانتهاء من الدراسات لإنشاء ربط كهربائي مع أوروبا عبر اليونان، لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وكذلك مع إيطاليا.