التنسيقية في أسبوع.. حراك برلماني وورش عمل لبناء الإنسان وتعزيز الحضور الدولي

كتب: يسرا البسيوني

التنسيقية في أسبوع.. حراك برلماني وورش عمل لبناء الإنسان وتعزيز الحضور الدولي

التنسيقية في أسبوع.. حراك برلماني وورش عمل لبناء الإنسان وتعزيز الحضور الدولي

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الأسبوع، نشاطًا متنوعًا على المستويات البرلمانية والسياسية والمجتمعية والدولية، شمل تنظيم ورش عمل ناقشت تطوير مراكز الشباب وتعزيز ثقافة المشاركة التطوعية في التعليم قبل الجامعي، وبحث آفاق دور الشباب في التنمية الإفريقية، إلى جانب مشاركة أعضائها في عدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية، فضلًا عن حضور فاعل لنوابها في مناقشات مشروعات قوانين الكهرباء والوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

ففي سياق الاهتمام بإعداد الكوادر السياسية الشابة، استقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خريجي الدفعة الأولى من برنامج «المساعد البرلماني» بالتنسيقية، خلال الجلسة العامة للمجلس، عقب لقاء جمع رئيس المجلس بوفد التنسيقية قبل انعقاد الجلسة، أشاد خلاله بالتجربة التي تبنتها التنسيقية لإعداد قيادات سياسية شابة مؤهلة لممارسة العمل البرلماني.

آليات تطبيق الحافز التطوعي في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي

وعلى صعيد الأنشطة والفعاليات، عقدت لجنتا الشباب والرياضة بالتنسيقية ورشة عمل بعنوان «الاستفادة من مراكز الشباب وتحويلها إلى منصات لبناء الإنسان»، في إطار إعداد رؤية متكاملة لتطوير مراكز الشباب وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، بما يعزز أدوارها المجتمعية والتنموية.

كما نظمت التنسيقية ورشة عمل بعنوان «آليات تطبيق الحافز التطوعي في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي»، لمناقشة سبل تفعيل الحافز التطوعي والاستماع إلى مقترحات الأعضاء وملاحظاتهم بشأن آليات تنفيذه.

دعم مسارات التنمية بالقارة وتعزيز التعاون

وفي إطار تعزيز التعاون الإفريقي، نظمت الدائرة الإفريقية بقطاع العلاقات الخارجية ورشة عمل بعنوان «الشباب والتنمية في إفريقيا: آفاق المشاركة وبناء الشراكات القارية»، لمناقشة سبل توسيع إسهامات الشباب في دعم مسارات التنمية بالقارة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين شباب الدول الإفريقية.

وامتد الحضور المجتمعي للتنسيقية إلى المشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، الذي نظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحت شعار «قيمنا قوتنا»، بدعوة من الدكتورة رهام سلامة، مديرة المرصد، وبمشاركة نخبة من قيادات الأزهر الشريف والعلماء والخبراء والشخصيات العامة.

وعلى الصعيد البرلماني، شارك نواب التنسيقية في مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وطرحوا عددًا من التعديلات والرؤى بشأن تطوير منظومة استخدام الطاقة وتحقيق التوازن بين المخالفات والعقوبات.

وتقدم النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية وعضو التنسيقية، بتعديل يستهدف استحداث مادة تخصص حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا للمواد 74 و75 و76 من قانون الكهرباء لتمويل برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، وغيرها من برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية الموجهة للمستهلكين.

كما تقدم النائب سعيد الوسيمي، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر وعضو التنسيقية، بتعديل يستهدف تحقيق التناسب بين جسامة المخالفة والعقوبة المقررة لها، من خلال التمييز بين المخالفات التي تمس صحة بيانات كفاءة الطاقة، والمخالفات الشكلية القابلة للتصحيح، حال ثبوت مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية الإلزامية.

وفي المناقشات ذاتها، أعلنت النائبة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، موافقتها المبدئية على مشروع القانون، مشيرة إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الهدر لا يقلان أهمية عن التوسع في إنشاء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء.

مشاركة نواب التنسيقية في مناقشات مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية

في المقابل، أعلنت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو التنسيقية، رفضها مشروع تعديل قانون الكهرباء من حيث المبدأ، معتبرة أن الحكومة لم تستكمل تنفيذ الفلسفة الأساسية لقانون الكهرباء الصادر عام 2015، والمتعلقة بفصل الأنشطة وإعادة تنظيم القطاع وفتح سوق تنافسية للكهرباء.

كما تناول النائب مصطفى عمر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الأعباء التي يتحملها المواطنون نتيجة مشكلات العدادات الكودية وارتفاع فواتير الكهرباء، لافتًا إلى الرسوم التي تصل إلى 4 آلاف جنيه لاستبدال العدادات القديمة بأخرى كودية، فضلًا عن تكرار الأعطال وظهور قراءات لا تعكس معدلات الاستهلاك الفعلية.

وفي ملف تعزيز الصادرات والاستثمار، شارك نواب التنسيقية في مناقشات مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الذي يستهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.

وطالبت النائبة إنجي مراد، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو التنسيقية، بإضافة ضوابط واضحة تضمن الكفاءة والحوكمة والشفافية وتمنع تعارض المصالح في تشكيل الجمعية العامة للوكالة.

وأعلنت النائبة مريم العزب، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو التنسيقية، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدة أن التعديلات تستهدف رفع كفاءة عمل الوكالة وتعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية ومواجهة المخاطر التجارية وغير التجارية.

من جانبها، سلطت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو التنسيقية، الضوء على الاختلالات الهيكلية في منظومة الصادرات والتجارة، مشيرة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية بنحو 2.7 مليار دولار، مقابل زيادة الواردات غير البترولية بنحو 12.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

كما أعلن النائب محمد عكاشة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، موافقته على مشروع تعديل القانون، مشددًا على أهمية منح الوكالة الأدوات اللازمة لتأمين الصادرات المصرية، خاصة عند دخول أسواق جديدة ترتفع فيها المخاطر التجارية والسياسية.

فعاليات القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية 2026

وعلى المستوى الدولي، شارك النائب محمد تيسير مطر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب إرادة جيل وعضو التنسيقية، ضمن الوفد البرلماني المصري في فعاليات المؤتمر البرلماني العالمي لحقوق الإنسان، الذي استضافته مدينة جنيف السويسرية.

وفي ملف الأمن الغذائي، شارك النائب أحمد عصام، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر وعضو التنسيقية، متحدثًا رسميًا خلال فعاليات القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية 2026، التي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي، ونظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، حيث استعرض التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي، ودور المشروعات القومية في تعزيز القدرات الإنتاجية ودعم الاستقرار الغذائي.

كما شاركت سوسن العوضي، عضو التنسيقية، للعام السادس على التوالي، بصفتها عضوًا ومراقبًا ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في فعاليات مؤتمر الأطراف COP31، من خلال عدد من الجلسات الرسمية واللقاءات الدولية المعنية بقضايا المناخ والاستدامة، مع التركيز على أهمية تعزيز التمويل المناخي ودعم مسارات الاقتصاد منخفض الانبعاثات.