محمد الصقار: المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات خطوة مهمة لتطوير آليات متابعة الأداء الحكومي
محمد الصقار: المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات خطوة مهمة لتطوير آليات متابعة الأداء الحكومي
- 6 منصات رقمية متخصصة
- 6 منصات رقمية
- مزايا المنظومة الوطنية البيانات الشاملة
- مزايا المنظومة الوطنية
- ار التحول الرقمي الحكومي،
أكد محمد الصقار، مستشار التحول الرقمي الحكومي، أن المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات متابعة الأداء الحكومي ودعم اتخاذ القرار، من خلال توفير بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة بين مختلف الجهات والقطاعات، بما يساعد على تحديد مواطن التأخير في تقديم الخدمات، والكشف عن أسباب تعطل المشروعات، وتحديد مسؤولية كل جهة عن تنفيذ الخطوات المطلوبة.
مزايا المنظومة الوطنية البيانات الشاملة
وأوضح «الصقار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهمية المنظومة تتمثل في قدرتها على تقديم إجابات عملية عن أداء الجهاز الحكومي، مثل تحديد أسباب تأخر الخدمات والمشروعات والجهات المسؤولة عن استكمال مراحل التنفيذ، مشيرًا إلى أن تحسن متوسط زمن إنجاز المعاملات على مستوى الجمهورية لا يعني بالضرورة تحسن الخدمة في جميع المحافظات، ما يجعل توحيد البيانات وإمكانية مقارنتها ضرورة لتحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل وتطوير.

6 منصات رقمية متخصصة
وأضاف أن المنظومة تضم 6 منصات رقمية متخصصة، تبدأ بمنصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، التي تتابع أداء قطاعات الصناعة والبنية التحتية والأمن الغذائي والتنمية البشرية والبيئة.
وأشار إلى أن المنصة الثانية، الخاصة بالسيناريوهات والتنبؤات، تستهدف دراسة المسارات المستقبلية لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية، تشمل معدلات النمو والتضخم والصادرات والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج.
ولفت إلى أن المنصة الثالثة تختص بمتابعة المشروعات القومية، من خلال الربط بين معدلات التنفيذ والإنفاق والمخرجات الفعلية على أرض الواقع، موضحًا أن متابعة المشروع لا تتوقف عند نسب الإنجاز، وإنما تمتد إلى التأكد من اكتمال جميع المكونات اللازمة لتشغيله وتحقيق الاستفادة المستهدفة منه.
وأوضح أن المنصة الرابعة لمتابعة برنامج عمل الحكومة تستهدف قياس مدى تحقيق المستهدفات وربط الإنفاق العام بالنتائج، من خلال مؤشرات عملية يمكن قياسها.
وأضاف أن المنصة الخامسة تتابع الاستراتيجيات الوطنية، وتربط الأهداف طويلة المدى بالسياسات والبرامج والمشروعات المنفذة لتحقيقها.
وتابع أن المنصة السادسة تختص بمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، وتتيح للجهات المعنية تحديث موقف التنفيذ ورصد ما تم إنجازه والمعوقات التي تواجه استكمال المهام.

وفيما يتعلق بآليات إدارة المنظومة، قال الصقار إن مشروع القرار ينص على تشكيل لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل شهريًا، ويرفع رئيسها تقريرًا كل 3 أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن اللجنة تتولى اعتماد المؤشرات، ووضع قواعد تحديث البيانات وتبادلها، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، ومتابعة جودة البيانات ومدى التزام الجهات الحكومية بمواعيد التحديث، بما يضمن وجود مرجعية موحدة عند حدوث اختلاف في البيانات الخاصة بالمؤشر نفسه، وتحديد مصدر البيانات المعتمد والجهة المسؤولة عن تصحيح أي اختلاف.
وشدد على أهمية وضع ضوابط واضحة للتعامل مع البيانات الشخصية، تتضمن تحديد الجهات المصرح لها بالاطلاع عليها، والأغراض المسموح باستخدامها من أجلها، وآليات تسجيل عمليات الوصول إلى البيانات أو تعديلها، بما يعزز حوكمة البيانات ويحافظ على وضوح المسؤوليات.