التنظيم الدولي يفقد أوراقه.. تحولات دولية تهدد نفوذ جماعة الإخوان في الخارج
التنظيم الدولي يفقد أوراقه.. تحولات دولية تهدد نفوذ جماعة الإخوان في الخارج
- انقسامات جماعة الإخوان
- مستقبل تنظيم الإخوان
- شبكات تمويل الإخوان
- جماعة الإخوان الإرهابية
- تنظيم الإخوان
يواجه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان مرحلة شديدة التعقيد، في ظل تراجع قدرته على إدارة فروعه بالخارج، وتصاعد الانقسامات بين قياداته، إلى جانب التحولات التي طرأت على مواقف عدد من القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، تجاه أنشطة الجماعة وشبكاتها الممتدة عبر الحدود.
وبينما تتعرض البنية التنظيمية والمالية لضغوط متزايدة، تظهر تساؤلات حول قدرة الجماعة على إعادة ترتيب صفوفها، والاحتفاظ بأدوات التأثير السياسي والإعلامي التي اعتمدت عليها لعقود.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور ثروت الخرباوي، خبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن التنظيم الدولي يمر بواحدة من أصعب المراحل في تاريخه، موضحًا أن هناك فارقًا بين تراجع النفوذ وانتهاء الوجود التنظيمي؛ فالجماعة التي تأسست على فكرة الانتشار العابر للحدود، وبناء شبكة من الفروع والروابط والمؤسسات في دول مختلفة، لم تعد تمتلك الدرجة نفسها من القدرة على التنسيق المركزي التي كانت تتمتع بها في مراحل سابقة.
وأوضح الخرباوي، في حديثه لـ«الوطن»، أن التنظيم اعتمد تاريخيًا على مركز يقود الحركة، وقيادات تتولى إدارة الفروع، إلى جانب مؤسسات مالية وإعلامية واجتماعية تمنحه القدرة على الحركة والتأثير، إلا أن هذه البنية تعرضت لضغوط متراكمة، بدأت مع سقوط تجربة حكم الجماعة في مصر عام 2013، ثم الإجراءات التي اتخذتها دول عربية ضدها، وصولًا إلى الانقسامات التي ضربت قياداتها بالخارج، والتغيرات في المواقف الدولية تجاهها.
وأشار إلى أن الجماعة الارهابية تحاول إعادة ترتيب نفسها، لكنها لم تعد تتحرك في البيئة الدولية ذاتها التي أتاحت لها سابقًا الاستفادة من اختلاف مواقف الدول، لافتًا إلى أن بعض القيادات التي كانت تمثل حلقات اتصال بين الفروع أصبحت تواجه ملاحقات أو عقوبات أو قيودًا مالية.
وأضاف أن التنظيم انتقل تدريجيًا من النموذج الهرمي التقليدي إلى شبكة أكثر تفككًا، تعتمد على المبادرات والكيانات المحلية والمنصات الرقمية، مع تراجع قدرة القيادة المركزية على فرض قرارات موحدة، محذرًا من أن هذا التحول يجعل المواجهة أكثر تعقيدًا؛ لأنها لم تعد تقتصر على ملاحقة القيادات المعروفة، وإنما تتطلب فهم طبيعة الشبكات والعلاقات التي تربط بينها.
تحولات الموقف الأمريكي والأوروبي
وفيما يتعلق بالتغيرات الدولية، رأى الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية أن الموقف الأمريكي شهد تحولًا واضحًا، انتقل من دراسة طبيعة الجماعة ومناقشة تصنيفها إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية استهدفت فروعًا وشخصيات مرتبطة بها، مشيرًا إلى الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 14362، وما أعقبه من إجراءات تصنيف وعقوبات استهدفت فروعًا وقيادات مرتبطة بالتنظيم.
وكشف أن دلالة هذه التحركات لا تتوقف عند الموقف السياسي، وإنما تمتد إلى استخدام أدوات قانونية ومالية تترتب عليها آثار مباشرة في التعاملات والأصول والتحويلات المالية، بما يحد من قدرة الكيانات والأشخاص المدرجين على التعامل مع المؤسسات الخاضعة للولاية الأمريكية.
ولفت إلى أن استهداف شخصيات قيادية تعمل خارج الحدود المصرية يعكس اتساع نطاق التعامل مع التنظيم، بحيث لم تعد الإجراءات مقتصرة على الفروع، وإنما امتدت إلى الشخصيات التي تتولى أدوارًا تنظيمية ومالية في الخارج.
أما على المستوى الأوروبي، فأشار «الخرباوي» إلى أن المشهد أكثر تعقيدًا، بسبب اختلاف السياسات والتشريعات بين الدول، وعدم وجود موقف أوروبي موحد تجاه الجماعة، لكنه أكد وجود اتجاه متزايد نحو مراجعة أنشطتها وشبكاتها ومصادر تمويلها، والتدقيق في المؤسسات التي قد تستخدم واجهات لنشاط تنظيمي أو سياسي.
وشدد على أن اختلاف الأدوات بين واشنطن والعواصم الأوروبية لا يعني غياب التحول، وإنما يكشف عن تضييق متزايد للمساحات التي اعتاد التنظيم التحرك من خلالها، وهو ما يهدد قدرته على الاحتفاظ بمصادر التمويل وإدارة علاقاته المؤسسية.
انقسامات تضرب وحدة القرار
وعن تأثير الخلافات الداخلية، أكد «الخرباوي» أن الانقسامات بين قيادات الجماعة بالخارج تمثل واحدة من أخطر الأزمات التي أصابت التنظيم الدولي، خاصة أن وحدة التنظيم والالتزام بقرارات القيادة كانا من أبرز مصادر قوته التاريخية.
وأوضح أن الخلافات التي ظهرت بعد عام 2013 لم تكن مجرد صراع على المناصب، وإنما امتدت إلى شرعية القيادة، وحق إصدار القرارات، والسيطرة على المؤسسات والأموال، فضلًا عن التنافس على تمثيل الجماعة أمام فروعها الخارجية.
وأشار إلى بروز جبهات متنافسة، من بينها جبهة لندن المرتبطة بإبراهيم منير، ثم صلاح عبد الحق، وجبهة إسطنبول المرتبطة بمحمود حسين، إلى جانب تيارات أخرى، من بينها تيار التغيير ومجموعات المكتب العام.
وأضاف أن تعدد مراكز إصدار القرار أدى إلى ظهور متحدثين ومنصات وخطابات متعارضة، كما امتدت الخلافات إلى المواقف السياسية والاستراتيجية من القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما انعكس بالضرورة على الفروع التي كانت تتلقى توجيهاتها من مركز واحد.
واعتبر «الخرباوي» أن التنظيم فقد بذلك أحد أهم عناصر قوته، وهو القدرة على تقديم نفسه باعتباره كيانًا واحدًا يتحدث بصوت موحد، مرجحًا أن تتحول بعض هذه الجبهات بمرور الوقت إلى كيانات مستقلة تحتفظ بالمرجعية الفكرية ذاتها، لكنها لا تخضع بالضرورة لسلطة تنظيمية واحدة.
أوراق القوة تتآكل والإعلام لم ينتهي
وفي تقييمه لأوراق القوة التي خسرها التنظيم، بين «الخرباوي» أنه اعتمد لعقود على امتداد مؤسسي في عدد من الدول، وشبكات تمويل، وعلاقات مع جمعيات ومؤسسات، فضلًا عن منصات إعلامية وقدرة على توظيف القضايا السياسية والإنسانية لبناء النفوذ داخل المجتمعات المختلفة.
وأشار إلى أن الجماعة فقدت جزءًا من قدرتها على استغلال المساحات السياسية المتاحة لها، كما تعرض عدد من قياداتها ومؤسساتها للملاحقة والقيود، وتراجعت قدرتها على إدارة الموارد المالية بحرية.
وفي المقابل، أكد أن التنظيم لم يفقد أدواته الإعلامية بالكامل، إذ لا تزال لديه منصات رقمية وحسابات وشبكات تستطيع إعادة نشر رسائله والوصول إلى جماهير مختلفة، لكنه فرّق بين امتلاك المنصات والقدرة على إحداث تأثير حقيقي، موضحًا أن الجماعة تواجه أزمة في المصداقية ووحدة الرسالة، وأصبح خطابها في كثير من الأحيان أسير المظلومية والصراع مع الدولة.
ثلاثة سيناريوهات لمستقبل التنظيم
وحول مستقبل التنظيم الدولي، طرح «الخرباوي» ثلاثة سيناريوهات محتملة؛ أولها استمرار التفكك التنظيمي وتحول الجبهات المتصارعة إلى كيانات منفصلة، لكل منها قياداتها ومصادر تمويلها وخطابها السياسي.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في إعادة تشكيل التنظيم في صورة شبكات أقل مركزية وأكثر مرونة، تتوزع أنشطتها بين مؤسسات وكيانات محلية وشخصيات ومنصات رقمية، بما يسمح لها بالاستمرار تحت وطأة الضغوط، دون استعادة قوة التنظيم المركزي التقليدي.
ويتمثل السيناريو الثالث في محاولة إعادة توحيد الصفوف وتسوية الخلافات بين القيادات، إلا أن الخرباوي يرى أن هذا الاحتمال أصبح بعيدًا للغاية، في ظل تآكل الثقة بين الأطراف المتنازعة وفشل محاولات سابقة لتسوية الخلافات.
واختتم بالتأكيد على أن العالم يشهد نهاية مرحلة تاريخية من نفوذ التنظيم الدولي بصورته التقليدية، وليس بالضرورة نهاية وجوده بكل أشكاله، مشددًا على أن المواجهة لا ينبغي أن تقتصر على الإجراءات الأمنية، وإنما يجب أن تمتد إلى تفكيك الأفكار التي تبرر قيام تنظيم عابر للحدود على حساب الدولة الوطنية.
التنظيم يفقد أوراق المناورة
ومن جانبه، أكد منير أديب، باحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن التنظيم الدولي للإخوان يواجه مرحلة مختلفة من الضغوط السياسية والقانونية والأمنية، في ظل التحولات المتصاعدة في المواقف الدولية، وتزايد الإدراك بأن خطورة الجماعة لا تتوقف عند حدود نشاطها داخل دولة بعينها، وإنما تمتد إلى شبكة عابرة للحدود تضم كيانات تنظيمية وواجهات سياسية وإعلامية ومؤسسات مالية وجمعيات تعمل في بيئات متعددة.
وأشار أديب لـ«الوطن»، إلى أن التنظيم يفقد تدريجيًا عددًا من أوراق المناورة التي اعتمد عليها لعقود، وفي مقدمتها استثمار المساحات القانونية والسياسية المتاحة في بعض الدول الغربية، وتقديم نفسه باعتباره حركة سياسية أو اجتماعية منفصلة عن بنيته الأيديولوجية والتنظيمية.
وأوضح أن المراجعات الدولية الجارية لم تعد تركز فقط على الخطاب العلني للجماعة، وإنما تتجه بصورة أكبر إلى فحص شبكات التمويل والارتباطات التنظيمية والواجهات التي يمكن استخدامها في نقل الموارد أو التأثير في المجال العام.
وأضاف أن انتهاء مرحلة التساهل مع التنظيم لا يعني بالضرورة صدور قرار دولي موحد بحظره في وقت واحد، وإنما يعكس انتقال التعامل معه من مرحلة الاحتواء والرقابة المحدودة إلى مرحلة أكثر صرامة تقوم على المساءلة القانونية وتبادل المعلومات ومراجعة مصادر التمويل.
وشدد أن التحدي الحقيقي يتمثل في تفكيك البنية الشبكية للتنظيم، وليس الاكتفاء بتصنيف اسم الجماعة، موضحًا أن التنظيمات الأيديولوجية تستطيع إعادة إنتاج نفسها من خلال تغيير المسميات والواجهات وتوزيع الأدوار بين كيانات تبدو مستقلة ظاهريًا.
وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تشهد انكماشًا في قدرة التنظيم على الحركة والتأثير، إذا تحولت التحولات السياسية إلى إجراءات قانونية ورقابية متكاملة، معتبرًا أن مستقبل الجماعة لن يتحدد بقدرتها على تغيير الواجهات، وإنما بمدى قدرة الدول على كشف شبكاتها ومحاسبة المتورطين فيها.