«ممثل قانوني ورقابة أبوية».. خريطة حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي
«ممثل قانوني ورقابة أبوية».. خريطة حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي إطاراً مُحدداً لتعزيز الحماية من المنصات الرقمية والتواصل الاجتماعي للأطفال، خاصةً أنها شاركت في مناقشات قانون ينظم استخدام الأطفال تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً الألعاب الرقمية، واقترحت الوزارة بحسب تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، إلزام الشركات بوجود ممثل قانوني لها داخل الدولة، وتحديد الإجراءات والالتزامات التي يجب على مقدمي الألعاب الالتزام بها في أثناء إنتاج الألعاب أو مكونات اللعبة والقواعد التي يجب على موزعي الألعاب مراعاتها وتوزيع الألعاب ولعبها وتصنيفها وفقاً لمعايير العمر بموجب لائحة يصدرها جهاز تنظيم الاتصالات.
أما فيما يتعلق بالشركات ومنصات التواصل الاجتماعي، طالب تقرير الوزارة بوجود ممثلها القانوني داخل الدولة، ويتعين على مزود الشبكة الاجتماعية، سواء كان محلياً أو أجنبياً، لديه أكثر من عدد معين من عمليات الوصول اليومية تقديم تقارير في فترة زمنية تحددها الدولة تتضمن معلومات إحصائية بشأن القرارات المتعلقة بإزالة المحتوى أو حظر الوصول التي تم إخطاره بها أو أي طلبات وإجراءات تنظيمية أخرى تحددها الدولة.
ويتعين -بحسب وزارة التضامن الاجتماعي- على مزودي الشبكات الاجتماعية توفير أدوات رقابية أبوية واضحة وسهلة الفهم والاستخدام وتشمل هذه الأدوات آليات للتحكم في إعداد الحساب وإخضاع المعاملات المدفوعة كالشراء والإيجار والاشتراكات المدفوعة لموافقة مسبقة من الوالدين ومراقبة مدة الاستخدام وتحديدها، كما يتعين على مزودي الشبكات الاجتماعية اتخاذ تدابير لمنع الإعلانات المضللة، والألعاب الرقمية الضارة وألعاب المقامرة الرقمية، وإجراء تقييم مخاطر.
«أميرة»: دور الأسرة لا ينبغي أن يقتصر على توفير الأجهزة والتطبيقات
في هذا السياق، حددت الدكتورة أميرة مصطفى، خبير علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، روشتة حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي دون أن نحرمهم من فرصه، مؤكدة أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الأسرة والمجتمع اليوم لا يتمثل في منع التكنولوجيا أو إتاحتها بصورة مطلقة، وإنما في كيفية بناء علاقة صحية ومتوازنة بين الطفل والعالم الرقمي، تضمن الاستفادة من فرص التعلم والإبداع، دون أن تتحول الشاشات إلى بديل عن التفاعل الإنساني والخبرات الواقعية الضرورية للنمو.
وقالت «مصطفى» لـ«الوطن» إن الألف يوم الأولى من حياة الطفل، من أكثر المراحل حساسية في تشكيل الأسس العصبية والمعرفية والانفعالية، حيث تتطور خلالها قدرات الدماغ بصورة متسارعة، وتتكون اللبنات الأولى للغة والانتباه والإدراك والتواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات، وهنا تؤكد منظمة الصحة العالمية أهمية التفاعل الإنساني المباشر والرعاية الحانية والتغذية السليمة واللعب في دعم النمو المبكر للطفل، كما توصي بعدم تعريض الرضع دون العام للشاشات، وعدم استخدام الشاشات الترفيهية للأطفال في عمر عام واحد، مع عدم تجاوز ساعة يومياً للأطفال في عمر عامين، والأقل أفضل.
وحول خطورة التعرض غير المنضبط للشاشات خلال هذه المرحلة، ذكرت «مصطفى» أنها تكمن في تقليل الوقت المتاح للتفاعل البشري المباشر، الذي يمثل ضرورة لنمو الطفل، فالطفل لا يتعلم اللغة من مجرد سماع الأصوات، وإنما من خلال التفاعل المتبادل، والنظر إلى وجه الأم، وملاحظة تعبيراتها، والاستجابة لصوتها وحركاتها.
وأشارت إلى أن دور الأسرة يجب ألا يقتصر على توفير الأجهزة والتطبيقات، وإنما يجب أن يمتد إلى اكتشاف ميول الطفل ومشاركته اهتماماته وتشجيعه على تحويل المعرفة الرقمية إلى ممارسة واقعية: «مشاهدة مقاطع الرسم لا تعني تنمية موهبة الرسم ما لم يمارس الطفل الرسم بالفعل، ومشاهدة محتوى البرمجة لا تعني اكتساب مهاراتها ما لم يجرب الطفل بناء مشروع أو حل مشكلة باستخدام ما تعلمه».
وحول السؤال المُتعلق بـ«متى نسمح للأطفال باستخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي؟»، قالت إنه من الضروري التمييز بين استخدام التكنولوجيا لأغراض تعليمية وترفيهية محددة، وبين امتلاك حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فلكل منهما طبيعة مختلفة ومستوى مختلف من المخاطر، فالتعامل مع الشاشات لا ينبغي أن يبدأ مبكراً بصورة عشوائية، وإنما وفقاً للمرحلة العمرية واحتياجات النمو.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بعدم تخصيص وقت للشاشات للأطفال دون العام، وبالحد من وقت الشاشة الترفيهي إلى ساعة يومياً كحد أقصى للأطفال في عمر عامين، وكذلك للأطفال من ثلاث إلى أربع سنوات، أما مواقع التواصل الاجتماعي، فالمسألة لا تتعلق فقط بالسن القانونية التي تسمح بها المنصات لإنشاء الحسابات، وإنما بمدى نضج الطفل وقدرته على فهم الخصوصية، والتمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، والتعامل مع الغرباء، ومواجهة التنمر الإلكتروني، وإدراك العواقب المترتبة على نشر الصور والمعلومات الشخصية.
وحول مصطلح «تعفن الدماغ»، أكدت خبير علم الاجتماع، وجود دراسة مصرية تناولت تطوير مقياس عربي للظاهرة على عينة بلغ إجماليها 1300 مشارك من الفئة العمرية بين 8 و24 عاماً، وحددت ثلاثة أبعاد رئيسية للظاهرة، هي اضطراب تنظيم الانتباه، والسلوك القهري المرتبط بالاستخدام الرقمي، والاعتماد المعرفي على المحتوى الرقمي، وتكشف أهمية هذه الأبعاد عن ضرورة تجاوز التعامل مع الظاهرة باعتبارها مجرد قضاء ساعات طويلة أمام الهاتف، والنظر إليها باعتبارها قضية تتصل بأنماط التفكير والانتباه وتنظيم السلوك وعلاقة الإنسان بالمعرفة.
وشددت على أن البيانات المصرية تكشف عن أهمية التعامل مع القضية باعتبارها تحدياً مجتمعياً يتطلب تدخلاً منظماً، ولذلك أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مؤشر حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت، استناداً إلى استطلاع شمل 863 رب أسرة، وتناول استخدام الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 12 عاماً، وبلغت قيمة المؤشر العام 64.3 نقطة من 100، بينما سجل مؤشر الاستخدام الرقمي الآمن 75.6 نقطة، والرقابة الأبوية والتوجيه 61.5 نقطة، والحماية من المخاطر الرقمية 86.1 نقطة، في حين لم يتجاوز مؤشر التوعية والدعم المؤسسي 21.8 نقطة، وتكشف هذه النتائج عن فجوة واضحة بين بعض ممارسات الحماية الأسرية وبين مستوى التوعية والدعم المؤسسي المتاح للأسر.
وفيما يتعلق بمدة الاستخدام، أظهرت البيانات أن 48.5% من الأطفال يقضون أقل من ساعتين يومياً على الإنترنت، مقابل 30.2% يقضون من ساعتين إلى أربع ساعات، بينما تصل نسبة من يقضون أكثر من ثماني ساعات إلى 4%، بحسب «مصطفى»، وعلى مستوى الممارسات الأسرية، أوضحت النتائج أن 73.2% من الأسر تتحدث مع أطفالها عن أنشطتهم على الإنترنت، وأن 64.2% تضع قواعد واضحة لوقت الاستخدام، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي تستخدم برامج المراقبة الرقمية المتخصصة 16.7%.