«النقض» تحسم أحقية العاملين في مكافأة نهاية الخدمة.. هل يجوز للشركات تخفيض مستحقات المعاش؟

كتب: محمد عيسى

«النقض» تحسم أحقية العاملين في مكافأة نهاية الخدمة.. هل يجوز للشركات تخفيض مستحقات المعاش؟

«النقض» تحسم أحقية العاملين في مكافأة نهاية الخدمة.. هل يجوز للشركات تخفيض مستحقات المعاش؟

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا، بشأن ضوابط تعديل مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدة أن مجلس إدارة الشركة لا يجوز له الانتقاص من الحد المقرر للمكافأة بموجب لائحة نظام العاملين إلا بعد تعديل اللائحة بالإجراءات القانونية المقررة، بينما يجوز له تعديل المزايا الإضافية التي قررها بعد ذلك وفقًا لسلطته التقديرية وظروف الشركة المالية.

جاء ذلك في حكمها الصادر بالطعن رقم 3083 لسنة 88 قضائية، بجلسة 13 مايو 2026، إذ نقضت حكمًا صادرًا عن محكمة استئناف القاهرة، مأمورية الجيزة، رفض مطالبة عامل سابق بفروق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية، وأعادت الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبحث مدى تأثر مستحقاته بالتعديلات التي أجرتها الشركة.

هل يجوز للشركة تخفيض مكافأة نهاية الخدمة؟

أكدت محكمة النقض أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها صاحب العمل تُعد في الأصل مبلغًا إضافيًا للعامل بمناسبة انتهاء خدمته، ويلتزم صاحب العمل بصرفها إذا كانت مقررة في عقد العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة، أو جرى العرف على صرفها بصورة عامة ومستمرة وثابتة.

وأوضحت أن لائحة نظام العاملين بالشركة، الصادرة تنفيذًا للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصت على استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به، مع منح مجلس الإدارة سلطة إضافة مزايا أخرى مستقبلًا.

واعتبرت أن هذا النص احتفظ للعاملين بالحد الأساسي للمكافأة المقرر بموجب قراري مجلس الإدارة الصادرين في 9 أغسطس 1982 و9 ديسمبر 1987، ولا يجوز الانتقاص من هذا القدر إلا بتعديل اللائحة وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونًا.

ما الفرق بين المكافأة الأساسية والمزايا الإضافية؟

فرقت المحكمة بين الحد الذي احتفظت به لائحة العاملين والمزايا التي أضافها مجلس الإدارة لاحقًا؛ فالأولى لا يجوز تخفيضها بمجرد قرار إداري دون تعديل اللائحة بالإجراءات القانونية، أما الزيادات والمزايا الإضافية التي تقررت بعد العمل باللائحة، فيجوز لمجلس الإدارة تعديلها بالزيادة أو النقص وفقًا لتقديره للظروف المالية للشركة، وفي حدود التفويض الممنوح له.

وأضافت أن صحة قرار الشركة الصادر في 16 ديسمبر 2014، بشأن تعديل قواعد احتساب المكافأة، تتوقف على التحقق من عدم ترتب أي انتقاص في الحد الأساسي المستحق للعامل، إلى جانب بحث ما إذا كانت التسوية النهائية للمكافأة متوقفة على اعتماد الجمعية العمومية للميزانية وتحديد الأرباح.

لماذا أعادت محكمة النقض القضية إلى مكتب الخبراء؟

تعود تفاصيل النزاع إلى عامل انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 24 سبتمبر 2014، وأقام دعوى طالب فيها ببطلان قرار الشركة الصادر في 16 ديسمبر 2014 بتعديل قواعد مكافأة نهاية الخدمة الإضافية، وإلزامها بصرف فروق مالية قدرها 183 ألفًا و590 جنيهًا و65 قرشًا، فضلًا عن تعويض بقيمة 50 ألف جنيه.

وكانت محكمة أول درجة قد رفضت الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، على أساس أن الشركة احتسبت المكافأة وفقًا للتعديل الذي أقره مجلس إدارتها.

إلا أن محكمة النقض رأت أن حكم الاستئناف لم يوضح كيفية احتساب المكافأة التي حصل عليها العامل، ولم يبين ما إذا كان تطبيق قرار 2014 قد أدى إلى الانتقاص من الحد الأساسي المقرر له بموجب القرارات السابقة، وهو ما أصاب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

وانتهت إلى نقض الحكم، وإعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة، لفحص ملف خدمة العامل ولائحة المكافأة والقرارات المنظمة لها، وإعادة احتساب مستحقاته وفق القواعد السابقة ومقارنتها بما حصل عليه بالفعل، لبيان ما إذا كان قد تعرض لانتقاص في قيمة مكافأة نهاية الخدمة.