هل يحق للتاجر فرض شراء منتج آخر للحصول على السلعة المطلوبة؟.. قانون حماية المستهلك يحظر ربط عمليات البيع

كتب: أم كلثوم أحمد

هل يحق للتاجر فرض شراء منتج آخر للحصول على السلعة المطلوبة؟.. قانون حماية المستهلك يحظر ربط عمليات البيع

هل يحق للتاجر فرض شراء منتج آخر للحصول على السلعة المطلوبة؟.. قانون حماية المستهلك يحظر ربط عمليات البيع

حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط عمليات البيع والشراء، ووضع قيودًا على الشروط التي يجوز للمورد فرضها على المستهلك، بما يضمن حرية المواطنين في شراء المنتجات التي يحتاجون إليها دون إجبارهم على شراء سلع إضافية لا يرغبون فيها، وحظر القانون ربط بيع منتج بشراء منتجات أخرى أو اشتراط شراء كمية معينة للحصول على السلعة المطلوبة.

المادة 18 تحظر ربط بيع السلع بشراء منتجات أخرى أو كميات محددة

ونصت المادة 18 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها، ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.

حظر حجب المنتجات الاستراتيجية عن التداول أو الامتناع عن بيعها

كما حظر القانون في المادة 8 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وألزم حائزي هذه المنتجات لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.