أسعار الفضة في مصر تفقد 15.96% خلال تعاملات اليوم السبت

كتب: محمد متولي

أسعار الفضة في مصر تفقد 15.96% خلال تعاملات اليوم السبت

أسعار الفضة في مصر تفقد 15.96% خلال تعاملات اليوم السبت

شهدت أسعار الفضة في مصر تراجعًا حادًا خلال النصف الثاني من نوفمبر 2026، متأثرة بموجة الهبوط في الأسواق العالمية، وفقد جرام الفضة عيار 999 نحو 14.05 جنيه خلال خمسة أيام، بعدما انخفض من 88.04 جنيه يوم 16 نوفمبر إلى 73.99 جنيه يوم 21 نوفمبر، بنسبة تراجع بلغت 15.96%، وفق تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.

ويأتي هذا الهبوط وسط ضغوط متزايدة على المعادن النفيسة، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية وارتفاع جاذبية الأصول المدرة للعائد، إلى جانب عمليات البيع في أسواق السلع.

أسعار الفضة اليوم في مصر.. قائمة الأعيرة

سجلت أسعار الفضة وفق آخر تحديث وارد في تقرير مركز الملاذ الآمن المستويات التالية:

- جرام الفضة عيار 999: نحو 73.75 جنيه.

- جرام الفضة عيار 925: نحو 68.5 جنيه.

- جرام الفضة عيار 900: نحو 66.5 جنيه.

- جرام الفضة عيار 800: نحو 59.25 جنيه.

- الجنيه الفضي: نحو 548 جنيهًا.

- أوقية الفضة: نحو 41.36.

وتختلف الأسعار الفعلية للمنتجات الفضية بحسب طبيعة المشغولات وتكاليف التصنيع والتداول، لذلك ينبغي التمييز بين سعر جرام الفضة الخام وسعر المنتج النهائي عند الشراء من الأسواق.

كيف تراجعت أسعار الفضة 15.96% خلال 5 أيام؟

كشف التقرير أن جرام الفضة عيار 999 بدأ موجة الهبوط عند 88.04 جنيه يوم 16 نوفمبر، ثم تراجع تدريجيًا إلى 85.85 جنيه يوم 17 نوفمبر، و83.98 جنيه يوم 18 نوفمبر، و83.04 جنيه يوم 19 نوفمبر.

وشهدت الأسعار أكبر انخفاض يوم 20 نوفمبر، عندما هبط الجرام إلى 74.93 جنيه، فاقدًا 8.11 جنيهات في يوم واحد، بنسبة انخفاض بلغت 9.77% مقارنة باليوم السابق.

واستمر التراجع يوم 21 نوفمبر، ليسجل الجرام 73.99 جنيه، بانخفاض إضافي قدره 0.94 جنيه، لتصل الخسارة الإجمالية خلال خمسة أيام إلى 14.05 جنيه، بما يعادل 15.96%.

الفضة

3 عوامل وراء هبوط أسعار الفضة عالميًا

بحسب تقرير مركز الملاذ الآمن، يرتبط التراجع بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية، أبرزها:

- قوة الدولار الأمريكي: ارتفاع جاذبية العملة الأمريكية يضغط على أسعار المعادن المقومة بالدولار، ومن بينها الفضة.

- توقعات تشديد السياسة النقدية: ارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعادن التي لا تحقق عائدًا دوريًا.

- عمليات البيع في أسواق السلع: اتجاه المستثمرين إلى تسييل مراكزهم الاستثمارية ساهم في زيادة الضغوط البيعية على المعادن النفيسة.

وأشار التقرير إلى أن معدن الفضة تختلف عن الذهب في كونها معدنًا نفيسًا وأصلًا استثماريًا، إلى جانب استخدامها في تطبيقات صناعية وتكنولوجية وقطاعات الطاقة، وهو ما يجعل أسعارها مرتبطة أيضًا بتوقعات النمو الصناعي والطلب على الاستخدامات المختلفة.

لماذا تراجعت الفضة رغم استقرار الدولار في مصر؟

أوضح التقرير أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري تحرك خلال الفترة في نطاق محدود، إذ دارت الأسعار حول 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع، مع تسجيل قراءات أخرى عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

ورغم الاستقرار النسبي لسعر الصرف، لم يكن ذلك كافيًا لتعويض الانخفاض الكبير في سعر أوقية الفضة عالميًا، ما انعكس بصورة مباشرة على الأسعار المحلية.

ويعتمد تسعير الفضة في مصر على تفاعل عاملين أساسيين، هما السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبالتالي فإن استقرار أحدهما لا يمنع تراجع الأسعار إذا شهد العامل الآخر انخفاضًا مؤثرًا.

هل الوقت مناسب لشراء الفضة بعد التراجع؟

يرى مركز الملاذ الآمن أن الهبوط الحاد قد يخلق فرصًا للشراء أمام المستثمرين أصحاب الرؤية طويلة الأجل، لكنه حذر من اعتبار كل انخفاض فرصة مؤكدة أو افتراض أن الأسعار وصلت بالفعل إلى القاع.

وحدد التقرير مجموعة من الإرشادات التي ينبغي مراعاتها قبل اتخاذ قرار الشراء:

- الشراء على مراحل: توزيع المبلغ المخصص لشراء الفضة على أكثر من مستوى سعري بدلًا من ضخ السيولة بالكامل مرة واحدة.

- إدارة المخاطر: عدم استثمار مبالغ تتجاوز القدرة المالية أو الحاجة إلى السيولة خلال فترة قصيرة.

- متابعة الأسعار العالمية: مراقبة تحركات أوقية الفضة وسعر الدولار أمام الجنيه لتقييم اتجاه السوق.

- حساب التكلفة الفعلية: مقارنة السعر المعلن بسعر المنتج النهائي، مع احتساب تكاليف التصنيع والتداول.

- تحديد مدة الاستثمار: التفرقة بين شراء الفضة للاحتفاظ طويل الأجل وشرائها بهدف تحقيق مكاسب سريعة.

وأكد التقرير أن الفضة تظل من الأصول ذات التقلبات السعرية المرتفعة، وأن قرار الشراء لا ينبغي أن يعتمد على توقعات التعافي السريع أو افتراض عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.

الفجوة السعرية بين السوق المحلية والعالمية

كشف التقرير أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للفضة بلغت 6.93 جنيهات يوم 16 نوفمبر، ثم تراجعت إلى 3.68 جنيهات في اليوم التالي، قبل أن ترتفع إلى 5.78 جنيهات يوم 18 نوفمبر.

ووصلت الفجوة إلى أعلى مستوياتها خلال الفترة عند 8.74 جنيهات يوم 19 نوفمبر، بما يعادل 11.76%، ثم انكمشت إلى 3.30 جنيهات يوم 20 نوفمبر، بنسبة 4.61% وفق البيانات الواردة بالتقرير.

وأوضح المركز أن الفجوة السعرية تساعد على قياس مدى اقتراب السعر المحلي من القيمة النظرية، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على حجم الطلب أو المعروض أو أرباح التجار، كما أن انكماشها لا يعني بالضرورة بدء تعافي أسعار الفضة.