طلب إحاطة لمواجهة تعثر التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية

كتب: بسمة عبد الستار

طلب إحاطة لمواجهة تعثر التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية

طلب إحاطة لمواجهة تعثر التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة، بشأن استمرار أوجه القصور في تنفيذ منظومة التصالح في مخالفات البناء، وتعدد المعوقات الإدارية والفنية التي تحول دون إنهاء آلاف الطلبات، رغم مرور فترة طويلة على بدء تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 مشيراً إلى أن منظومة التصالح أصبحت بحاجة إلى وقفة جادة من الحكومة، ليس لمجرد تسريع الإجراءات، وإنما لإعادة تقييم طريقة إدارة هذا الملف على مستوى الجمهورية، في ظل وجود مواطنين لا يعرفون حتى الآن مصير طلباتهم، وآخرين استوفوا المستندات وسددوا الرسوم المطلوبة، لكنهم لا يزالون ينتظرون قرارات نهائية تنهي حالة عدم الاستقرار القانوني التي يعيشونها.


وأكد أمين أن المشكلة الحقيقية لم تعد مرتبطة فقط بعدد الطلبات المقدمة أو حجم الملفات المتراكمة، وإنما بغياب منظومة تنفيذية واضحة تضمن سرعة الفحص، وتحديد المسؤولية عن التأخير، وتوحيد الإجراءات، وإتاحة المعلومات للمواطنين، مشددًا على أن استمرار التعامل مع هذا الملف بالآليات التقليدية لن يؤدي إلى إنهائه، بل سيضاعف الأعباء على المواطنين والأجهزة المحلية.

آلاف طلبات التصالح


وتساءل النائب أشرف أمين: «ما الأسباب الحقيقية وراء استمرار تعثر آلاف طلبات التصالح، وهل أجرت الحكومة تقييمًا شاملًا لأداء لجان الفحص والوحدات المحلية، لتحديد الجهات التي تتسبب في تعطيل إصدار القرارات النهائية، ولماذا لا توجد منظومة إلكترونية موحدة تتيح للمواطن معرفة موقف طلب التصالح والجهة المسؤولة عنه والمدة المحددة لإنهائه، بدلًا من ترك المواطنين في دوامة المراجعات الإدارية المتكررة، وما موقف طلبات التصالح المقدمة بمحافظة القليوبية، وما عدد الملفات التي تم الانتهاء منها فعليًا، والملفات التي لا تزال متوقفة، وما أسباب التأخير في كل مركز ومدينة وحي، وهل هناك خطة زمنية ملزمة لتصفية هذه الملفات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمحافظة لتسريع فحص طلبات التصالح داخل حيّي شرق وغرب شبرا الخيمة، في ظل الكثافة السكانية والعمرانية الكبيرة، وهل تتوافر بالوحدات المحلية اللجان الفنية والهندسية والكوادر الكافية لإنجاز هذا الملف؟».



وشدد النائب أشرف أمين على ضرورة الانتقال من مرحلة تلقي الشكاوى والوعود بتيسير الإجراءات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مطالبًا الحكومة بإعداد خريطة رقمية شاملة لملفات التصالح، وتصنيفها وفقًا لموقفها القانوني والفني، وتحديد أسباب تعثر كل ملف والجهة المسؤولة عن استكماله.

لجان ميدانية للتصالح في مخالفات البناء


كما طالب بتشكيل لجان متابعة ميدانية بالمحافظات، مع منح أولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم للوحدات المحلية، وإصدار تعليمات تنفيذية موحدة تمنع اختلاف التفسيرات والاجتهادات بين المحافظات.


وأكد أن محافظة القليوبية، وشبرا الخيمة على وجه الخصوص، تحتاجان إلى اهتمام تنفيذي خاص يتناسب مع طبيعة الكثافة العمرانية والضغط الكبير على الإدارات المحلية، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات دون الإخلال بالاشتراطات القانونية والهندسية موضحاً أن التصالح ليس مجرد تحصيل رسوم من المواطنين، وإنما مسؤولية حكومية لتحقيق الاستقرار القانوني والعمراني، وأن نجاح القانون يجب أن يقاس بعدد الملفات التي انتهت بالفعل وحصل أصحابها على حقوقهم، وليس بعدد الطلبات التي تم تسجيلها أو الأموال التي تم تحصيلها.


وطالب بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ومناقشته بحضور الوزراء المعنيين، للوقوف على أسباب التعثر ووضع حلول تنفيذية محددة بمدد زمنية معلنة، تنهي معاناة المواطنين في جميع المحافظات.