رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: تنفيذ 890 ألف وحدة وانتقال أكثر من 3.5 مليون مواطن ضمن برنامج «المليون وحدة»

كتب: منة عبده

رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: تنفيذ 890 ألف وحدة وانتقال أكثر من 3.5 مليون مواطن ضمن برنامج «المليون وحدة»

رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: تنفيذ 890 ألف وحدة وانتقال أكثر من 3.5 مليون مواطن ضمن برنامج «المليون وحدة»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من الفيديوهات التي استعرض خلالها أبرز مخرجات "منتدى مصر 2026" في ملف الإسكان، وذلك من خلال لقاء مع الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تناولت خلاله مستهدفات توفير مليون وحدة سكنية إضافية لمختلف فئات الدخل، وحصة الصندوق من الوحدات المستهدفة، إلى جانب تطور برنامج المليون وحدة سكنية منذ إطلاقه، وحجم الوحدات التي جرى تنفيذها وتسليمها للمستفيدين، فضلًا عن جهود تنويع أنماط الإسكان وإتاحة خيارات متعددة تشمل التمليك والإيجار والشراكة مع القطاع الخاص، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية.

نصيب صندوق الإسكان الاجتماعي من الوحدات المستهدفة يبلغ نحو 400 ألف وحدة

واستعرضت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أبرز مخرجات "منتدى مصر 2026" في ملف الإسكان، وفي مقدمتها توفير مليون وحدة سكنية إضافية لمختلف فئات الدخل، تتولى الوزارة والصندوق تنفيذها عبر مسارات متنوعة، من بينها الإسكان المدعوم، والشراكة مع القطاع الخاص، والإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب توفير السكن البديل للمستفيدين من منظومة التعامل مع ملف الإيجار القديم.

وأوضحت أن نصيب صندوق الإسكان الاجتماعي من الوحدات المستهدفة يبلغ نحو 400 ألف وحدة، باستثمارات تقدر بنحو 450 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنويعًا في أنماط الإتاحة بما يتناسب مع اختلاف احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية، وعدم الاقتصار على نموذج واحد للسكن أو التملك.

وفي سياق استعراض تطور برنامج المليون وحدة سكنية، الذي أُطلق في منتصف عام 2014، قالت الرئيس التنفيذي للصندوق إن البرنامج انتهى من تنفيذ نحو 890 ألف وحدة سكنية، من إجمالي مليون و70 ألف وحدة، فيما توجد أكثر من 180 ألف وحدة في مراحل تنفيذ مختلفة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الوحدات المنفذة 950 ألف وحدة بنهاية العام الجاري. وأكدت أن هذه الوحدات لم تُنشأ بوصفها مخزونًا سكنيًا، بل ارتبط تنفيذها بوجود طلب فعلي وحاجزين مستحقين، وفقًا لاحتياجات الإعلانات المطروحة وأولويات التخصيص.

وأضافت أن أكثر من 750 ألف مستفيد تسلموا وحداتهم وانتقلوا إليها، فيما جرى تخصيص أكثر من 820 ألف وحدة من إجمالي الوحدات المنفذة، بما أسهم في انتقال أكثر من 3.5 مليون مواطن إلى مجتمعات سكنية جديدة. ولفتت إلى أن متوسط التنفيذ السنوي للصندوق بلغ نحو 80 إلى 85 ألف وحدة، مقارنة بمعدلات تراوحت بين 38 و42 ألف وحدة سنويًا قبل إطلاق البرنامج، معتبرة أن هذا التطور يعكس زيادة كبيرة في حجم التنفيذ، مع التركيز على وصول الوحدات إلى المستحقين.

وأشارت إلى أن نحو 80% من وحدات البرنامج نُفذت في المدن الجديدة، مقابل 20% في المحافظات، موضحة أن التوسع في المدن الجديدة أتاح توفير مساحات مناسبة للخدمات والمناطق الخضراء، إلى جانب تنفيذ أكثر من 15 ألف خدمة متنوعة تشمل الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية ودور العبادة والجامعات والمدارس، بما يدعم توفير بيئة سكنية متكاملة وتحسين جودة الحياة. وأكدت في الوقت نفسه أن سياسة الدولة العمرانية لا تقتصر على إنشاء مجتمعات جديدة، وإنما تشمل تطوير المناطق القائمة وتلبية احتياجات المواطنين في المحافظات.

تنفيذ 170 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات

وفي هذا الإطار، أشارت إلى تنفيذ نحو 170 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، من بينها أكثر من 30 ألف وحدة في محافظة بورسعيد، إلى جانب برامج أخرى تستهدف تحسين الأوضاع السكنية في المناطق الريفية، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، ومشروعات صندوق التنمية الحضرية، الذي نفذ أكثر من 250 ألف وحدة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة إلى مساكن آمنة. وأوضحت أن هذه المسارات المتكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين التوسع العمراني وإعادة تطوير المناطق القائمة، والحد من نشأة مناطق عشوائية جديدة.

ولفتت إلى أن التوسع في تنفيذ الوحدات السكنية أسهم في زيادة مساحة المعمور من نحو 7% إلى 14%، كما أن إجمالي الوحدات التي نفذها صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب وحدات بدائل المناطق العشوائية، يقترب من مليوني وحدة سكنية. وأضافت أن البرنامج أسهم في توفير أكثر من 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما اقتربت استثماراته من 250 مليار جنيه، بخلاف الإنفاق على المرافق من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدعم النقدي ودعم الفائدة، الذي قد يتجاوز 100 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بتطور تكلفة الوحدات وآليات دعم المستفيدين، أوضحت أن سعر الوحدة في بداية البرنامج عام 2014 بلغ نحو 135 ألف جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى للدعم النقدي غير المسترد من 25 ألف جنيه آنذاك إلى 180 ألف جنيه حاليًا، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف مواد البناء والطاقة وتغيرات سعر الصرف. وأكدت أن الصندوق حرص على استيعاب هذه الزيادات دون تحميل المواطنين المستفيدين أعباء التعويضات الناتجة عن تغير تكاليف التنفيذ، مع زيادة الدعم الموجه إلى الفئات المستهدفة.

وأضافت أن أكثر من 70% إلى 80% من المستفيدين ينتمون إلى شرائح دخل تقل عن 6 آلاف أو 7 آلاف جنيه، وفقًا للبيانات التي استعرضتها، مشيرة إلى أن الدعم المقدم للوحدة يتجاوز 50% إلى 60% من قيمتها عند احتساب دعم الأرض والمرافق والمرافق الداخلية والدعم النقدي ودعم التمويل، بحسب تقدير الصندوق. كما أوضحت أن القسط الشهري لا يتجاوز 40% من دخل المواطن، وأن المبادرات التمويلية تتيح تمويلًا بفائدة 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، على فترات سداد تصل إلى 20 عامًا، مع ثبات القسط وفقًا لشروط المبادرة.

وأكدت أن الصندوق يعمل على تنويع شرائح المستفيدين، بحيث لا يقتصر الدعم على فئة دخل واحدة، لافتة إلى رفع الحد الأقصى للدخل إلى 19 ألف جنيه للأسرة و15 ألف جنيه للأعزب في بعض المسارات، بما يتيح خيارات إضافية لمن تتناسب دخولهم مع الوحدات التي ينفذها القطاع الخاص، إلى جانب استمرار الوحدات المدعومة للفئات الأقل دخلًا.

وفيما يخص الطروحات المقبلة، أشارت إلى أن الصندوق يعتزم إتاحة خيارات متنوعة تشمل الوحدات التقليدية والخضراء بمساحات 75 و90 مترًا، إلى جانب وحدات للإيجار وأخرى بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار نمط السكن وفقًا لظروفهم واحتياجاتهم. وأوضحت أن المواطنين الذين سبق لهم التقدم لإعلانات سابقة ولم يحالفهم الحظ، ستكون لهم أولوية في الطروحات المقبلة، متى استوفوا الشروط، على المتقدمين الجدد، وذلك من خلال الاستفادة من إيصالات سحب مقدمات الحجز السابقة.

وأضافت أن الصندوق طرح حاليًا وحدات بنظام الإيجار موجهة لحديثي الزواج، بمقدم يعادل إيجار ثلاثة أشهر، يبلغ متوسطه نحو 10 آلاف جنيه، على أن تكون القيمة الإيجارية في حدود ربع دخل المستفيد، ولمدة ثلاث سنوات وفقًا للنظام المعلن. وأوضحت أن المستفيد الذي تتحسن ظروفه ويرغب في تحويل الوحدة إلى نظام التمليك، يمكن احتساب ما سدده من إيجارات ضمن مقدم ثمن الوحدة، وفقًا للضوابط المحددة.

أكثر من 70% إلى 80% من المستفيدين ينتمون إلى شرائح دخل تقل عن 6 آلاف أو 7 آلاف جنيه

وفي مسار توسيع مشاركة القطاع الخاص، أشارت إلى توقيع اتفاقيات مع 13 شركة عقارية لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج، موضحة أن الحد الأقصى لسعر الوحدة يبلغ مليونًا و350 ألف جنيه للوحدات التي تضم العمارات المقامة بها مصاعد، ومليونًا و250 ألف جنيه للوحدات التي لا تضم مصاعد، مع إمكانية طرح وحدات بأسعار أقل من هذه الحدود. وأضافت أن هذا المسار يتيح مزايا مختلفة، من بينها امتلاك حصة في الأرض، وإمكانية اختيار الدور وموقع الوحدة وفقًا للمتاح لدى المطور، بما يوفر بديلًا إضافيًا لبعض شرائح الدخل التي قد تناسبها هذه الوحدات.

وأكدت أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لا يعني التوقف عن تنفيذ الوحدات التي يتولى الصندوق تنفيذها، وإنما يمثل مسارًا مكملًا يتيح خيارات أوسع للمواطنين، مشيرة إلى أن الصندوق سيبدأ بتنفيذ 20 ألف وحدة لتقييم حجم الطلب على هذا النموذج، مع استمرار الطروحات الأخرى وفقًا لاحتياجات المواطنين.

وأكدت أن المليون وحدة الإضافية التي أُعلن عنها ضمن مخرجات المنتدى ستُنفذ من خلال حزمة متنوعة من البرامج، تشمل وحدات التمليك التي ينفذها الصندوق، والشراكة مع القطاع الخاص، والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، فضلًا عن توفير وحدات السكن البديل للمستفيدين من منظومة التعامل مع الإيجار القديم، بما يضمن تعدد البدائل أمام المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية واحتياجاتهم السكنية.


مواضيع متعلقة