45 مليار يورو لأوكرانيا تشعل المواجهة داخل الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
45 مليار يورو لأوكرانيا تشعل المواجهة داخل الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
تتجدد الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل أوكرانيا، بعدما أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو أن بلاده لا تعتزم المشاركة في القرض الأوروبي الجديد المخصص لدعم كييف بقيمة 45 مليار يورو، مؤكدًا رفضه الخضوع للضغوط السياسية التي تستهدف دفع براتيسلافا إلى تغيير موقفها في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية بشأن تقاسم أعباء تمويل الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال فيتسو في رسالة مصورة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن سلوفاكيا لم تشارك في برنامج القرض الأوروبي السابق البالغ 90 مليار يورو، ولا تنوي المشاركة في البرنامج الجديد معتبرًا أن ربط تمويل أوكرانيا بالمفاوضات المتعلقة بالموازنة الأوروبية يمثل شكلًا من أشكال الابتزاز السياسي.
ونقلت وكالة «APA» النمساوية، في تقرير نشرته الأحد 22 نوفمبر الجاري، عن فيتسو قوله إن بلاده تتعرض لضغوط سياسية بسبب ربط مشاركتها في القرض بالموازنة العامة للاتحاد الأوروبي مشددًا على أن موقف حكومته لم يتغير وأنها لا ترى مبررًا للمساهمة في تمويل قرض ذي أهداف عسكرية.
وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا لكنه رفض المشاركة في التمويل العسكري، معتبرًا أن تقديم المزيد من القروض لكييف لن يسهم في إنهاء الحرب.
قرض جديد لتغطية عجز أوكرانيا المالي
ويأتي موقف سلوفاكيا بعد إعلان المفوضية الأوروبية، في 18 نوفمبر، مقترحًا لتقديم قرض إضافي لأوكرانيا بقيمة 45 مليار يورو خلال عام 2027، بهدف تغطية نحو ثلثي احتياجاتها التمويلية المتوقعة والتي تصل إلى 70 مليار يورو في ظل استمرار الحرب مع روسيا وتزايد الإنفاق العسكري وتضرر البنية التحتية للطاقة.
وذكرت وكالة «رويترز» أن الخطة الأوروبية تتضمن تخصيص ما يصل إلى 20 مليار يورو لدعم الموازنة العامة الأوكرانية، و25 مليار يورو للمساعدات العسكرية، على أن تسدد كييف أصل القرض بعد حصولها على تعويضات حرب من روسيا، وفقًا للمقترح الأوروبي.
وتتطلب الخطة موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، كما يحتاج تعديل الموازنة الأوروبية طويلة الأجل لتوفير ضمانات القرض إلى موافقة جميع الدول الأعضاء وهو ما يضع اعتراضات بعض الحكومات أمام اختبار جديد لوحدة الموقف الأوروبي تجاه أوكرانيا.
ميرتس يربط تمويل كييف بالموازنة الأوروبية
وتعود جذور المواجهة إلى الخلاف بين فيتسو والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بعدما اتهم رئيس الوزراء السلوفاكي برلين بممارسة الابتزاز السياسي على خلفية مطالبة ألمانيا جميع الدول الأعضاء بالمساهمة في تغطية العجز المالي الأوكراني المتوقع خلال 2027.
وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت، في 10 نوفمبر الجاري، أن ميرتس ربط الالتزام الأوروبي بتمويل احتياجات أوكرانيا بمناقشة القضايا المالية الأخرى وفي مقدمتها الموازنة الأوروبية المقبلة التي تغطي الفترة من 2028 إلى 2034، محذرًا من إمكانية عرقلة الموازنة إذا لم تتعهد جميع الدول الأعضاء بتقديم الدعم المالي لكييف.
ورد فيتسو بالتأكيد أن بلاده تمتلك حق الاعتراض نفسه الذي تمتلكه ألمانيا وأنها لن تقبل استخدام المفاوضات المالية الأوروبية وسيلة للضغط عليها من أجل تغيير موقفها من تمويل الحرب.
اجتماع أوروبي مرتقب لبحث الخلافات
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السلوفاكية براتيسلافا الاثنين 23 نوفمبر الجاري، اجتماعًا يضم رؤساء حكومات دول مجموعة فيشجراد، وهي بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر إلى جانب المستشار النمساوي، وسط توقعات بمناقشة الخلافات المتعلقة بتمويل أوكرانيا والموقف الأوروبي من استمرار الحرب.
وأفادت وكالة «RBC-Ukraine» بأن الاجتماع يأتي في وقت تتمسك فيه سلوفاكيا برفض المشاركة في القرض الجديد، مع استمرار استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية لكييف بينما تسعى المفوضية الأوروبية إلى ضمان مشاركة الدول الأعضاء في آلية التمويل المقترحة.