لميس الحديدي: مصر تحصل على 2.3 مليار دولار بعد الاتفاق على المراجعتين الأخيرتين لـ«صندوق النقد»

كتب: حسن سمير

لميس الحديدي: مصر تحصل على 2.3 مليار دولار بعد الاتفاق على المراجعتين الأخيرتين لـ«صندوق النقد»

لميس الحديدي: مصر تحصل على 2.3 مليار دولار بعد الاتفاق على المراجعتين الأخيرتين لـ«صندوق النقد»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن صندوق النقد الدولي، أعلن يوم الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثامنة والمراجعة الأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد مع مصر، إلى جانب المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة، موضحة أن الاتفاق يعني حصول مصر على نحو 2.3 مليار دولار من البرنامجين مجتمعين.

وأضافت مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أنّ شهر ديسمبر المقبل سيشهد انتهاء برنامج الصندوق الثالث مع مصر منذ عام 2016، وهو ما يعني أن البرامج الحالية مع صندوق النقد تكون قد وصلت إلى نهايتها، مشيرة إلى أنه حتى هذه اللحظة لا توجد معلومة بشأن ما إذا كانت الحكومة الحالية ستطلب الدخول في برنامج جديد مع الصندوق أم لا.

وأوضحت أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على إعداد برنامج آخر محلي، بعيدا عن صندوق النقد الدولي، ضمن توجه يستهدف وضع برنامج اقتصادي داخلي، دون أن يكون مرتبطًا في هذه المرحلة باتفاق جديد مع الصندوق.

إشادات الصندوق بأداء الاقتصاد المصري

وأشارت الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن صندوق النقد الدولي تحدث عن عدد من الإيجابيات التي رصدها خلال المراجعات، من بينها أسعار الفائدة، وإتمام الطرح العام لبنك القاهرة، ومرونة سعر الصرف، إلى جانب تعزيز الاحتياطي الأجنبي بما يتجاوز المستويات المطلوبة لمقاييس الاحتياطيات.

ولفتت إلى أن هذه النقاط جاءت ضمن الجوانب الإيجابية التي تناولها الصندوق، في مقابل مجموعة من التوصيات التي طالب بمواصلة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس استمرار متابعة الصندوق للسياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها مصر.

توصيات بشأن السياسة النقدية وأصول الدولة

ونوهت مقدمة برنامج «الصورة»، إلى أن من أبرز توصيات الصندوق، استمرار السياسة النقدية المتشددة، والتي تعني مواصلة رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء على نهج نقدي يستهدف احتواء الضغوط التضخمية، إلى جانب تسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضافت أن الصندوق شدد كذلك على ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص، بما يسمح له بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، إلى جانب خفض مديونية وزارة البترول وتحصيل مستحقاتها، والعمل على ضبط أسعار الوقود وتصحيحها في الوقت المناسب.

الديون والحوكمة ومنافسة الكيانات الحكومية

وأوضحت لميس الحديدي، أن توصيات الصندوق تضمنت أيضا إطالة أجل الدين، بما يساعد على إدارة الالتزامات المالية، إلى جانب إخضاع جميع الأجهزة الاستثمارية التابعة للدولة، ومن بينها جهاز مستقبل مصر، وكذلك الكيانات الحكومية الأخرى، لقواعد المنافسة والحوكمة.

وأكدت أن هذه التوصيات تشمل ملفات متعددة، من السياسة النقدية والتخارج من الأصول العامة، إلى دور القطاع الخاص، وإدارة مديونية قطاع البترول وتسعير الوقود، فضلا عن ضرورة تطبيق قواعد المنافسة والحوكمة على الأجهزة والكيانات التابعة للدولة.