15 محورا حتى 2030.. بالأرقام والتفاصيل خريطة الحكومة لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

كتب: محمد عيسى

15 محورا حتى 2030.. بالأرقام والتفاصيل خريطة الحكومة لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

15 محورا حتى 2030.. بالأرقام والتفاصيل خريطة الحكومة لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

كشفت الخطط التنفيذية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لتوصيات منتدى مصر 2026 عن خريطة حكومية تمتد حتى عام 2030، تضم 15 محورًا تنمويًا، وتستهدف تحويل مخرجات المنتدى إلى إجراءات ومشروعات محددة، من خلال تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، والتكاليف التقديرية، والجداول الزمنية، ومؤشرات قياس الأداء.

وتتضمن الخطة مستهدفات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، أبرزها رفع الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، وتطوير 22.5 ألف مدرسة حكومية، وإنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية، والتوسع في التأمين الصحي الشامل، وتوفير مليون وحدة سكنية بمستويات مختلفة، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية والمحاكم، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة.

وتتوزع الخطة على محاور التعليم، والشباب والإبداع، ومصر الرقمية، ودولة المواهب والثقافة، والحماية الاجتماعية، والصناعة والاستثمار، والاستدامة المالية، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والأمن الغذائي والمائي، والمصريين بالخارج، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، والطاقة، والتنمية الحضرية والعمرانية، وصحة المواطن، والبيئة.

التعليم.. 22.5 ألف مدرسة و27 جامعة جديدة


يستهدف محور التعليم تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تطوير البنية التعليمية والتوسع في المدارس والجامعات.

وتتضمن الخطة وصول الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، بتكلفة تبلغ 60 مليار جنيه، مع وضع حوافز مالية تتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المهنية.

كما تستهدف تطوير ورفع كفاءة 22.5 ألف مدرسة حكومية، بتكلفة 127.78 مليار جنيه، والانتهاء من أعمال التطوير وفق جدول زمني يمتد حتى عام 2030.

وتشمل التوصيات زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، بتكلفة 30.5 مليار جنيه، وتطوير 600 مدرسة فنية، إلى جانب تجهيز وتطوير 1238 مدرسة للتربية الخاصة.

وفي التعليم العالي، تستهدف الخطة إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف المحافظات قبل نهاية عام 2030، بتكلفة 35 مليار جنيه، فضلًا عن إطلاق الرخصة المهنية الرقمية الموحدة لمزاولة التدريس، بتكلفة 250 مليون جنيه.

الشباب والإبداع.. مشروع «مسار» لدعم الرياضيين


يتضمن محور الشباب والإبداع إطلاق مشروع «مسار» لتوفير منظومة دعم متكاملة للرياضيين، تشمل الرعاية المالية والصحية والنفسية، وتوفير سكن بالقرب من أماكن التدريب أو الدراسة، إلى جانب التوفيق بين التدريب والتعليم والعمل، وتأهيل الرياضيين مهنيًا لمرحلة ما بعد الاعتزال.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 1.65 مليار جنيه على مدار أربع سنوات، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

كما تستهدف الخطة دعم الرياضيين والحد من مخاطر التسرب والهجرة الرياضية والتجنيس، من خلال توفير مسارات أكثر استقرارًا لاستمرارهم في ممارسة الرياضة.

مصر الرقمية.. 300 خدمة حكومية ومحاكم ذكية


يستهدف محور مصر الرقمية التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وزيادة كفاءة البنية التكنولوجية، وتسهيل تعامل المواطنين والمستثمرين مع الجهات الحكومية.

وتتضمن الخطة زيادة عدد الخدمات المقدمة عبر منصة «مصر الرقمية» من 250 إلى 300 خدمة بحلول 30 يونيو 2027، بتكلفة تبلغ 4.2 مليارات جنيه.

كما تشمل مشروع المحاكم الرقمية الذكية، بتكلفة أولية تبلغ 6 مليارات جنيه، بما يستهدف رقمنة إجراءات التقاضي من رفع الدعوى وحتى تنفيذ الحكم، والتوسع في رقمنة مقار المحاكم، مع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل القضائي.

وتتضمن التوصيات كذلك رفع سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه، إلى جانب التوسع في قطاع التعهيد واستهداف توفير 200 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.

دولة المواهب والثقافة.. تطوير قصور الثقافة وتنشيط السينما
يستهدف محور دولة المواهب اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية، وتوفير فرص متكافئة لاكتشاف الموهوبين وإحالتهم إلى الجهات المتخصصة لاستمرار رعايتهم.

وتتضمن الخطة مشروع «دولة المواهب» بمسارين لاكتشاف ورعاية المواهب، بتكلفة تبلغ 400 مليون جنيه لوزارة الشباب والرياضة، و493.5 مليون جنيه لوزارة الثقافة، على مدار أربع سنوات.

كما تستهدف تطوير قصور وبيوت الثقافة باعتبارها منصات مجتمعية لاكتشاف المواهب وتنمية المشاركة الثقافية، بتكلفة 2.365 مليار جنيه، إضافة إلى 500 ألف دولار لتدشين التطبيق الإلكتروني للخدمات الثقافية.

وفي ملف المسرح والسينما، تتضمن التوصيات إعادة تنشيط النشاط الفني وتطوير آليات الإنتاج والتشغيل والتسويق، مع دراسة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المسارح ودور السينما، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا المسار 3.219 مليار جنيه تقريبًا.

الحماية الاجتماعية.. آلية سريعة لحماية كبار السن


يركز محور الحماية الاجتماعية على تطوير آليات الاستجابة للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها كبار السن، من خلال إنشاء آلية سريعة لتلقي البلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر أو الإهمال، بالتنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان.

وتبلغ التكلفة المقدرة لهذه الآلية 4.4 ملايين جنيه، على أن يستمر تنفيذها خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030.

وتتضمن الخطة أيضًا توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للفئات المستحقة، بما يعزز سرعة الاستجابة للشكاوى والبلاغات.

الصناعة والاستثمار.. دعم شباب المصنعين وألف مشروع بالقرى


يتضمن محور الصناعة والاستثمار حزمة من الإجراءات تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع، ودعم إقامة المشروعات الصناعية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وتشمل التوصيات مبادرة لتمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بهدف زيادة عدد المصانع وتوفير فرص عمل مباشرة، على أن تحدد التكلفة المالية للمبادرة لاحقًا.

كما تستهدف الحكومة تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» من خلال إنشاء 1000 مشروع صناعي بالقرى حتى عام 2030، وفقًا للميزات النسبية لكل قرية، دون تحديد تكلفة إجمالية للمبادرة في الخطة.

وتتضمن الإجراءات إطلاق برنامج لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، مع تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتيسيرات في تكلفة الأراضي الصناعية والتراخيص، بشرط زيادة نسبة المكون المحلي.

وتشمل الخطة كذلك إنشاء منظومة للمصانع المتعثرة، لتسجيلها وتحديد أسباب التعثر واختيار المسار المناسب لإعادة تشغيلها، سواء من خلال الشراكة أو التمويل أو الدعم الفني.

الاستدامة المالية.. 4.8 تريليون جنيه للإنفاق على خدمات المواطن


يستهدف محور الاستدامة المالية زيادة المخصصات الموجهة للخدمات التي تمس حياة المواطنين، لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه.

وتتدرج المستهدفات السنوية للإنفاق على خدمات المواطن لتصل إلى 3.4 تريليونات جنيه في 2027/2028، و4 تريليونات جنيه في 2028/2029، ثم 4.8 تريليون جنيه في 2029/2030.

وتتضمن آليات التنفيذ زيادة الموارد المالية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعظيم الإيرادات غير الضريبية، وتحسين إدارة الموارد، بما يسمح بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.

الشركات الناشئة.. استهداف 5 شركات مليارية


يتضمن محور دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال مبادرة تستهدف إنشاء 5 شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتيح لها التوسع إقليميًا ودوليًا.

وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ المبادرة، على أن يعلن عن تفاصيلها خلال ديسمبر 2026، ولم تحدد الخطة تكلفة إجمالية لها حتى الآن.

كما تتضمن التوصيات مبادرة «دولة الابتكار» لإنشاء منظومة وطنية تربط المبتكرين والطلاب بالجامعات والمراكز البحثية، وتحويل الابتكار من مسابقات متفرقة إلى مسار عمل مستمر، بتكلفة 500 مليون جنيه لإطلاق المبادرة خلال ثلاث سنوات، إلى جانب 1.68 مليار جنيه لتمويل العلوم والتكنولوجيا.

الأمن الغذائي والمائي.. دعم زراعة القمح وزيادة الرقعة الزراعية


يركز محور الأمن الغذائي والمائي على دعم النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية والمائية.

ومن أبرز الإجراءات تجهيز مساحة مليون فدان من الحيازات التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة القمح خلال الموسم الشتوي 2026/2027، مع تقديم دعم يصل إلى 50% من تكلفة التقاوي ومعدات الميكنة الزراعية.

وتتضمن الخطة التوسع في مساندة المزارعين وتحسين إنتاجية المحاصيل، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بتوفير السلع الاستراتيجية.

المصريون بالخارج.. تطبيق موحد وخدمات قنصلية إلكترونية
يستهدف محور المصريين بالخارج إطلاق تطبيق إلكتروني موحد لتعريف المواطنين بالخدمات والحوافز والمبادرات التي تقدمها جهات الدولة، وربط الوزارات والجهات المعنية بالتطبيق لتيسير الوصول إلى الخدمات.

كما يتضمن إنشاء آلية لتلقي الشكاوى والطلبات والمقترحات ومتابعتها، وتحديد مدد زمنية للرد عليها، بما يعزز التواصل والمشاركة الفاعلة للمصريين بالخارج.

وتشمل التوصيات تفعيل الخدمات القنصلية إلكترونيًا بجميع البعثات الدبلوماسية، من خلال تطوير المنصات والمنظومات الرقمية المرتبطة بتقديم الخدمات، لتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.. خطة 2027 حتى 2030


يتضمن هذا المحور إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، بهدف البناء على ما تحقق من مقومات التنمية، والانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده القطاع الخاص ويعتمد على التصدير والتكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية.

وتستهدف الخطة الانتهاء من إعداد النسخة النهائية للبرنامج بنهاية ديسمبر 2026، بعد إجراء حوار مجتمعي لمدة شهرين، ومراجعة المقترحات والملاحظات التي طرحها الخبراء والمتخصصون والجهات المعنية.

الطاقة.. 29.7 جيجاوات من المصادر المتجددة بحلول 2028


يستهدف محور الطاقة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، للوصول بالقدرات المركبة إلى نحو 29.7 جيجاوات بنهاية عام 2028، بما يمثل 45% من الطاقة المولدة.

وتتوزع القدرات المستهدفة بين 14.6 جيجاوات من طاقة الرياح، و12.12 جيجاوات من الطاقة الشمسية، و2.98 جيجاوات من الطاقة المائية، إلى جانب توفير أنظمة لتخزين الكهرباء بالبطاريات بسعة مستهدفة تبلغ 14.32 جيجاوات ساعة.

كما تتضمن الخطة توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 3.2 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول يونيو 2030، بمخصصات مالية سنوية من وزارة المالية تبلغ 3.5 مليارات جنيه.

وتشمل التوصيات أيضًا تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، واستهداف رفع إنتاج الغاز إلى نحو 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وإنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا.

التنمية الحضرية.. مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات


يستهدف محور التنمية الحضرية والعمرانية إطلاق برنامج قومي متكامل لتوفير مليون وحدة سكنية بمستويات مختلفة خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وتتنوع الوحدات المستهدفة بين الإيجار الجديد، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، والإسكان بالشراكة مع المطورين العقاريين، وإسكان عمال المصانع، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط.

وتتضمن الخطة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع بدء المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028، إلى جانب إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بتكلفة تقديرية تبلغ 42 مليار جنيه.

كما تشمل التوصيات إقرار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمطورين العقاريين والدولة، ووفقًا للملف لا يزال المشروع قيد الدراسة تمهيدًا لإعداده.

صحة المواطن.. 219.9 مليار جنيه لاستكمال التأمين الصحي الشامل


يتضمن محور صحة المواطن استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي المنيا ومطروح وشمال سيناء وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية، بتكلفة إجمالية تبلغ 219.9 مليار جنيه، خلال الفترة من 2026 حتى 2030.

وتشمل الخطة استكمال أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، بما يصل إلى 66 مستشفى، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 13 ألفًا و737 سريرًا.

كما تستهدف تطوير منظومة الإسعاف وضم 1000 سيارة إسعاف مجهزة بتكلفة 5.24 مليارات جنيه، خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

وفي ملف الكشف المبكر، تتضمن التوصيات إطلاق مبادرة «نور صغير» للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، تستهدف ستة أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تبلغ 1.8 مليار جنيه، على أن تبدأ في سبع محافظات خلال العام الأول.

البيئة.. زراعة مليون شجرة ومضاعفة الغطاء النباتي


يستهدف محور البيئة إجراء تعديلات عاجلة على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية طويلة الأجل حتى عام 2050 لمضاعفة مساحة الغطاء النباتي بالمدن والقرى والتجمعات العمرانية الجديدة.

وتتضمن الخطة زراعة مليون شجرة، بتكلفة تبلغ ملياري جنيه، مع التنسيق بين المحافظات وفروع جهاز شؤون البيئة لوضع خطط محلية لزيادة المساحات الخضراء.


مواضيع متعلقة