هيئة الأوراق المالية والبورصات تحاصر حسابات إنفيديا.. تحقيق في مليارات الإيرادات

كتب: محمد أشرف قاعود

هيئة الأوراق المالية والبورصات تحاصر حسابات إنفيديا.. تحقيق في مليارات الإيرادات

هيئة الأوراق المالية والبورصات تحاصر حسابات إنفيديا.. تحقيق في مليارات الإيرادات

تواجه شركة «إنفيديا» الأمريكية، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية ومراكز الذكاء الاصطناعي، تحقيقًا جديدًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على خلفية تساؤلات تتعلق بممارساتها المحاسبية وطريقة تسجيل الإيرادات والإفصاح عن مصادرها، في تطور يضيف ضغوطًا قانونية ومالية على الشركة التي أصبحت محور طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وكشفت وكالة «رويترز»، في تقرير نشرته الجمعة 20 نوفمبر الجاري، نقلًا عن مصدرين مطلعين على التحقيق، أن موظفي قسم الإنفاذ في الهيئة الأمريكية يدققون في احتمالات وجود مشكلات محاسبية داخل «إنفيديا»، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الممارسات محل الفحص أو التاريخ الذي بدأت فيه التحقيقات، ولم يصدر عن الهيئة تعليق رسمي.

وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنظر إلى القيمة الاقتصادية الضخمة للشركة، ودورها في سوق الرقائق المتقدمة إذ لم تعد التساؤلات مقتصرة على حجم مبيعاتها ونمو إيراداتها بل امتدت إلى الطريقة التي تسجل بها تلك الإيرادات، ومدى وضوح التزاماتها المالية والترتيبات التي تساعد من خلالها عملاءها على شراء منتجاتها.

تغيير طريقة احتساب الإيرادات يثير تساؤلات حول سنغافورة

تتركز إحدى أبرز نقاط التدقيق حول قرار إنفيديا تغيير طريقة الإفصاح عن إيراداتها وفق التوزيع الجغرافي إذ انتقلت الشركة من الاعتماد على عناوين الفواتير الخاصة بالعملاء إلى مواقع المقرات الرئيسية للشركات التي تشتري رقائقها وهو ما أدى إلى اختفاء سنغافورة من قائمة المناطق الجغرافية المستقلة في تقاريرها المالية.

وذكرت «رويترز» أن هذا التغيير أعاد تسليط الضوء على حجم المبيعات التي كانت تسجلها الشركة في سنغافورة، كما أشارت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إلى أن مبيعات إنفيديا في الدولة الآسيوية ارتفعت إلى مستويات قاربت نصف إيراداتها العالمية في إحدى الفترات، قبل تغيير أسلوب التصنيف الجغرافي.

وتزداد حساسية هذه المسألة بسبب ارتباط سنغافورة بشركة «ميجاسبيد»، التي كانت من كبار عملاء إنفيديا في السابق، وترأسها أليس هوانج، التي تشتبه السلطات الأمريكية في ارتباطها بأنشطة تجسس لصالح الصين وهي اتهامات نفتها بكين.

وتخضع «ميجاسبيد» لتحقيقات أمريكية منذ عام 2024 بشأن شبهات تتعلق بالتحايل على قيود تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين عبر شحنات يُشتبه في إعادة توجيهها إلى السوق الصينية.

وأوضحت «رويترز» أن وزارتي العدل والتجارة الأمريكيتين أعلنتا هذا الأسبوع عن التحقيقات المرتبطة باحتمالات انتهاك ضوابط التصدير.

تمويل العملاء يفتح ملف الإيرادات الدائرية

ولا تتوقف التساؤلات عند طريقة تصنيف المبيعات، إذ يواجه نموذج أعمال شركات الذكاء الاصطناعي عمومًا تدقيقًا متزايدًا بشأن ترتيبات التمويل التي تربط شركات الرقائق بعملائها ومشغلي مراكز البيانات.

وأشارت «رويترز» إلى تزايد مخاوف المحللين والمستثمرين من صفقات التمويل الدائرية في قطاع الذكاء الاصطناعي التي تقدم خلالها شركات من بينها إنفيديا استثمارات أو ضمانات أو ترتيبات تمويل تساعد شركات الذكاء الاصطناعي ومزودي الخدمات السحابية على تمويل مشروعاتهم وشراء الرقائق التي تنتجها.

وتكمن حساسية هذه الترتيبات في احتمال أن تصبح الشركة المنتجة للرقائق جزءًا من منظومة تمويل عملائها بما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية الطلب على منتجاتها، وجودة الإيرادات المسجلة وحجم المخاطر المالية التي تتحملها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وبحسب الوكالة، فإن منتقدي هذه الصفقات يرون أنها قد تجعل من الصعب على المستثمرين تقييم حقيقة الطلب التجاري على الرقائق، والتمييز بين المبيعات الناتجة عن احتياجات السوق الفعلية وتلك التي ترتبط بترتيبات تمويلية معقدة.

وفي اتصال بنتائج أعمال الشركة، قالت كوليت كريس المديرة المالية السابقة لـ«إنفيديا»، خلال مؤتمر إعلان النتائج الثلاثاء الماضي، إن الشركة ستصبح أكثر انتقائية في تعاملها مع صفقات تمويل قطاع الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى حساسية هذا الملف داخل الصناعة.

تراجع الأسهم يضاعف الضغوط على عملاق الرقائق

وانعكست الأنباء سريعًا على أداء سهم «إنفيديا» في بورصة ناسداك، إذ هبط بنحو 13% خلال تعاملات الجمعة الجارية، عقب نشر تفاصيل التحقيق المحاسبي وفقًا لبيانات نقلتها «رويترز»، لتضاف خسائره الجديدة إلى تراجع تجاوز ثلث قيمته خلال الفترة الأخيرة وسط تراكم التساؤلات القانونية والتنظيمية المحيطة بالشركة.

ولا يأتي تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات بمعزل عن ملفات أخرى تواجهها «إنفيديا» داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أفادت «رويترز» بأن وزارة العدل الأمريكية تراجع صفقة الشركة المقترحة للاستحواذ على منصة «هجينج فيس» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، والتي تبلغ قيمتها 12.9 مليار دولار بالتزامن مع تحقيق أوسع بشأن عمليات الاستحواذ والممارسات التجارية للشركة.

وتختلف هذه التحقيقات في طبيعتها وأهدافها فالتحقيق المرتبط بضوابط التصدير يتعلق باحتمالات وصول الرقائق المتقدمة إلى الصين بالمخالفة للقيود الأمريكية، بينما يركز تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات على الممارسات المحاسبية والإفصاحات المالية في حين يتناول ملف وزارة العدل جوانب المنافسة والاستحواذات.

وفي سياق متصل، نقلت «رويترز» عن ديفيد وودكوك، رئيس قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات قوله في تصريحات سابقة خلال الشهر الماضي، إن الهيئة تدرس الإفصاحات المقدمة من شركات الذكاء الاصطناعي للتأكد من تقديم المستثمرين صورة كاملة عن المخاطر المحتملة بما يعكس اتساع نطاق الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع.

كما أن الهيئة أنشأت مؤخرًا وحدة متخصصة في التقارير المالية والمحاسبة داخل قسم الإنفاذ بهدف تطوير التحقيقات المتعلقة بالممارسات المحاسبية والتدقيق المالي وهو ما يضع ملف إنفيديا ضمن سياق تشديد الاهتمام الرقابي بسلامة الإفصاحات المالية للشركات.

التحقيق لا يعني ثبوت مخالفات

ورغم تصاعد الضغوط فإن وجود تحقيق من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات لا يعني ثبوت ارتكاب إنفيديا مخالفات أو التوصل إلى أدلة نهائية ضدها، إذ أكدت «رويترز» أنها لم تتمكن من تحديد موعد بدء التحقيق أو طبيعة المسائل المحاسبية التي يجري فحصها بصورة دقيقة.

وتكمن أهمية القضية في أنها تضع شفافية الإيرادات ونموذج التمويل الذي تستند إليه طفرة الذكاء الاصطناعي أمام اختبار رقابي، خصوصًا مع توسع الاستثمارات في مراكز البيانات والاعتماد المتزايد على رقائق إنفيديا التي أصبحت مكونًا أساسيًا في البنية التحتية للاقتصاد الرقمي.