استراتيجية وزارة التضامن.. كفالة أسرية وتطوير الحضانات ودعم نقدي
استراتيجية وزارة التضامن.. كفالة أسرية وتطوير الحضانات ودعم نقدي
تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي رؤية استراتيجية متكاملة تتجاوز مفهوم الرعاية التقليدية إلى التمكين والحماية الشاملة للنشء منذ اللحظات الأولى في حياتهم، خاصة وأن الاستثمار في الطفولة يُمثل حجر الزاوية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في برامج إعداد النشء والشباب، وإبراز إنجازات النابغين والمتفوقين.
في هذا السياق، نفذت وزارة التضامن العديد من الإجراءات المهمة لدعم الطفولة، بداية من تطوير منظومة الحضانات، ومروراً بترسيخ التحول الاستراتيجي نحو الدمج الأسري عبر التوسع في منظومة «الأسر البديلة الكافلة»، وصولاً إلى مظلة الحماية الاجتماعية التي يكفلها برنامج «تكافل وكرامة» المشروط بالتعليم والصحة، فضلاً عن آليات التصدي لعمالة الأطفال وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
«مايا»: الأسر البديلة وتطوير الحضانات ركائز مستقبل مشرق للأطفال
ومن جانبها تناولت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خريطة جهود الوزارة لبناء الإنسان المصري منذ الطفولة المبكرة، مؤكدة أن الأسر البديلة وتطوير الحضانات بمثابة ركائز الوزارة لصناعة مستقبل مشرق للأطفال، مشددة على توفير حزمة متكاملة من خدمات الرعاية والتأهيل للأطفال ذوي الإعاقة دون سن 18 عاماً.
وقالت «مايا»، لـ«الوطن»، إن الوزارة نفذت أول حصر وطني لحضانات الأطفال بعدد 48225 حضانة على مستوى الجمهورية، كما دشنت مبادرة «أنا موهوب» التي استهدفت اكتشاف وتنمية مواهب الأطفال ثقافياً وفنياً ورياضياً، لافتة إلى تراجع عدد دور الرعاية الاجتماعية من 580 داراً عام 2014 إلى 462 داراً اتساقاً مع سياسة اللامأسسة. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الكفالة الأسرية تمثل ركيزة أساسية في سياسات الرعاية البديلة التي تتبناها الدولة، وأنه تم تسليم ما يزيد على 900 طفل وطفلة إلى أسر بديلة كافلة، وذكرت أن الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» يعمل على مواجهة العوامل الاقتصادية التي قد تدفع بعض الأسر إلى إلحاق أطفالها بسوق العمل في سن مبكرة، وقد بلغ إجمالي عدد أطفال أسر برنامج «تكافل وكرامة» من حديثي الولادة وحتى 18 عاماً نحو 5 ملايين و500 ألف طفل وطفلة.
ووفق الوزيرة، فإن مسئوليات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل والاستمرار في مسارها المهني، وهو ما يجعل تطوير خدمات الرعاية ضرورة لزيادة مشاركتها الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين مسئوليات الأسرة والعمل، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث بجدية عن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل دون تطوير خدمات الحضانات ورعاية كبار السن، ودعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير هذه المجالات باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة الرعاية الاجتماعية، وقطاعات اقتصادية قادرة على توفير فرص عمل جديدة، خاصة للنساء والشباب.
«عبدالرحمن»: صرف 36.3 مليون جنيه دعماً إضافياً لبرنامج «الألف يوم الأولى» خلال 10 أشهر
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالوزارة، أن الوزارة تولي أهمية خاصة للألف يوم الأولى من حياة الطفل، موضحاً أهمية برنامج «الألف يوم الأولى» باعتباره برنامج حماية اجتماعية يستجيب للصدمات والطوارئ لحماية الفئات الأكثر عرضة للوقوع في براثن الفقر، حيث تُعد فترة الألف يوم هي الفترة التي تمتد من بداية الحمل حتى بلوغ الطفل عمر السنتين، وقد أظهرت الدراسات أن نقص التغذية خلال الألف يوم يؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها بعد هذه المرحلة العمرية، وذلك نتيجة الآثار السلبية على النمو الجسدي والتطور الذهني والمعرفي للأطفال وإنتاجية الفرد عند الكبر فيما بعد، بالإضافة إلى تزايد العبء من الأمراض المزمنة.
ويستهدف البرنامج، وفق رواية «عبدالرحمن»، أسر برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» التي لديها أطفال دون العامين، بالإضافة إلى السيدات الحوامل والمرضعات، وذلك في إطار الشراكة بين وزارة التضامن وبرنامج الأغذية العالمي منذ عام 2018، وقد بدأ البرنامج في ثلاث محافظات، ثم تم التوسع التدريجي ليشمل جميع محافظات الجمهورية اعتباراً من عام 2021، دعماً للفئات الأولى بالرعاية وتعزيزاً للحماية الاجتماعية والتغذية المبكرة للأطفال.
وأوضح الدكتور أحمد عبدالرحمن أن البرنامج يقدم دعماً نقدياً إضافياً بقيمة 120 جنيهاً شهرياً للطفل الواحد بحد أقصى طفلين للأسرة المستفيدة، وتوفير برامج تدريبية متكاملة للرائدات الاجتماعيات على تقديم المشورة التغذوية وتوعية أسر «تكافل وكرامة» بأهمية التغذية في الألف يوم، من خلال برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع المعهد القومي للتغذية ووزارة التضامن الاجتماعي.
وذكر أن متوسط عدد الأطفال المستفيدين من الدعم النقدي الإضافي بلغ نحو 28361 طفلاً شهرياً، خلال العام المالي 2025- 2026، حيث تراوحت أعداد المستفيدين بين 23531 و33120 طفلاً شهرياً، كما بلغ إجمالي قيمة المنح النقدية الإضافية المنصرفة نحو 36.3 مليون جنيه خلال عشرة أشهر من العام المالي 2025 - 2026.
في سياق آخر، أكدت وزارة التضامن، أحقية الأطفال التابعين للأعضاء العاملين بالأندية الرياضية المكفولين وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 في الاحتفاظ بعضويتهم التابعة، لحين تعديل النظم الأساسية لتلك الأندية لمراعاة معالجة النص اللائحي الخاص بالعضوية التابعة لوائح النظم الأساسية لمنح الأطفال المكفولين الحق في فصل عضويتهم والحصول على العضوية العاملة أسوة بأبنائهم البيولوجيين.
وفي هذا السياق، وفق التعليمات المعممة من «التضامن»، دعت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي، الأندية الرياضية إلى ضم الأطفال المكفولين إلى عضوية أسرهم الكافلة في الأندية، واستندت في هذا السياق إلى مثال مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الذي وافق على ضم طفلة مكفولة، تبلغ من العمر 6 سنوات، إلى عضوية والدتها العاملة بالنادي، أسوةً بالأبناء البيولوجيين، كعضو تابع، حيث ثمنت اللجنة هذا القرار.