تصعيد أمريكي.. كيف تنظر إدارة ترامب إلى تصنيف مصر جماعة الإخوان منظمة إرهابية؟
تصعيد أمريكي.. كيف تنظر إدارة ترامب إلى تصنيف مصر جماعة الإخوان منظمة إرهابية؟
تكتسب مسألة تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية أهمية خاصة في العلاقات المصرية الأمريكية في ظل تقاطع اعتبارات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر التمويل مع حسابات واشنطن الإقليمية.
ولم يعد الملف مقتصرًا على المواقف السياسية المتبادلة بل انتقل إلى خطوات قانونية ومالية اتخذتها الإدارة الأمريكية بحق فروع محددة من الجماعة، بالتوازي مع تصاعد الخطاب الأمريكي بشأن خطورتها.
من مراجعة الملف إلى فرض العقوبات
بدأت إدارة ترامب مسارها الحالي في نوفمبر 2025، عندما وقّع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يقضي ببدء إجراءات دراسة تصنيف فروع من جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان باعتبارها منظمات إرهابية مع تكليف وزارتي الخارجية والخزانة بالتشاور مع جهات أمريكية أخرى بإعداد تقييم بشأن هذه الخطوة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وذكرت وكالة «رويترز» أن الأمر التنفيذي لم يفرض تصنيفًا شاملًا وفوريًا على التنظيم الدولي وإنما وضع مسارًا لمراجعة وضع فروع محددة وتقييم مدى انطباق المعايير القانونية الأمريكية عليها وهو ما عكس توجهًا نحو التعامل مع الجماعة من خلال إجراءات متدرجة تستهدف كيانات بعينها.
وفي 13 يناير الجاري، انتقلت واشنطن إلى مرحلة التنفيذ عندما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الفرعين المصري والأردني ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص على خلفية اتهامات أمريكية بتقديم دعم مادي لحركة حماس بينما صنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني المعروف باسم «الجماعة الإسلامية في لبنان»، منظمة إرهابية أجنبية.
وأوضحت وكالة «أسوشيتد برس» أن التصنيفات لم تكن متطابقة من الناحية القانونية، إذ جاء إدراج الفرعين المصري والأردني ضمن قائمة العقوبات المالية بينما حصل الفرع اللبناني على تصنيف مختلف بموجب القوانين الأمريكية يترتب عليه تجريم تقديم الدعم المادي له عن علم وفقًا للشروط القانونية المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية.
إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية
جاء القرار المصري بإدراج جماعة الإخوان بصورة دائمة على قوائم الكيانات الإرهابية في 9 نوفمبر الجاري، ليضيف تطورًا جديدًا إلى مسار التعامل مع الجماعة بعدما ترتبت عليه آثار قانونية تشمل حظر أنشطتها واجتماعاتها وجمع الأموال إلى جانب تجميد الأصول وفقًا للقواعد المصرية.
وذكرت صحيفة «ذا ناشيونال» أن القرار المصري يرسخ الوضع القانوني للجماعة داخل البلاد، ويضع قيودًا على الأنشطة والموارد المرتبطة بها في خطوة تتصل بمواجهة شبكات التمويل والتنظيم.
وتتقاطع هذه الإجراءات مع النهج الذي تبنته إدارة ترامب في التعامل مع فروع الجماعة خصوصًا فيما يتعلق بملاحقة مصادر التمويل والحد من قدرتها على استخدام شبكات مالية عابرة للحدود إذ تنظر واشنطن إلى العقوبات المالية باعتبارها أداة لتقييد قدرة الكيانات المصنفة على جمع الأموال أو نقلها أو الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
تصريحات ترامب تعيد طرح خيار التصنيف الشامل
لم يقتصر موقف الرئيس الأمريكي على الإجراءات التي اتخذتها إدارته بحق فروع الجماعة، بل امتد إلى تصريحات تناولت تقييمه لطبيعة التهديد الذي تمثله وأبقت احتمال توسيع نطاق التصنيف الأمريكي مطروحًا.
ففي مقابلة مع المذيع هيو هيويت يوم 12 نوفمبر الجاري، قال ترامب إن جماعة الإخوان قد تكون أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الراهن، معتبرًا أن الطرفين يمثلان تهديدًا، وفقًا للنص الكامل للمقابلة الذي نشرته صحيفة «رول كول» الأمريكية.
وبعد أربعة أيام، وتحديدًا في 16 نوفمبر الجاري، أشاد ترامب بالإجراءات المصرية ضد الجماعة وعندما سُئل عن إمكانية تصنيفها بصورة شاملة، أجاب بأنه قد يتخذ هذه الخطوة، وفقًا لما نقلته «رول كول».
تجفيف التمويل في صدارة الأدوات الأمريكية
تتحرك إدارة ترامب في هذا الملف وفق مجموعة من الاعتبارات يأتي في مقدمتها تقليص قدرة فروع الجماعة المصنفة على الوصول إلى مصادر التمويل، وملاحقة الشبكات التي تتهمها واشنطن بتقديم دعم مادي أو لوجستي لتلك الفروع.
وتمنح العقوبات المالية الأمريكية السلطات المختصة صلاحيات لتجميد الأصول الواقعة ضمن نطاق الولاية الأمريكية، وفرض قيود على المعاملات المالية مع الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم العقوبات.
وتسعى واشنطن كذلك إلى الحد من قدرة الكيانات المصنفة على الاستفادة من النظام المالي الأمريكي، أو استخدام المؤسسات والشركات والواجهات المختلفة في نقل الأموال وتوفير الموارد بما يضيق نطاق تعاملاتها المالية ويحد من قدرتها على مواصلة أنشطتها عبر الحدود.
خيارات واشنطن بين توسيع العقوبات وشمول التنظيم
تبدو الخطوة التالية أمام الإدارة الأمريكية مرتبطة بمدى استعدادها لتوسيع نطاق التصنيف من الفروع التي شملتها الإجراءات السابقة إلى كيانات أخرى مرتبطة بالتنظيم الدولي.
ويظل استمرار التعامل مع كل فرع بصورة مستقلة أحد المسارات المطروحة إلى جانب إمكانية توسيع العقوبات لتشمل شبكات مالية أو مؤسسات وأفرادًا تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم للكيانات المصنفة.