الوقود الأحفوري والتمويل المناخي يفجران الخلافات ويُمددان مفاوضات أنطاليا
الوقود الأحفوري والتمويل المناخي يفجران الخلافات ويُمددان مفاوضات أنطاليا
دخل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، مرحلة شديدة التعقيد، مع اقتراب الموعد المقرر لاختتام أعماله، في ظل استمرار الخلافات بين الدول المشاركة بشأن عدد من الملفات الرئيسية، على رأسها مستقبل الوقود الأحفوري، وتمويل التكيف مع التغيرات المناخية، وآليات الانتقال العادل للطاقة.
ورغم مرور أسبوعين من المفاوضات والاجتماعات المكثفة، لم تتمكن الدول المشاركة من التوصل إلى توافق بشأن الاتفاق السياسي الختامي، ما دفع المفاوضات إلى تجاوز موعد انتهائها الرسمي، وسط محاولات مكثفة من الرئاسة التركية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة تحظى بتوافق الأطراف.
ملف الوقود الأحفوري يتصدر المشهد
وتصدر ملف الوقود الأحفوري المشهد في اليوم الأخير، بعدما أثارت المسودة الثانية للقرار الختامي جدلاً واسعاً، بسبب خلوها من أي إشارة واضحة إلى التحول بعيداً عن الفحم والنفط والغاز، رغم أن هذا الالتزام كان من أبرز مخرجات مؤتمر المناخ «COP28» في دبي عام 2023.
وأثار حذف هذه الإشارة اعتراضات عدد كبير من الدول، التي اعتبرت أن تجاهل مستقبل الوقود الأحفوري يمثل تراجعاً عن الالتزامات المناخية السابقة، ويضعف قدرة المجتمع الدولي على تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وفي المقابل، تمسكت دول منتجة للنفط والغاز بمواقفها الرافضة لصياغات قد تُفهم باعتبارها فرضاً لالتزامات جديدة تتعلق بالتخلي عن مصادر الطاقة التقليدية، وهو ما عمّق الانقسام داخل المفاوضات.
كما أثارت الإشارات الواردة في المسودة بشأن تقنيات احتجاز الكربون وإزالته جدلاً إضافياً، بين من يرى أنها أدوات يمكن أن تساعد في خفض الانبعاثات، ومن يحذر من استخدامها لتبرير استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.
التمويل ومواجهة آثار التغير المناخي
لم يكن ملف التمويل أقل سخونة، إذ شهدت المفاوضات اعتراضات من الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، بسبب عدم وجود ضمانات مالية واضحة تساعدها على مواجهة آثار التغير المناخي وتنفيذ خطط التكيف والتحول في قطاع الطاقة.
وزادت حدة الخلافات بعد حذف هدف مقترح بتوفير 120 مليار دولار لتمويل التكيف المناخي من المسودة الثانية، وهو ما أثار مخاوف الدول الأكثر تعرضاً للكوارث المناخية، والتي ترى أن التعهدات السياسية لا تكفي دون توفير موارد مالية قابلة للتنفيذ.
وشهدت المفاوضات مواقف أفريقية قوية، عبرت عن رفض استمرار مطالبة الدول النامية بتحمل أعباء أزمة مناخية لم تكن مساهمتها التاريخية في التسبب فيها بحجم مسؤولية الدول الصناعية الكبرى.
وطالبت هذه الدول بتمويل ميسر ومتاح، وليس مجرد قروض تزيد من أعبائها الاقتصادية، مع ضرورة وضع آليات واضحة تضمن وصول التمويل إلى المجتمعات الأكثر تضرراً.
وامتدت الخلافات إلى ملف الانتقال العادل، الذي كان من المنتظر أن يشهد تقدماً في اتجاه إنشاء آلية دولية تساعد الدول النامية على التحول إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات، دون الإضرار بفرص العمل أو زيادة معدلات الفقر.
لكن المفاوضات واجهت خلافات بشأن مكان إنشاء هذه الآلية وطبيعة إدارتها والجهات المسؤولة عن تمويلها، وهو ما جعل الوصول إلى اتفاق بشأنها أمراً صعباً.
وتتمسك الدول النامية بأن التحول الأخضر لا يمكن أن يتحقق بالوتيرة نفسها في جميع الدول، في ظل التفاوت الكبير في القدرات الاقتصادية والتكنولوجية، وضرورة توفير الدعم الفني والمالي اللازم.
كما شهد اليوم الأخير اعتماد عدد من القرارات الفنية المرتبطة بالمادة السادسة من اتفاق باريس، والخاصة بالتعاون الدولي وأسواق الكربون، فيما ظلت الملفات السياسية الرئيسية محل خلاف.
ورغم هذه التحركات، لم تنجح المفاوضات في حسم الاتفاق السياسي الشامل بحلول الموعد الرسمي لانتهاء المؤتمر، واستمرت المشاورات في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية