تغيير الأسماء ونقل الأنشطة.. كيف تتحايل شبكات الإخوان على الضغوط الدولية؟
تغيير الأسماء ونقل الأنشطة.. كيف تتحايل شبكات الإخوان على الضغوط الدولية؟
لم تعد المواجهة الدولية مع جماعة الإخوان تقتصر على مراقبة أنشطتها أو متابعة قياداتها، وإنما بدأت تتجه نحو فحص البنية التنظيمية والمالية التي تستند إليها في تحركاتها خارج الحدود، وسط مطالبات بتعزيز التعاون بين الدول ومراجعة المؤسسات والكيانات المرتبطة بها.
وهذا التحول يطرح تحديًا مختلفًا أمام الحكومات، يتمثل في كيفية التعامل مع شبكة ممتدة بين دول متعددة، تتداخل فيها الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتختلف بشأنها الأطر القانونية من دولة إلى أخرى.
وفي هذا الصدد، أكد إسلام الكتاتني، باحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان تواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة التحول الذي طرأ على نظرة عدد من دول العالم تجاهها، خاصة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن ما شهدته مصر في 30 يونيو 2013 كان نقطة تحول مهمة في كشف طبيعة الجماعة أمام المجتمع الدولي.
وقال الكتاتني لـ«الوطن»، إن خروج الملايين من المصريين للمطالبة بعزل محمد مرسي، بعد عام واحد من توليه الحكم، أثار تساؤلات لدى العديد من الدول حول طبيعة الجماعة وأسباب الرفض الشعبي الواسع لتجربتها في الحكم، معتبرًا أن مكانة مصر الإقليمية وثقلها السياسي جعلا ما حدث فيها محل اهتمام دولي واسع.
وأضاف أن التحركات الدبلوماسية المصرية، وجولات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى عدد من الدول الأوروبية والغربية، أسهمت في عرض الرؤية المصرية بشأن أحداث 30 يونيو، والتأكيد على خطورة التنظيمات المتطرفة وضرورة التعامل مع تهديداتها، لافتًا إلى أن بعض الدول الأوروبية التي كانت تتبنى مواقف أكثر تحفظًا تجاه الجماعة بدأت تعيد تقييم نظرتها إليها مع تصاعد التحديات الأمنية المرتبطة بالتطرف والإرهاب.
وأشار «الكتاتني» إلى أن التحولات لم تتوقف عند المنطقة العربية وأوروبا والولايات المتحدة، وإنما امتدت إلى دول في أمريكا اللاتينية، مستشهدًا بالأرجنتين وباراجواي، معتبرًا أن انتشار الجماعة في عشرات الدول يجعل التعامل معها ملفًا دوليًا يتجاوز حدود دولة واحدة.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية تؤثر على حركة التنظيم من جوانب متعددة، تشمل الأفراد والأنشطة والشركات والمؤسسات والتمويل، موضحًا أن الموارد المالية والدعم الخارجي كانا من العوامل التي ساعدت الجماعة على الانتشار وبناء شبكاتها.
موقف أوروبا وأمريكا من الجماعة
وفي قراءته لمستقبل التحركات الأمريكية، لفت الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة قد يؤثر على استمرار الإجراءات المتخذة ضد الجماعة، مشيرًا إلى أن تغير موازين القوى داخل الكونجرس، واحتمالات تغير الإدارة السياسية، قد ينعكسان على مستقبل المواجهة مع التنظيم.
وفي المقابل، يرى أن التحركات الأوروبية تتسم بقدر أكبر من الجدية، متوقعًا استمرار النقاشات بشأن اتخاذ إجراءات على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مع التمييز بين القرارات الاستشارية والدعوات السياسية من جهة، والقرارات القانونية الملزمة من جهة أخرى.
وأوضح أن أهمية الموقف الأوروبي ترجع إلى أن القارة تمثل إحدى مناطق النفوذ والانتشار المهمة للجماعة خارج المنطقة العربية، وبالتالي فإن أي إجراءات قانونية واسعة النطاق قد تؤثر بشكل مباشر على قدرتها على التحرك والانتشار.
وحذر من أن الضغوط الدولية قد تدفع الجماعة إلى البحث عن مناطق أخرى تستطيع التحرك فيها، أو تغيير طبيعة عملها، من خلال استخدام لافتات ومسميات جديدة، أو اللجوء إلى العمل السري بصورة أكبر، معتبرًا أن احتمالات إعادة التموضع تظل قائمة ما دامت البنية الفكرية والتنظيمية لم تختفِ.
وشدد على أن المواجهة الفكرية تظل التحدي الأهم، لأن حظر المؤسسات أو ملاحقة القيادات لا يعني بالضرورة انتهاء الأفكار التي استقطبت أجيالًا من الشباب، مؤكدًا ضرورة وجود مشروع متكامل لتجديد الخطاب الديني ومواجهة المفاهيم المغلوطة التي تروجها الجماعة.
تفكيك الشبكات يبدأ بكشف بنيتها الحقيقية
ومن جانبه، أكد الدكتور ثروت الخرباوي، خبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن طبيعة المواجهة مع التنظيمات العابرة للحدود تفرض الانتقال من التعامل مع الجماعة باعتبارها مجرد كيان له قيادات وفروع معلومة، إلى فهم شبكة العلاقات التي تربط بين الأشخاص والمؤسسات والكيانات المختلفة.
وبين «الخرباوي»، لـ«الوطن»، أن تفكيك هذه الشبكات يبدأ بتحديد طبيعتها الحقيقية، ومعرفة الجهات التي تديرها والأدوار التي تؤديها الكيانات المختلفة داخلها، مشددًا على أن الإجراءات القانونية يجب أن تكون نقطة الانطلاق، من خلال تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الكيانات التي تثبت مخالفتها للقانون.
وأشار إلى أن الأدوات القانونية يمكن أن تشمل تجميد الأصول أو حظر النشاط أو الملاحقة القضائية، وفقًا للأدلة والإجراءات القانونية المعمول بها، بينما يتمثل الدور الأمني في جمع المعلومات وتحليلها وتحديد طبيعة العلاقات بين الأشخاص والكيانات، وكشف الأنشطة التي قد تمثل تهديدًا للأمن العام أو الوطني، مع الالتزام بالرقابة القضائية.
وأضاف أن الرقابة المالية والإدارية تمثل عنصرًا أساسيًا في هذه المواجهة، خاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن الملكية الفعلية للمؤسسات، وشفافية الحسابات، ومصادر الموارد، ومدى توافق الإنفاق مع الأغراض المعلنة، بما يمنع استغلال الكيانات القانونية في أنشطة تخالف الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
تعدد شبكات التمويل يصعب تتبعها
وفيما يتعلق بمصادر التمويل، أوضح أن الموارد المالية تمثل أحد أهم عناصر استمرار أي تنظيم دولي، باعتبارها الوسيلة التي تتيح إدارة المؤسسات والأنشطة الإعلامية والاجتماعية والتنظيمية.
ولفت إلى أن صعوبة تتبع هذه الموارد تتزايد عندما تتوزع الأنشطة المالية بين أكثر من دولة، وتتعامل مع شركات تجارية وجمعيات ومؤسسات غير هادفة للربح، تخضع لقوانين وأطر رقابية مختلفة.
وأشار إلى أن بعض المعاملات المالية قد تبدو قانونية في ظاهرها، بينما يكشف فحص مجموعة من المعاملات والعلاقات عن أنماط تستدعي التحقيق، موضحًا أن الوصول إلى المستفيد الحقيقي من الأموال يمثل عنصرًا مهمًا في كشف أي مخالفات محتملة، بدلًا من الاكتفاء بمعرفة اسم المؤسسة أو الحساب الذي أجرى التحويل.
وأضاف أن اختلاف القوانين المصرفية والضريبية وقواعد الإفصاح بين الدول يزيد من صعوبة المهمة أمام الجهات الرقابية، خاصة عندما تكون المعلومات موزعة بين أكثر من جهة، ولا يمكن الحصول عليها إلا من خلال طلبات تعاون رسمية.
أهمية التعاون الدولي لمواجهة التنظيم
وشدد «الخرباوي» على أن الدولة الواحدة تستطيع اتخاذ إجراءات مؤثرة داخل حدودها، لكنها لا تستطيع بمفردها السيطرة على شبكة تمتد أنشطتها وأصولها وعناصرها إلى دول أخرى، لأن اختصاص السلطات الوطنية يرتبط بحدود ولايتها القانونية.
وقال أن المواجهة تتطلب تعاونًا مستمرًا بين الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية والنيابات العامة ووحدات التحريات المالية والجهات الرقابية، من خلال تبادل المعلومات والأدلة، وتنسيق طلبات المساعدة القانونية، ومتابعة الأشخاص والكيانات التي تتوزع أنشطتها بين أكثر من دولة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الأطر الدولية القائمة، ومن بينها مجموعة «إيجمونت» لوحدات التحريات المالية، وآليات التعاون التابعة للأمم المتحدة، واتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي.
وأضاف أن مصر تمتلك خبرة مهمة في فهم تاريخ التنظيم وبنيته القيادية وتحولاته، ويمكن أن تسهم بهذه الخبرة في جهود التعاون الدولي، بشرط أن تكون جزءًا من منظومة أوسع قائمة على تبادل المعلومات والأدلة، وليس مجرد تبادل التقديرات السياسية.
وأكد أن مواجهة أي تنظيم عابر للحدود لا يمكن أن تتحقق من خلال إجراءات وطنية منفردة، وإنما تحتاج إلى تنسيق مستمر يمنع انتقال الأنشطة من دولة إلى أخرى، ويحول دون استغلال الفجوات القانونية بين الدول.
اختلاف القوانين وتغيير الواجهات أبرز العقبات
وحول العقبات التي قد تعطل تفكيك الشبكات، أوضح «الخرباوي» أن اختلاف المواقف السياسية والقانونية بين الدول، وعدم وجود موقف دولي موحد تجاه جميع فروع الجماعة والكيانات المرتبطة بها، يمثلان أحد أبرز التحديات، إذ قد يمنح ذلك بعض الشبكات مساحة للتحرك في الدول التي لا تتبنى الإجراءات نفسها.
وأشار الخبير، إلى أن إثبات العلاقات التنظيمية يمثل تحديًا آخر، خاصة عندما تكون المؤسسات مستقلة من الناحية القانونية، إلى جانب قدرة التنظيم على التكيف من خلال تغيير القيادات أو أسماء المؤسسات أو نقل بعض الأنشطة إلى مناطق أخرى.
وقال أن نجاح المواجهة لا ينبغي قياسه بعدد القرارات الصادرة أو الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب، وإنما بالنتائج الملموسة على الأرض، وفي مقدمتها تراجع القدرة على إدارة الفروع، وتعطل مصادر التمويل غير المشروع، وانخفاض القدرة على إعادة بناء المؤسسات التي ثبت استخدامها في أنشطة محظورة، ومنع انتقال النشاط إلى كيانات بديلة.
وشدد على أن الإجراءات الأمنية والمالية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لإنهاء خطر التنظيمات ذات الامتداد الفكري، موضحًا أن المواجهة تحتاج أيضًا إلى ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة، وتعزيز المؤسسات القانونية والمدنية، ومواجهة الأفكار التي تبرر وجود ولاء تنظيمي يتجاوز سلطة الدولة وقوانينها.