مصر تفتح أبواب الأمل من البحرين

عبير فتحي

عبير فتحي

كاتب صحفي

شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى ألا ينتهي عام 2026 ومصر ما زالت أسيرة للمشكلات والتحديات التي فرضتها عليها ظروف إقليمية ودولية بالغة الصعوبة، وأن تحمل لنا أيامه الأخيرة بعض الأخبار الطيبة التي تستحق أن نتوقف أمامها، ليس من باب التفاؤل المجرد، ولكن لأنها تفتح أبواباً حقيقية للأمل في تخفيف الأعباء الاقتصادية واستعادة موارد مهمة من العملة الصعبة.


فلا يمكن لأحد أن يتجاهل أن ما يحدث في المنطقة، وما يحيط بمضيق هرمز وباب المندب من توترات واضطرابات، ألقى بظلاله الثقيلة على الاقتصاد المصري، فارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات عالمياً ينعكس بصورة مباشرة على فاتورة الاستيراد وتكاليف الإنتاج والنقل، بينما أدت المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى تحويل مسارات عدد كبير من السفن بعيداً عن قناة السويس، وهو ما حرم مصر لفترة من جانب مهم من إيراداتها الدولارية.


لكن وسط هذه العواصف، هناك خبران يستحقان أن نمنحهما اهتماماً أكبر، وأن نقرأ ما وراءهما من فرص اقتصادية.
من الأخبار المهمة التي أسعدتني بدء الإنتاج من حقل «مينا غرب» بالبحر المتوسط، والذي أعلنت شركة «شل» بدء إنتاجه في 15 نوفمبر الجاري، بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ نحو 160 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.


ولكي ندرك أهمية هذا الرقم، فإن إنتاج الحقل عند الوصول إلى طاقته المستهدفة يمكن أن يعادل نحو 58.4 مليار قدم مكعب سنوياً، وهو ما يمثل دعماً مهماً لإمدادات الغاز المحلية، ويخفف احتياجاتنا من الاستيراد، وبالتالي يقلل الضغط على موارد الدولة الدولارية، حيث إنه يوفر أكثر من مليار دولار سنوياً كانت تذهب في استيراد الغاز.


والأهم أن «مينا غرب» ليس وحده في الصورة، فقد دخل بئر «فيوم 4» الإنتاج في غرب دلتا النيل، مضيفاً نحو 80 مليون قدم مكعب يومياً، كما شهدت منطقة غرب أبوماضي بمحافظة كفر الشيخ اكتشاف بئر «نيدوكو N-2» بإنتاج متوقع يبلغ نحو 50 مليون قدم مكعب يومياً.


وهناك أيضاً نتائج إيجابية لعمليات الحفر والاستكشاف التي أعلنت عنها شركات عاملة في مصر، من بينها شركة دانة غاز، التي كشفت عن موارد تقدر بنحو 10 مليارات قدم مكعب من الغاز في أحد اكتشافاتها بدلتا النيل. ووفقاً لبيانات وزارة البترول، شهد العام المالي 2025/2026 تحقيق تسعة اكتشافات جديدة، منها ثمانية اكتشافات للغاز واكتشاف بترولي، أضافت نحو 2.8 تريليون قدم مكعب إلى احتياطيات الغاز.


أما الخبر الثاني الذي يستحق الاحتفاء، فهو عودة الحاويات العملاقة وسفن الحاويات الكبرى تدريجياً إلى المرور عبر قناة السويس، بعد سنوات من الاضطرابات.


وهنا تكمن أهمية التطور، لأن عودة السفن العملاقة ليست مجرد زيادة في عدد السفن العابرة، وإنما تعني عودة خدمات ملاحية وخطوط تجارية رئيسية، وارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة، بما ينعكس إيجابياً على حصيلة رسوم العبور.


والأرقام بدأت بالفعل تعكس هذا التحسن، فقد ارتفعت إيرادات القناة خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 4.67 مليار دولار، بزيادة 23%، كما سجل أغسطس الماضي إيرادات بلغت نحو 567 مليون دولار، مع ارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 27% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.


والأكثر أهمية أن بيانات قطاع الملاحة تشير إلى أن أكثر من 100 سفينة حاويات عملاقة، تتجاوز سعتها 16 ألف حاوية نمطية، عبرت القناة منذ بداية سبتمبر، وهو مؤشر على أن العودة لم تعد مجرد تصريحات أو توقعات، بل بدأت تتحول إلى حركة فعلية.


وتشير التقديرات الملاحية إلى إمكانية عودة معظم خطوط الحاويات إلى مسار قناة السويس خلال الربع الأول من عام 2027، إذا استقرت الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب.


ما أريد أن أقوله إن مصر ليست محكومة بالبقاء تحت ضغط الأزمات، وإن لديها من الإمكانات والمقومات ما يسمح لها بتجاوز الكثير من التحديات، شريطة أن نحسن استغلال الفرص المتاحة.


ولعل أجمل ما يمكن أن ينتهي به هذا العام أن نرى بوادر انفراجة حقيقية، وأن ندخل العام الجديد ونحن أكثر قدرة على مواجهة العواصف، وأكثر ثقة في أن القادم أفضل.