في ضوء قمم المناخ.. خبير محليات يطرح 6 محاور لتطوير الإدارة البيئية بالمحافظات
في ضوء قمم المناخ.. خبير محليات يطرح 6 محاور لتطوير الإدارة البيئية بالمحافظات
أكد الدكتور خالد قاسم، خبير المحليات مساعد وزير التنمية المحلية الأسبق، أن قضية التغيرات المناخية لم تعد مجرد ملف بيئي تقليدي يقتصر على خفض الانبعاثات، بل أصبحت قضية أمن قومي واقتصادي وغذائي ومائي متكاملة، تتطلب نقل العمل المناخي من دائرة التفاوض وإعلان التعهدات الدولية إلى مربع التنفيذ الفعلي وقياس الأثر على المستوى المحلي.
وأضاف خبير المحليات لـ«الوطن»، أن الفجوة الحقيقية التى تواجه العمل المناخى عالميًا تكمن فى تحويل القرارات الدولية إلى برامج تنموية ملموسة، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية بعد استضافة «COP27» أسست لأطر وطنية قوية أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمنصة الوطنية لبرنامج نوفى (NWFE)، والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري.
واستعرض «قاسم» المسار التراكمي لمؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بداية من قمة شرم الشيخ «COP27» عام 2022، مرورًا بمؤتمرات «COP28» بالإمارات، و«COP29» بأذربيجان، و«COP30» بالبرازيل، وصولًا إلى قمة «COP31» المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية خلال نوفمبر 2026، وذلك في ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.
المحافظات شريك أساسى فى التنفيذ
وشدد خبير المحليات على أن نجاح الإدارة المناخية يرتكز على ستة محاور استراتيجية، فى مقدمتها تفعيل دور الإدارة المحلية والمحافظات عبر إعداد خرائط للمخاطر المناخية، ووضع خطط محلية لمواجهة السيول والتصحر وارتفاع درجات الحرارة، ودعم المدن الخضراء ومنظومة إدارة المخلفات، إلى جانب ربط الخطط المناخية بالموازنات العامة والخطط الاستثمارية للدولة.
خارطة طريق حتى 2030
ودعا «قاسم» إلى توظيف التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ونظم المعلومات الجغرافية فى التنبؤ بالمخاطر ومتابعة الانبعاثات، مع بناء منظومة دقيقة لمؤشرات قياس الأداء تشمل نسب تنفيذ الخطط، وكفاءة استخدام التمويل المناخى، ومعدلات التدوير، وفرص العمل الخضراء المتحققة.
وطرح «قاسم» خارطة طريق تنفيذية تمتد حتى عام 2030، تبدأ فى عام 2027 بحصر الالتزامات وتقييم الفجوات، ثم التكامل المؤسسي وربط الموازنات فى 2028، فالتوسع فى الاستثمارات الخضراء خلال 2029 وصولا إلى إصدار تقرير وطنى شامل لقياس الأثر والاستدامة بحلول عام 2030، مؤكدًا أن التحدى الحقيقى يكمن فى بناء مؤسسات قادرة على تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة.