«الاقتصادي الأوروبي الآسيوي» يحذر من ارتفاع الضغوط الضريبية على رؤوس الأموال في فرنسا
«الاقتصادي الأوروبي الآسيوي» يحذر من ارتفاع الضغوط الضريبية على رؤوس الأموال في فرنسا
حذر ماهر نقولا الفرزلي المدير العام للمعهد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، من ارتفاع الضغوط الضريبية المفروضة على الثروات ورؤوس الأموال في فرنسا، معتبرا أن معدلات الضرائب على الأفراد والشركات في عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي تجاوزت المستويات المناسبة للمنافسة الاقتصادية، خاصة في مواجهة الولايات المتحدة والصين، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة فرنسا وأوروبا على جذب الاستثمارات والاحتفاظ برؤوس الأموال.
وقال ماهر نقولا الفرزلي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك ضغوطا ضريبية قوية للغاية على الثروات ورؤوس الأموال في فرنسا، موضحا أن تقييم النظام الضريبي يتطلب المقارنة مع الدول المجاورة، وليس النظر إلى المعدلات الضريبية بصورة منفصلة، بالإضافة إلى أن الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات مرتفعة في معظم دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن معدلات الضرائب في نحو 70 إلى 80% من دول الاتحاد الأوروبي أعلى من المستوى المناسب للمنافسة الاقتصادية مع الصين والولايات المتحدة.
رؤوس الأموال بلا حدود وتتحرك بحثا عن الفرص
وأوضح المدير العام للمعهد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي أن رؤوس الأموال الحديثة لا تعرف الحدود، وتمتلك القدرة على الانتقال من دولة إلى أخرى، مشيرا إلى أن هذه الطبيعة ارتبطت بتطور الاقتصاد الحديث منذ بدايات الثورة الصناعية قبل نحو 500 أو 600 عام، كما أن الدول التي تحاول فرض قيود على رؤوس الأموال أو منع خروج الأموال إلى الخارج تواجه صعوبة في الحد من حركة رأس المال، نظرا لطبيعته العابرة للحدود.
قيود تواجه الحكومة الفرنسية في إدارة الاقتصاد
وأشار «الفرزلي» إلى أن الحكومة الفرنسية تواجه قيودا تحد من قدرتها على التحرك في الملفات الاقتصادية والمالية، موضحا أن هذه القيود تؤثر على الحكومات الفرنسية بمختلف توجهاتها، سواء كانت يسارية أو يمينية أو وسطية، مؤكدا أن نحو 70 إلى 80% من قدرة الحكومة على التحرك باتت مقيدة.